شماره روزنامه ۶۳۴۶
|

«دنیای‌اقتصاد» تبعات «تصمیم ناگهانی برای تعطیلی» به‌جای اجرای «الگوی جهانی تعطیلات» را بررسی می‌کند

در سال‌های گذشته ناترازی فزاینده انرژی و کمبود آب موجب شده تا دولت‌ها مجبور شوند که برای مدیریت منابع دست به تعطیلات ناگهانی بزنند. نکته قابل‌توجه آن است که این تعطیلی‌های ناگهانی تنها موجب تعطیلی بخش دولتی و نهادهایی مانند بانک‌ها می‌شود و بخش قابل‌توجهی از بخش خصوصی از این تصمیم دولت تبعیت…

آیا تقاضا در بازارهای دارایی‌ها بدون «کنترل تورم» مهار می‌شود؟

شورای نگهبان طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را پس از اصلاحات مجلس تایید کرد و این قانون به‌زودی ابلاغ می‌شود. هدف از این قانون، مهار سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اعلام شده است. اگرچه هدف از اجرای این مالیات، کنترل انتظارات تورمی و…

اخبار سیاست گذاری

    شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۴
  • شاخص اعتماد مصرف‌کننده به‌روز شد؛

    روزنامه شماره ۶۳۰۲

    بهبود انتظارات با مذاکرات

    شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CCI) یک شاخص اقتصادی است که میزان خوش‌بینی و بدبینی مصرف‌کنندگان را نسبت به وضعیت کلی اقتصاد و وضعیت مالی شخصی آن‌ها ارزیابی می‌کند. این شاخص از میانگین شاخص وضعیت فعلی اقتصادی (CECI) و شاخص انتظارات مصرف‌کننده (CEI) به دست می‌آید. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این شاخص اعتماد مصرف‌کننده را تا تاریخ تابستان ۱۴۰۳ منتشر کرده بود؛ با‌این‌حال به‌روز‌رسانی‌های این شاخص از آن زمان تا‌کنون به صورت عمومی منتشر نشده بود. نگاهی به آمارهای این شاخص نشان می‌دهد میزان اعتماد مصرف‌کنندگان در زمستان ۱۴۰۳ به دلیل افزایش ریسک‌های سیاسی و جهش‌های شدید نرخ ارز، به‌شدت کاهش یافته بود، با‌این‌حال، با آغاز مذاکرات از نیمه‌های فروردین شاخص اعتماد مصرف‌کننده روند رو به بهبودی را طی کرد.
  • معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد؛

    روزنامه شماره ۶۳۰۲

    گزارش دستاوردهای ایران در مجمع EAG

    در چهل‌ودومین نشست مجمع عمومی گروه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG)، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، گزارشی از اقدامات ایران ارائه داد.
    پنجشنبه، ۰۸ خرداد ۱۴۰۴
  • «دنیای اقتصاد» زیرپوست آمار اشتغال در سال ۱۴۰۳ را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۳۰۱

    ظاهر فریبنده نرخ بیکاری

    بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، با کاهش بیش از ۰.۵واحد درصدی به ۷.۶درصد رسید. این کاهش نرخ بیکاری اما الزاما نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار کار کشور نیست؛ زیرا نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال گذشته ۰.۳واحد درصد کاهش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه درصدی از جمعیت در سن کار (۱۵سال به بالا) شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. بازار کار کشور در سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش حدود ۸۰۰ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵سال بود. اما اقتصاد ایران در این سال تنها حدود ۳۰۰هزار شغل جدید ایجاد کرد. نگران‌کننده‌تر اینکه بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۷۵درصد از تازه‌ واردان به بازار کار، به جمعیت جویای‌کار کشور ملحق نشدند. این شواهد به روشنی بیان می‌کند که تاکید صرف بر نرخ بیکاری و عدم توجه به نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند تا چه حد فریب‌دهنده باشد. کارشناسان سه عامل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی را نبود فرصت‌های شغلی مناسب، افزایش سن ورود به بازار کار و پایین بودن سطح دستمزدها می‌دانند.
  • بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۳۰۱

    بازنشستگی زودرس یا بازگشت به کار؟

    دنیای اقتصاد: بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که بر‌اساس قانون تامین اجتماعی، افراد با ۲۰ تا ۲۵سال سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند بازنشسته شوند، اما الزامی برای ترک کار ندارند. طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده که برمبنای آن به‌کارگیری بازنشستگان این مشاغل در واحدهای تولیدی امکان‌پذیر می‌شود. این طرح می‌تواند باعث افزایش بازنشستگی‌های زودرس و فشار مالی بیشتر بر صندوق‌های بازنشستگی شود. همچنین بازگشت این افراد به کار، با فلسفه بازنشستگی زودهنگام در تعارض است و می‌تواند موجب فرسایش بیشتر جسمی و روانی آنها شود. افزایش هزینه‌های درمانی، کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان و تعارض با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از دیگر پیامدهای احتمالی این طرح است. پیشنهاد می‌شود به‌جای تصویب چنین طرحی، با اصلاح سن و سابقه بازنشستگی و استفاده از مشوق‌هایی مانند کاهش پلکانی ساعات کار، ضمن حفظ سلامت افراد، از بار مالی بیشتر بر صندوق‌ها و کاهش بهره‌وری جلوگیری شود.
    چهارشنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۴
  • نرخ بیکاری سال ۱۴۰۳، ۷.۶درصد اعلام شد

    دنیای اقتصاد: به گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، ۷.۶درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱درصد بوده است.
  • چرا زنان ایرانی در بازار کار کمتر از مردان دیده می‌شوند؟

    روزنامه شماره ۶۳۰۰

    حاشیه‌نشینی زنان در اقتصاد

    بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد. در سال۲۰۲۴ نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۵درصد رسید. این در حالی است که در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان حدود ۳۴درصد، یعنی بیش از ۲برابر ایران بود. برخی سیاستگذاران معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه دهد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد ایران در شاخص‌هایی مانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. این عملکرد ضعیف، بیش از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری مانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری مانند چشم‌انداز۲۰۳۰ بر آن چیره شود و مشارکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰ به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰ افزایش دهد.
  • بیانیه مرکز اطلاعات مالی کشور؛

    روزنامه شماره ۶۳۰۰

    قواعد CFT چه زمانی نقض می‌شود؟

    مرکز اطلاعات مالی کشور با انتشار بیانیه‌ای، به ادعاهای نادرست و فاقد مبنای فنی و حقوقی برخی مخالفان تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ داد. این مرکز به‌ویژه به استنادهای غلطی که درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) مطرح شده، واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد تا روشن شود این پرونده چه ابعادی داشته و چرا نمی‌تواند مبنایی برای مخالفت با تصویب کنوانسیون CFT در ایران باشد. دوم اینکه رای دیوان لاهه، که به پیوست این بیانیه آمده، تایید می‌کند که دیوان بسیاری از ادعاهای اوکراین علیه روسیه را نپذیرفته است. سوم اینکه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنها عملکرد کشورها را در حوزه مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT بررسی می‌کند و طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ماده ۲۴ کنوانسیون مربوط می‌شود. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی هم هنگام تصویب، برای این ماده شرط تعیین کرده است.
    سه‌شنبه، ۰۶ خرداد ۱۴۰۴
  • نخستین «نشست هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» در سال ۱۴۰۴ برگزار شد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۹

    طیف‌بندی «توافق»

    عصر روز گذشته نخستین «نشست هم‏‏‌اندیشی برای اقتصاد ایران» در سال ۱۴۰۴ با عنوان «اقتصاد ایران و مذاکرات هسته‏‏‌ای» در محل سالن همایش‏‏‌های گروه رسانه‏‏‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از اقتصاددانان، حقوق‌دانان، دیپلمات‏‏‌ها و کارشناسان برگزار شد. این مجموعه نشست‏‏‌ها سال گذشته نیز برگزار شد که در ابتدای این جلسه احمد دوست‌حسینی گزارشی درباره مسائل مطرح شده در آن ارائه داد.‌
    دوشنبه، ۰۵ خرداد ۱۴۰۴
  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

    مرحله جدید کالابرگ‌ها در راه است

    دنیای اقتصاد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی تأمین منابع برای پرداخت کالابرگ به سه دهک درآمدی خبر داد.
  • چرا سیاستگذاران برای حل چالش‌ها دچار «سندروم ناتوانی در تصمیم‌گیری» شده‌اند؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۸

    پایان باز بحران‌ها

    حکمرانی دستوری به برهم‌انباشته شدن بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در کشور طی سال‌های اخیر منجر شده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران برنامه روشنی برای رفع این بحران‌ها در سر داشته باشند. عملکرد حکمرانی در ایران به‌گونه‌ای سامان یافته است که «سیاست‌های بحران‌آفرین» به‌راحتی اجرایی می‌شوند، اما «سیاست‌های اصلاحی» که برای رفع بحران‌ها مورد نیاز هستند به‌سختی و تنها از سر اضطرار پذیرفته می‌شوند و اغلب نیز به‌دلیل واکنشی بودن و کوتاه‌مدت‌نگری، به حل پایدار بحران‌ها منجر نمی‌شوند. از مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای، پیوستن به FATF و ناترازی انرژی گرفته تا رفع فیلترینگ اینترنت، تعطیلات دو روزه آخر هفته و حتی انتخاب وزیر اقتصاد، نمودهای متفاوتی از یک معضل مشابه هستند: «سندروم ناتوانی در تصمیم‌گیری». این سندروم موجب شده است تا هیچ بحرانی با پایان بسته همراه نشود و تلی از پرونده‌های باز همچنان بر میز سیاستگذاران جا خوش کند. این ابربحران حکمرانی با دامن زدن به نارضایتی‌ها، بیش از هر چیز خود را در بحران اجتماعی بی‌اعتمادی به دولت نمایان کرده است.
  • «تعاونی‌های نظامی»؛ از ساختاری بسته تا فرصتی برای توانمندسازی اقتصاد ملی

    وقتی سخن از تعاونی‌ها به میان می‌آید، بسیاری به یاد فروشگاه‌های مصرف خانوار یا طرح‌های مسکن مهر می‌افتند. درحالی‌که حوزه فعالیت تعاونی‌ها بسیار گسترده است و یکی از انواع کمتر‌شناخته‌شده آن تعاونی‌های نیروهای مسلح هستند. یک نوع از این تعاونی‌ها، نمونه‌های مرتبط با معیشت و رفاه کارکنان نیروهای مسلح است و دو نوع دیگر، تعاونی‌های مرتبط با تولیدات صنایع دفاعی - اعم از تعاونی‌های رفع نیاز دانشی و فنی آنها و تعاونی‌های صنایع پایین‌دست دفاعی - و نیز تعاونی‌های معمولی همکار با نیروهای مسلح در پروژه‌های غیرنظامی هستند.
    یکشنبه، ۰۴ خرداد ۱۴۰۴
  • حقوق کارمندان افزایش می یابد؟

    دنیای اقتصاد: نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با تاکید بر لزوم اجرای قانون تصریح کرد: برای ما اجرای قانون مهم است و شاید استدلال دولت به دلایل مالی و محدودیت‌ها قابل قبول باشد، اما قانون چیز دیگری را می‌گوید. ما باید روح قانون را اجرا کنیم و قانون بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تاکید دارد.
  • آیا بدون اصلاحات ساختاری می‌توان به عبور از بحران انرژی امید داشت؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۷

    حل بحران خاموشی در تاریکی

    در سال‌های گذشته بحران فزاینده انرژی و تسری یافتن قطعی برق از صنایع به بخش خانگی و تداوم کسری برق در تمام فصول سال موجب شده که دولت‌ها وعده‌های متعددی در زمینه حل بحران بدهند. این در حالی است که زنگ خطر بحران فزاینده انرژی به صدا درآمده و تداوم شرایط فعلی می‌تواند فضای بازار کار و رشد اقتصادی را دگرگون کند.
  • آمریکا بیش از دیگران تاوان خواهد داد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۷

    حمله ماگا به زیرساخت اقتصاد

    در ماه‌های اخیر، دولت ترامپ با سرعتی بی‌سابقه به زیرساخت علمی آمریکا حمله کرده است. هزاران کمک‌هزینه پژوهشی لغو شده، میلیاردها دلار بودجه مسدود شده و پروژه‌هایی در دانشگاه‌هایی مانند هاروارد و کلمبیا - از معتبرترین مراکز علمی جهان - به ‌طور ناگهانی متوقف شده‌اند. لایحه‌ای در کنگره نیز درصدد است تا نیمی از بودجه‌ اصلی نهادهای علمی ایالات متحده را کاهش دهد. این در حالی است که آمریکا به ‌واسطه‌ پیشتازی علمی و فناورانه‌اش، سال‌هاست مقصد اصلی استعدادهای جهانی بوده است. اما اکنون، برخی از برجسته‌ترین دانشمندان دنیا در فکر ترک آمریکا هستند.
    شنبه، ۰۳ خرداد ۱۴۰۴
  • «دنیای‌اقتصاد» پیامدهای سقوط نرخ باروری و بسته‌شدن پنجره جمعیتی کشور را بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۲۹۶

    آژیر قرمز فرزندنیاوری

    تعداد متولدان کشور در سال۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال۱۳۵۰ یعنی کمتر از یک‌میلیون نفر رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که نهادهای حاکمیتی پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به دنبال افزایش فرزندآوری بوده‌اند. شکست سیاست‌های جمعیتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ باروری بیش از آنکه متاثر از مشوق‌های‌‍ مالی و ممنوعیت‌ها در حوزه بهداشت باشد، به روندهای اقتصاد کلان و وضعیت مالی خانوار‌ها وابسته است. در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی با تشدید تورم، بیکاری و فقر از سویی و تزریق نااطمینانی به خانوارها از سوی دیگر، به موانع اصلی فرزندآوری تبدیل شده‌اند. از پنجره جمعیتی کشور نیز که می‌توانست فرصتی برای رشد اقتصادی باشد، تاکنون بهره گرفته نشده است. در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم تحقق پیش‌نیازهای رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به زودی، با بسته شدن پنجره جمعیتی، به بحران تبدیل می‌شود.
  • آیا زمان خداحافظی با GDP فرا رسیده؟

    در دنیای امروز که با بحران‌های سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی متعددی روبه‌روست، این پرسش به‌طور جدی مطرح می‌شود: آیا معیارهایی که دهه‌هاست برای سنجش پیشرفت کشورها استفاده می‌شوند، هنوز کارآمد هستند؟ یکی از این معیارهای قدیمی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از دهه ۱۹۴۰ تاکنون، به عنوان شاخص اصلی رشد اقتصادی در سراسر جهان پذیرفته شده است. اما دایان کویل، اقتصاددان برجسته بریتانیایی و استاد دانشگاه کمبریج، در کتاب تازه‌اش با عنوان «سنجش پیشرفت» به‌طور بنیادی اعتبار این شاخص را زیر سوال برده است.
    پنجشنبه، ۰۱ خرداد ۱۴۰۴
  • «دنیای اقتصاد» تغییر ساعات کار و دو روزه شدن تعطیلات را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۵

    معمای رشد و بهره‌وری

    میانگین رشد بهره‌وری نیروی کار براساس آمار سازمان بهره‌‌وری ایران بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ حدود منفی ۱.۸درصد بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد مشکل بازار نیروی کار در ایران مساله‌ بهره‌وری و تکنولوژی است که به گفته کارشناسان با افزایش ساعات کار حل نخواهد شد و بهره‌وری متغیری نیست که بتوان با افزایش ساعات کار تغییر چندانی در آن ایجاد کرد.
  • تعاونی‌ها را دریابیم؛ اقتصاد مردم‌پایه در سایه کم‌توجهی نظارتی

    درست در همین لحظه‌ای که این یادداشت را می‌خوانید، نزدیک به ۱۰۰هزار تعاونی در ایران فعال هستند؛ تعاونی‌هایی که دست‌کم در سه جبهه حیاتی زندگی ایرانیان نقش مستقیم دارند: اشتغال، غذا و حمل‌ونقل.
  • تحلیلی در خصوص ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

    قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید، با هدف تسهیل تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی تدوین شده است. این قانون تلاش دارد موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و راه‌های تازه‌ای برای تامین مالی از طریق بازارهای پول، سرمایه و بیمه ایجاد کند. از دیگر اهداف مهم این قانون، تقویت نظام اعتبارسنجی و ارائه ضمانت‌های موثر برای سرمایه‌گذاران است.
    چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • با رفع ایرادات شورای نگهبان؛

    لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته اصلاح شد

    دنیای اقتصاد: لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری موسوم به تعطیلات آخر هفته به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس اصلاح شد.
  • مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی؛

    قالیباف قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کرد

    دنیای اقتصاد: رئیس مجلس مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» را برای اجرا، ابلاغ کرد.
  • چرا «تعدیل قیمت‌ها» در غیاب سیاست‌های مکمل با شکست روبه‌رو می‌شود؟

    روزنامه شماره ۶۲۹۴

    تحریف قیمتی اصلاحات اقتصادی

    در روزهای اخیر برخی مسوولان، اظهاراتی درباره اصلاح قیمت‌ها مطرح کرده‌ و همزمان مدعی شده‌اند این تصمیم‌ها هدف خروج از «قیمت‌گذاری دستوری» را دنبال می‌کند. این گروه از تصمیم‌گیران، اقدام دولت برای تغییرات قیمتی در برخی بازارها را اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کنند؛ اما تجربه‌های ناکام مشابه در دهه‌های گذشته مانند هدفمندی یارانه‌ها در ۱۳۸۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ به ما می‌آموزد که افزایش قیمت‌ها در یک یا چند بازار در غیاب ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نمی‌تواند با نتایج مدنظر سیاستگذار همراه باشد. شیوه معمول تعدیل قیمت‌ها در ایران را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی به حساب آورد؛ چراکه ضمن تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، آثار آن به سرعت با تورم مستهلک می‌شود. تعدیل قیمت‌ها در ایران اغلب تنها گذار از یک سطح از قیمت‌گذاری دستوری به سطحی جدید آن هم از سر ناچاری بوده است. اصلاحات واقعی اما به‌جای آغاز با افزایش قیمت‌ها، مستلزم بازنگری در نقش دولت، کاهش مداخله‌های غیرهدفمند، ثبات‌سازی اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد شفافیت در سیاستگذاری است. هرگونه قیمت‌گذاری جدید بدون اصلاحات جامع و نهادسازی موثر با خطر تکرار تجربه‌های ناکام پیشین همراه است.
  • مروری بر تاثیرپذیری تورم از سلطه سیاستگذار مالی بر سیاستگذار پولی

    آیا واقعا نرخ ارز بر تورم موثر است؟ در اقتصاد ایران دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه تورم از برآیند دو عامل تورم کالاهای وارداتی و تورم کالاهای داخلی شکل می‌گیرد. بنابراین، چون افزایش نرخ ارز منجر به بالا رفتن بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی می‌شود، از مسیر تورم وارداتی موجب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود. بر اساس این دیدگاه نرخ ارز عامل اصلی تورم است و برای درمان تورم باید تثبیت شود. رئیس کل بانک مرکزی نیز در ۳۲امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بر سیاست تثبیت نرخ ارز با هدف مهار تورم تاکید کرد. به عبارت دیگر، این دیدگاه، نگرش حاکم بر سیاستگذار پولی و ارزی کشور است.
  • خزانه‌داری کل کشور اعلام کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۴

    تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق تا اول هرماه

    ایسنا: خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر چگونگی موارد مرتبط با خزانه‌داری در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، بر پرداخت متمرکز حقوق، الزام استفاده از شناسه واریز در تمامی تراکنش‌های مالی دولتی و تسهیل دسترسی دستگاه‌ها به خدمات بانکی بانک مرکزی از طریق بانک‌های کارگزار تاکید کرد. با استناد به مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب هیات وزیران، سید رحمت‌اله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، طی ابلاغیه‌ای، نکات مهم و کلیدی مرتبط با امور خزانه‌داری را به ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی مشمول یادآور شد.
    سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • امتیاز ایران در ۱۲ مولفه آزادی اقتصادی

    دنیای اقتصاد: در اینفوگرافی این گزارش، از امتیازات ایران در ۱۲ مولفه آزادی اقتصادی مطلع شوید.
  • اعضای تیم اقتصادی نسخه‌های متفاوت برای «قلک نفتی» تجویز کردند؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۳

    طناب‌کشی در صندوق ثروت

    بر اساس آمارهای اعلام‌شده در پنجمین نشست سالانه صندوق توسعه ملی، از ۱۸۹میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق توسعه ملی، ۱۰۳میلیارد دلار آن توسط دولت برداشت شده است. به این ترتیب می‌توان گفت با سلطه دولت بر صندوق و مصرف ۵۴.۵ درصد منابع آن، کارکرد صندوق توسعه ملی از هدف اولیه تاسیس یعنی قطع کردن دست دولت از منابع بین‌نسلی فاصله بسیار گرفته است. این موضوع در شرایطی که زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در بخش انرژی با فرسودگی و استهلاک مواجه هستند، اهمیت بیشتری نیز دارد؛ چراکه این روزها تقریبا همه سازمان‌های دولتی درگیر ارائه طرح برای رفع ناترازی‌های انرژی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده‌اند. در این شرایط آنچه بیش از پیش در نشست سالانه صندوق جلب نظر کرد ناهمگونی نظرات مقامات مسوول و کارشناسان در نوع نگاه به صندوق و پیشنهاد راهکار برای بهبود ناترازی‌های انرژی بود.
  • مروری بر گزارش دیوان محاسبات؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۳

    خلأ آماری جمعیت اتباع خارجی در کشور

    دنیای اقتصاد: دیوان محاسبات کشور گزارشی پیرامون چالش فقدان آمار دقیق اتباع خارجی و تاثیرات آن بر نظام یارانه‌ای کشور و ناترازی انرژی منتشر کرد. در گزارش این نهاد نظارتی پیرامون چالش فقدان آمار دقیق اتباع خارجی و تاثیرات آن بر نظام یارانه‌ای کشور و ناترازی انرژی، بیان شده است که عدم وجود آمار قطعی، جامع و به‌روزشده از اتباع خارجی حاضر در کشور، موجب بروز ناهماهنگی و ارائه آمارهای متناقض از سوی دستگاه‌های مختلف شده است. همچنین بر اساس یافته‌های دیوان محاسبات، نبود آمار دقیق اتباع، امکان تحلیل دقیق هزینه‌های تحمیل‌شده بر نظام یارانه‌ای کشور و اصلاح سیاست‌های حمایتی را با موانع جدی مواجه ساخته است. بر اساس آخرین اطلاعات دریافت‌شده از دستگاه‌های ذی‌ربط، جمعیت «اتباع غیرمجاز» حدود یک‌‌میلیون و ۵۷۰هزار نفر برآورد و گزارش شده است. به دنبال خلأ آماری دقیق، از سوی وزارت کشور برآورد شده که رقم جمعیت اتباع «اعم از مجاز و غیرمجاز» که دارای شناسه یکتا هستند، بالغ بر ۶میلیون و ۵۰۰هزار نفر است. این در حالی است که براساس داده‌های جدید این وزارتخانه، آمار اتباع افغانستانی دارای شناسه یکتا ۳۰۵۸۷۵۴ نفر اعلام شده ‌است.
    دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
  • «دنیای‌اقتصاد» وضعیت ایران در حوزه حقوق اقتصادی را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۲

    بندهای سیاستی آزادی اقتصادی

    شاخص‌های جهانی که آزادی اقتصادی را می‌سنجند، وضعیت آزادی اقتصادی را با چهار شاخص کلی مربوط به اندازه دولت، حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی قانون‌گذاری ارزیابی می‌کنند. در میان این چهار حوزه، وضعیت ایران از منظر اندازه نسبی مخارج دولت به اقتصاد کشور، از میانگین کشورهای جهان پایین‌تر است؛ با‌این‌حال، وضعیت نامطلوب کشور در شاخص‌های مربوط به حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی مقررات باعث شده است کشور از منظر آزادی اقتصادی، جایگاهی نزدیک به قعر جدول را در میان کشورهای جهان کسب کند. این وضعیت در حالی است که کشورهای دیگر منطقه همچون عربستان، امارات، عمان، بحرین و قطر در این شاخص‌ها، جایگاه بسیار بهتری را در مقایسه با ایران کسب کرده‌اند. باید در نظر گرفت که منظور از مخارج دولت در این محاسبات، تنها مخارج مستقیم نهادهای دولتی است و نهادهای موسوم به خصولتی و شبه‌دولتی در این محاسبات مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.
  • مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۲

    محاسبه حقوق بازنشستگی بدون تغییر باقی ماند

    ایرنا: افزایش مبنای حقوق بازنشستگی از ۲۴ ماه حقوق آخر دریافتی به ۳۱ ماه از ابتدای سال آینده در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر و ادعا شده که این کار از سوی سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در دست اقدام است تا با کاهش حدود ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان، بخشی از ناترازی خود را جبران کنند.
  • واکاوی جداول بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهند؛

    روزنامه شماره ۶۲۹۲

    استقراض ۱۴درصدی از منابع نفت و گاز

    تسنیم: بررسی جداول ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در سال جاری حدود ۹.۷۷میلیارد یورو معادل بیش از ۱۰میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی (بند الف تبصره ۳) و سایر منابع وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. بر این اساس ۵.۲۵میلیارد یورو از محل صادرات نفت خام، ۰.۹۳میلیارد یورو از محل خالص گاز طبیعی فروشی صادراتی مطابق بند الف تبصره ۳ قانون به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.