تشخیص اشتباهی «متهم تورم اجاره» باعث تشدید «فشار بر مستاجرها» شد؛ تحلیل «اکونومیست» از خطای «دخالت در بازار»
روزنامه شماره ۶۲۷۰
«نرخ دولتی» برای رشد سالانه اجارهبها در کشورها از جمله آلمان براساس قانون «ترمز اجاره» تعیین میشود؛ اما واکنش موجرها به این نرخ باعث شده است «تورم اجاره مسکن ترمز خالی کند». «اکونومیست» با بررسی راز ایستایی «بحران هزینه اجارهنشینها» در کشورهای عضو OECD، شناسایی اشتباهی «متهم بحران اجارهبها» توسط دولتها را «علت دخالت در نرخهای بازار» معرفی کرده است.