شماره روزنامه ۶۳۴۶
|

«دنیای‌اقتصاد» تبعات «تصمیم ناگهانی برای تعطیلی» به‌جای اجرای «الگوی جهانی تعطیلات» را بررسی می‌کند

در سال‌های گذشته ناترازی فزاینده انرژی و کمبود آب موجب شده تا دولت‌ها مجبور شوند که برای مدیریت منابع دست به تعطیلات ناگهانی بزنند. نکته قابل‌توجه آن است که این تعطیلی‌های ناگهانی تنها موجب تعطیلی بخش دولتی و نهادهایی مانند بانک‌ها می‌شود و بخش قابل‌توجهی از بخش خصوصی از این تصمیم دولت تبعیت…

آیا تقاضا در بازارهای دارایی‌ها بدون «کنترل تورم» مهار می‌شود؟

شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را پس از اصلاحات مجلس تایید کرد و این قانون به‌زودی ابلاغ می‌شود. هدف از این قانون، مهار سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اعلام شده است. اگرچه هدف از اجرای این مالیات، کنترل انتظارات تورمی و…

اخبار سیاست گذاری

    یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • جزئیات جدید از حذف ۴ صفر از پول ملی اعلام می‌شود؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۱

    بازی با اعداد اسکناس

    دنیای اقتصاد: حذف ۴ صفر از پول ملی ایران، به‌رغم ظاهر ساده و قابل‌فهمی که دارد، یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. این سیاست که از اواخر دهه ۱۳۸۰ در دستور کار قرار گرفته، اکنون بار دیگر با اعلام محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، وارد مرحله جدیدی شده و قرار است در سال ۱۴۰۴ به اجرا برسد. با‌این‌حال، طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، به ایرادات موجود در لایحه حذف ۴ صفر اشاره کرده است و اعلام کرده که «تنها در صورتی که مجلس ابهامات لایحه‌ حذف ۴ صفر از پول ملی را برطرف کند این لایحه را مجددا بررسی می‌کنیم. زیرا پس از برگشت مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی نسبت‌ به آن انجام نشد و عملا مسکوت گذاشته شد؛ لذا اگر مجلس ابهامات شورا را برطرف کند مجددا آن را بررسی خواهیم کرد.»
  • بازوی پژوهشی وزارت اقتصاد نسبت به آینده ابزار تامین مالی دولت هشدار داد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۱

    بازی پانزی با اوراق دولتی

    پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی هشدار داد که تداوم تامین مالی دولت از طریق انتشار گسترده اوراق بدهی و بازپرداخت این بدهی‌ها با استفاده از بدهی‌های جدید، اقتصاد ایران را در دام «بازی پانزی» گرفتار کرده است. این گزارش با اشاره به افزایش ۳۴درصدی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۲، پیشنهاد داده است که جایگزینی اوراق بدهی با صکوک اجاره دولتی با پشتوانه دارایی می‌تواند به مهار این بحران و جلوگیری از تعمیق کسری بودجه کمک کند.
  • بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو

    شادا: مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو بیانیه‌‌‌ای صادر کرد. در این بیانیه که به امضای هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده، از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌‌‌خاطر بررسی دقیق و کارشناسی و به‌‌‌دور از اعمال نظرات سلیقه‌‌‌ای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو، تقدیر و تشکر به‌‌‌عمل‌‌‌آمده و آمادگی این مرکز برای کمک کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام شده است.
  • بررسی پرونده بانک مرکزی در دیوان محاسبات

    دنیای‌اقتصاد: دیوان محاسبات اعلام کرد که بانک‌مرکزی در برابر تخلفات یک بانک خصوصی عملکرد مناسبی نداشته و در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده (ترک‌‌‌فعل) است. به همین دلیل، پرونده‌‌‌ای در دادسرای دیوان محاسبات کشور علیه بانک‌مرکزی تشکیل شده و در حال بررسی است. به گزارش دیوان محاسبات کشور، پرونده ترک‌‌‌فعل بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود نسبت به عملکرد یک بانک خصوصی ناتراز، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شد و در حال رسیدگی است.
    شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • ناکارآمدی قوانین چگونه از خروج بنگاه‌های زیان‌ده جلوگیری می‌کند؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۰

    راز ماندگاری ورشکسته‌ها

    مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت نظام ورشکستگی ایران را بررسی و با شاخص‌های جهانی مقایسه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون ورشکستگی کشور پاسخ‌گوی تحولات اقتصادی امروز نیست و منجر به باقی ماندن بنگاه‌های ناکارآمد در چرخه اقتصاد، حبس منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری شده است. هدف نهایی قوانین ورشکستگی باید بهبود پویایی اقتصادی، جلوگیری از اتلاف منابع و تقویت فضای کسب‌وکار در کشور باشد. با این حال، به نظر نمی‌رسد این دیدگاه اقتصادی در تدوین قوانین ورشکستگی کشور مورد توجه قرار گرفته باشد. ایران در شاخص‌های جهانی مربوط به ورشکستگی مانند نرخ بازستانی مطالبات و هزینه رسیدگی، عملکرد نسبتا ضعیفی دارد؛ مثلا نرخ بازستانی در ایران ۳۶.۱درصد است که از میانگین کشورهای توسعه‌یافته بسیار کمتر است. به گفته کارشناسان، تسهیل آغاز فرآیند ورشکستگی، افزایش مشارکت طلبکاران و تعیین زمان‌بندی مشخص برای دادرسی‌ها می‌تواند وضعیت قوانین ورشکستگی در کشور را بهبود بخشد.
  • آیا سونامی تورم جدیدی در پیش است؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۰

    تکرار یک تجربه تاریخی

    سال ۱۳۹۸ طرحی در دولت وقت مطرح شد که طی آن، دستگاه‌های اجرایی برخوردار از بودجه رفاهی توانستند بخشی از منابع رفاهی خود را که به عنوان پرداخت غیرمستمر تلقی می‌شد و در حقوق بازنشستگی موثر نبود، تحت عنوان فوق‌العاده ویژه به احکام پرسنلی کارکنان خود منتقل کنند. این ابتکار در ظاهر جبرانی فوری و کوتاه‌مدت، برای افت نسبی رفاه کارکنان دولت، در اثر فزونی گرفتن تورم از رشد سنواتی حقوق کارکنان دولت برخلاف ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. لاکن از آنجا که تمامی کارکنان دولت از اعتبارات رفاهی قابل‌انتقال به فوق‌العاده ویژه برخوردار نبودند، موجی از تبعیض و نارضایتی در آن دسته از کارکنان به وجود آورد. موجی که به‌سرعت منجر به ایجاد مطالبه‌ همسان‌سازی شد؛ مطالبه‌ای که در قشر زحمتکش معلم به صورت رتبه‌بندی معلمان، در قشر نظامی به صورت افزایش ۲۰درصدی احکام (حقوقی)، در بازنشستگان در قالب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و در قشر کارگران موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای شرکتی تابع قانون کار به صورت افزایش ۵۷درصدی حقوق سنواتی بروز و ظهور یافت.
  • دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۰

    دو پرداخت مهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها

    دنیای اقتصاد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی هفته گذشته دو پرداخت مهم را به حساب شهروندان و کشاورزان انجام داد. در گام نخست، یارانه مرحله ۱۷۱ بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به حساب ۲۷میلیون و ۹۳۴هزار و ۵۷۷ نفر در دهک‌های اول تا سوم واریز شد. مبلغ این یارانه در مجموع ۱۱۱هزار و ۷۳۷میلیارد ریال بوده که از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور قابل‌برداشت است.
    پنجشنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • مرکز پژوهش‌های مجلس تعامل میان بخش واقعی و مالی اقتصاد را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۹

    سبد سرمایه‌گذاری خانوار

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اساس آمارهای ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که خانوارها ۳۱درصد از پس‌انداز خود را صرف خرید دارایی فیزیکی و ۴۸درصد از پس‌انداز خود را در بخش مالی سرمایه‌گذاری کردند. بیشترین دارایی مالی خانوار به‌ترتیب سهام و پول نقد و سپرده بوده است. بیشترین سرمایه‌گذاری فیزیکی نیز ساختمان عنوان شده است.
    چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • «دنیای‌اقتصاد» آمار جدید پولی را بررسی می‌کند؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۸

    شارژ ارزی تورم

    بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین۱۴۰۴ را ۴۱.۴درصد اعلام کرده، درحالی‌که مرکز آمار آن را ۳۸.۹درصد گزارش کرده است. این ارقام از انحراف محسوس تورم از هدف‌گذاری زیر ۳۰درصدی بانک مرکزی حکایت دارند. تورم ماهانه فروردین ماه به روایت مرکز آمار ۳.۹درصد و به روایت بانک مرکزی ۳.۸درصد بوده است. این در حالی است که محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد برای رسیدن تورم به سطح هدف، میانگین رشد ماهانه تورم باید ۲.۲درصد باشد.
  • از دومین مرحله اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه رونمایی شد؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۸

    اتصال بانکی تهران - مسکو

    روز گذشته مرحله دوم اتصال شبکه‌های «شتاب» ایران و «میر» روسیه با حضور مقامات بانک‌های مرکزی دو کشور رونمایی شد. این طرح امکان خرید گردشگران و کسب‌وکارهای روس از پایانه‌های فروشگاهی ایران با برنامک «میرپی» و فناوری NFC را فراهم می‌کند. فاز اول این طرح برداشت وجه ایرانیان از خودپردازهای روسیه را فعال کرد و فاز سوم خرید ایرانیان در روسیه را ممکن خواهد ساخت. NFC یک فناوری ارتباطی بی‌سیم است که اجازه می‌دهد دو دستگاه در فاصله‌ نزدیک (معمولا کمتر از ۴ سانتی‌متر) با هم تبادل داده کنند و به همین دلیل امکان پرداخت‌های بدون کارت، با استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند را فراهم می‌کند. بنابراین اجرای این طرح با توجه به پرواز مستقیم بین ایران و روسیه، پرداخت گردشگران دو کشور را تسهیل می‌کند.
    سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • کشورهای جنوب خلیج‌فارس چگونه توسعه یافتند؟

    روزنامه شماره ۶۲۸۷

    رستگاری با پترودلارها

    کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس با استفاده از پترودلارها در حال پیمودن مسیر تازه‌ای برای خروج از اقتصاد نفتی هستند؛ مسیری که با الهام از مدل توسعه امارات شکل گرفته است. در سال۲۰۲۴، کشورهای منطقه خاورمیانه بیش از ۴۲۱میلیارد دلار صادرات خدمات داشتند؛ در این میان امارات با صادرات ۱۷۵میلیارد دلاری خدمات، پرچم‌دار تحول در منطقه بوده و عربستان نیز با جهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و فناوری به سرعت در حال نزدیک شدن به رقیب خود است. در سال گذشته میلادی، بخش غیرنفتی اقتصاد عربستان سعودی ۴.۳درصد رشد داشته، درحالی‌که بخش نفتی آن با انقباض ۴.۵درصدی مواجه بوده است. در قطر نیز سهم تولیدات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی در۲۰۲۴ به ۶۳درصد رسیده‌است. برنامه‌های بلندمدتی مانند «چشم‌انداز۲۰۳۰» عربستان، «عملیات ۳۰۰میلیاردی» امارات و «چشم‌انداز ملی تا ۲۰۳۰» قطر، نمادهایی از تغییرات راهبردی در اقتصادهای منطقه است؛ تحولاتی که موجب شده تا دونالد ترامپ در سفر امروز خود با چهره سیاسی متفاوتی روبه‌رو باشد.
  • «دنیای اقتصاد» تفاوت مسیر اقتصادی کشورهای خلیج فارس با ایران را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۷

    مصائب حکمرانی توزیع‌گرا

    به گفته کارشناسان ساختار حکمرانی اقتصادی کشور ایران به‌طور کلی مبتنی بر رویکردی توزیع‌محور شکل گرفته است؛ به این معنا که تمرکز اصلی دولت‌ها بر تخصیص و توزیع منابع طبیعی ملی، به‌ویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز، به‌جای تولید و ایجاد زیرساخت‌های پایدار بوده است.
    دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • ریز نمرات مردودی نظام تحصیلی؛ ۴۲درصد از کودکان در سن تحصیلی ابتدایی مهارت خواندن ندارند؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۶

    فقر آموزشی آینده‌سازان

    بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۲درصد کودکان در پایان مقطع ابتدایی، با احتساب بازماندگان از تحصیل، مهارت خواندن ندارند. مطابق این پژوهش، فقر آموزشی با فقر درآمدی خانوارها رابطه مستقیم دارد و تحریم‌های اقتصادی این مساله را تشدید کرده‌اند. در سال۱۳۹۷، هزینه آموزش ۴.۷۲ درصد کل هزینه‌های خانوار یعنی بیشترین میزان در یک دهه گذشته بود. اما با آغاز دور جدید تحریم‌ها و شعله‌ور شدن تورم این سهم به مرور کاهش یافت و در سال۱۴۰۲ به یک‌درصد رسید. در واقع کاهش قدرت اقتصادی خانوارها موجب شد تا بیشتر بودجه هر خانوار به جای مسائل آموزشی صرف هزینه‌های ضروری شود. این کاهش، شکاف طبقاتی را افزایش داده و تحرک بین‌نسلی را محدود کرده است. کمبود معلم و تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها نیز کیفیت آموزش را پایین آورده است. تورم و تحریم‌ها با کاستن از قدرت اقتصادی خانوارها، فقر آموزشی را تشدید کرده است. از همین رو، مهار تورم و رشد اقتصادی کلید بهبود وضعیت آموزش در بلندمدت است؛ در کوتاه‌مدت اما نمی‌توان از لزوم سیاست‌های هماهنگ برای حمایت از اقشار کم‌درآمد چشم‌پوشی کرد.
  • استفاده از اعتبار مرحله اول کالابرگ الکترونیکی

    ایرنا: امکان استفاده از اعتبار مرحله اول کالابرگ الکترونیکی تا پایان خرداد است ولی برای تاریخ اتمام اعتبار مرحله دوم هنوز زمانی تعیین نشده است.
  • زمان پرداخت حقوق، متناسب‌سازی ۱۴۰۴ و صدور احکام بازنشستگان

    سازمان تامین اجتماعی: حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با اعمال افزایش سالانه و متناسب‌سازی ۱۴۰۴، طی روزهای ۳۱،۳۰،۲۹ اردیبهشت‌ماه پرداخت می‌شود و حکم و فیش حقوقی نیز طی یک هفته آینده صادر و قابل رویت خواهد شد. به اطلاع بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی سازمان تامین اجتماعی می‌رساند: پیرو تاکیدات وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان سازمان، نرم‌افزار افزایش حقوق و کمک‌های جنبی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۴ تهیه شده و در مرحله پیاده‌سازی و انجام تست‌های نهایی است. پس از نهایی شدن افزایش‌ها، بلافاصله عملیات اعمال مرحله دوم متناسب‌سازی (۳۰درصد) طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت آغاز و طی یک هفته آینده احکام افزایش و متناسب‌سازی صادر شده و فیش حقوقی در اختیار مستمری‌بگیران گرامی قرار می‌گیرد. متعاقبا محاسبه و تهیه لیست‌های اردیبهشت توسط واحدهای اجرایی آغاز و پس از انجام اقدامات لازم صحت‌سنجی اطلاعات توسط بانک‌های عامل، پرداخت مستمری اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به همراه افزایش سالانه و مبالغ متناسب‌سازی مشمولین، طی روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت انجام می‌شود.
  • مدیرکل دفتر خانواده سازمان بهزیستی خبر داد

    روزنامه شماره ۶۲۸۶

    پرداخت مستمری به خانواده‌های دارای چندقلو

    ایسنا: مدیرکل دفتر خانواده، بانوان و سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با تشریح برنامه‌های حمایتی این سازمان از خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو و چندقلو گفت: تاکنون ۳۸هزار و ۴۱۹ نفر مشمول دریافت مستمری از سازمان بهزیستی شده‌اند و بیش از ۱۵۰۰ پرونده در نوبت بررسی است؛ این مستمری‌ها از منابع سازمان بهزیستی و هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود.
    یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • «دنیای اقتصاد» موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولید را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۵

    مزاحمان اوج‌گیری «رشد»

    تولید و سرمایه‌گذاری مولد در سال اخیر، به‌صورت خاص مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته است. در این میان مهم‌ترین مانع خارجی در رابطه با این دو حوزه، تحریم‌هاست که دسترسی به بازارهای مالی و فناوری را محدود کرده است. کارشناسان معتقدند رفع این موانع در گرو تنش‌زدایی با جهان و اجرای معاهدات بین‌المللی مثل کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است. موانع دیگری همچون تورم مزمن، ناترازی انرژی، سیاستگذاری مالیاتی غیرمنعطف و تنگنای تامین مالی تولید نیز عوامل دیگری هستند که مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری برای تولید ایجاد کرده‌اند.
  • بانک مرکزی اعلام کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۵

    جزئیات تامین ارز در سال ۱۴۰۴

    دنیای اقتصاد: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۵میلیارد و ۳۰۲میلیون دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا ۱۸اردیبهشت ۳میلیارد و ۸۲میلیون دلار بوده است. به گزارش بانک مرکزی، حجم معاملات روزانه بازار ارز تجاری در روز پنج‌شنبه ۱۸اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ معادل ۷۹.۸میلیون دلار بوده است.
  • راه‌اندازی سامانه‌های نوین برای پایش پروژه‌ها

    ایرنا: رئیس مرکز ملی نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه، با تاکید بر نقش حیاتی نظارت هدفمند در پروژه‌های عمرانی و هزینه‌ای کشور، از راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای پایش دقیق اجرای برنامه‌ها و تخصیص منابع خبر داد.
    شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • اولین ارزیابی رسمی از بازار ارز تجاری ارائه شد؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۴

    مار و پله سیاست ارزی

    بانک مرکزی به تازگی دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی در صورت عدم ایفای تعهد ارزی از سوی آنها را منتشر کرده است. این در حالی‌است که کارشناسان یکی از علت‌های عدم ایفای این تعهدات را سیاست‌های نامناسب ارزی در سال‌های اخیر می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارشی رسمی از عملکرد بازار ارز تجاری منتشر کرده است. براساس این گزارش، نوسانات ارزی ناشی از عوامل ساختاری همچون کسری بودجه دولت است و تغییر شکل بازار بدون اصلاحات اساسی، نمی‌تواند مشکلات ارزی کشور را حل کند.
  • دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات بانکی برای عدم‌ایفای تعهد ارزی ابلاغ شد؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۴

    نقره‏‏‌داغ کردن صادرکنندگان

    دنیای‌اقتصاد: بانک‌مرکزی روز پنج‌شنبه اعلام کرد دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم‌ایفای تعهد صادرکنندگان در هجدهمین نشست هیات عالی بانک‌مرکزی، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
  • هفته آینده وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی می‌شود

    دنیای اقتصاد: علی احمدنیا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «هفته آینده، وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی خواهد شد.» شنیده‌ها حاکی از آن است که پیشنهاد نهایی دولت به مجلس برای وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده است. مدنی‌زاده رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف و فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است. او پیش از این رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده است. احمدنیا در توییت خود در رابطه با گزینه پیشنهادی دولت نوشته است: «امید است نمایندگان محترم مجلس، با توجه به شرایط حساس کشور و اهمیت نقش وزارت اقتصاد در جنگ اقتصادی، با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، از دولت در مسیر بهبود معیشت و تقویت اقتصاد مردم حمایت کنند.» وزارت اقتصاد از زمان استیضاح عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند سال گذشته، بیش از دو ماه است که بدون وزیر است.
  • ناکامی برنامه‌های توسعه

    دنیای اقتصاد: رئیس دیوان محاسبات کشور عصر پنج‌شنبه در آیین اختتامیه اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی کشور در دانشگاه شیراز گفت: این سازمان در سیاست جدید به دنبال مچ‌گیری نیست، بلکه تلاش می‌کند از انحرافات اداری پیشگیری کند. به گزارش ایرنا، سید احمدرضا دستغیب اشاره کرد: در این مسیر همه حسابرسان دیوان محاسبات این آمادگی را پیدا کردند که نظارت بدون مداخله یا توقیف و توقف فعالیت‌های اداری را داشته باشند. او افزود: این حسابرسان در طی عملیات اداری مالی دستگاه‌ها، مانند یک مشاور در کنار معاونان اداری و مالی می‌مانند و به آنها کمک می‌کنند. رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بررسی پرونده یک مدیر و هیات امنا پس از منفک شدن از سازمان شیوه درستی نیست و به همین دلیل در دوره جدید، این رویه تغییر کرد. دستغیب گفت: هرچه انحراف از معیار و تخلفات کاهش پیدا کند موفقیت‌های بیشتری حاصل خواهد شد، بنابراین نظارت‌ها معطوف به پیشگیری است. او اشاره کرد: هنوز تکالیف مالی و نظام مالیه عمومی در برنامه چهارم، پنجم و ششم روی زمین مانده است. دستغیب افزود: دانشگاه‌های کشور در مصارف خود استقلال دارند اما استقلال در منابع وجود ندارد.
    پنجشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • ویت‌کنگ‌ها چگونه میزبان سرمایه‌گذاران شدند؟

    روزنامه شماره ۶۲۸۳

    پرش ببر نوظهور آسیا

    ویتنام با رشد ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ و جذب ۱۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جایگاه خود را به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور آسیا تثبیت کرده است. طرح اصلاحات اقتصادی «دی موی» از سال ۱۹۸۶ و پیوستن این کشور به بازارهای جهانی، موتور توسعه ویتنام را روشن کرد. ثبات سیاسی، نیروی کار جوان و زیرساخت‌های قوی، سرمایه‌گذاران بزرگی چون سامسونگ و اینتل را به ویتنام جذب کرده‌اند. بازی دیپلماتیک هوشمندانه ویتنام میان آمریکا و چین یکی از عوامل کلیدی «حفظ روند جذب سرمایه متناسب با رشد اقتصاد» در ویتنام است.
  • چرا توسعه جهانی متوقف شده است؟

    روزنامه شماره ۶۲۸۳

    سکته توسعه با افت رشد

    در بحبوحه همه‌گیری کووید-۱۹، زمانی که بیمارستان‏‏‌ها مملو از بیمار، مدارس و ادارات تعطیل و اقتصادها دچار رکود شده بودند، بسیاری این سوال را داشتند که جهان چه زمانی از رکود بهبود خواهد یافت؟ پنج‌سال بعد، داده‏‏‌ها نشان می‌دهد که کاهش استانداردهای زندگی می‏‏‌تواند ادامه یابد. شاخص توسعه انسانی (HDI) که توسط سازمان ملل متحد تهیه می‌شود، پیشرفت در امید به زندگی، آموزش و درآمد را دنبال می‌کند.
    چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • «دنیای‌اقتصاد» پیامدهای سایه سنگین «استهلاک» بر کارخانه‌ها را بررسی می‌کند؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۲

    پابند رشد اقتصادی

    علاوه بر رویدادهای سیاسی که می‌توانند تاثیری تعیین‌کننده بر مسیر پیش روی کشور داشته باشند، اقتصاد ایران با بیماری‌های مزمنی نیز دست به گریبان است که حتی با لغو تحریم‌ها، علاج آنها برای بازگشت به ریل توسعه ناگزیر خواهد بود. عدم‌قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سه روایت مختلف از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد ۱۴۰۴ را ۲.۸درصد، صندوق بین‌المللی پول ۰.۳درصد و بانک جهانی منفی ۱.۶درصد پیش بینی کرده‌اند. در این میان، گرچه توافق احتمالی ایران و آمریکا می‌تواند موتور رشد را دوباره استارت بزند، اما وزنه‌های سنگین افت شدید سرمایه‌گذاری، بحران ناترازی انرژی، مهاجرت نیروی کار متخصص و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان پابندهایی هستند که اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده‌اند. در سال‌های گذشته، با تشدید تحریم‌ها و غلبه چشم‌انداز منفی، رشد استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است؛ این مهم‌ترین عارضه‌ای است که رشد اقتصادی کشور را در بلندمدت تهدید می‌کند.
    سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • مبادی تجارت چگونه به «پارکینگ کالا» تبدیل می‌شود؟

    روزنامه شماره ۶۲۸۱

    متهم ارزی انفجار بندر

    سیاست‌های ارزی دستوری مشکلات گسترده‌ای همچون دپوی طولانی‌مدت کالاها، کاهش سرعت ترخیص و افزایش ریسک‌های ایمنی را برای تجارت خارجی و عملکرد بنادر کشور ایجاد کرده‌اند. تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد همچنین انگیزه کم‌اظهاری و فساد در فرآیند ورود و خروج کالا را افزایش داده و مانع بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد شده است. ضعف زیرساخت‌ها، تحریم‌ها و بوروکراسی پیچیده نیز این مشکلات را تشدید کرده است.
  • لزوم حکمرانی آب به جای حکمرانی بحران

    حکمرانی آب در ایران طی دهه‌های گذشته به جای حل مساله همواره بر به تعویق انداختن بحران‌ها تکیه داشته است. از‌این‌رو تمامی تدابیر اتخاذشده در این زمینه به‌‌رغم هزینه‌های بالای مادی و اجتماعی تنها وقوع بحران را به تاخیر انداخته است و البته همزمان مشکلی بر مشکلات پیشین نیز در این حوزه افزوده است. این در حالی رخ می‌دهد که از زمان تشکیل نخستین حکومت‌ها در ایران، موضوع تقسیم آب با توجه به جامعه اغلب کشاورز این سرزمین امری اساسی بوده و حکمرانان همواره با دعاوی آب در ایران مواجه بوده‌اند؛ اما این امر هیچ‌گاه به وسعت و ناترازی که این روزها شاهد آن هستیم، نرسیده بود.
    دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • وزارت اقتصاد اعلام کرد:

    تصویب کاربرگ توزیع بنزین سوپر در کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی

    دنیای اقتصاد: پس از تصویب کاربرگ واردات بنزین ویژه، در دومین نشست پیاپی و فوق‌العاده کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در سال جاری، کاربرگ توزیع بنزین ویژه نیز به‌صورت اختصاصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  • «دنیای اقتصاد» آمار پیش‌نگر تولید ناخالص داخلی اسفندماه ۱۴۰۳ را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۸۰

    کورسوی امیدواری به رشد

    بازوی پژوهشی مجلس، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ را ۲.۸درصد برآورد کرد. این در حالی است که رشد محقق‌شده تولید ناخالص داخلی در چهار سال گذشته به طور میانگین حدود ۴.۷درصد بوده است. به عبارتی به نظر می‌رسد در این سال، یک کاهش محسوس ۲واحد درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. همچنین تولید ناخالص داخلی در اسفندماه سال ۱۴۰۳ با احتساب نفت ۳.۶درصد و بدون احتساب نفت ۴.۲درصد رشد داشته است. در این ماه بخش خدمات با ۵.۱درصد رشد و بخش کشاورزی با ۴.۶درصد بالاترین نرخ رشد را داشته‌اند.