اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۳۲

بانک مرکزی آمارهای جدید پولی را منتشر کرد. رشد نقطه‌ای نقدینگی در آذرماه به ۲۸.۱درصد و رشد نقطه‌ای پایه پولی به ۲۰درصد رسیده است. با ادامه رشد ماهانه ۱.۸درصدی، بر این اساس، انتظار می‌رود تا پایان سال رشد نقدینگی به ۲۳.۸درصد برسد و هدف تعیین‌شده بانک مرکزی به احتمال زیاد محقق شود. این هدف، رسیدن سطح رشد نقدینگی به سطح کمتر از ۲۵درصد بود. بانک مرکزی همچنین به‌صورت شفاهی، آمارهای مربوط به رشد نقدینگی بهمن‌ماه را اعلام کرده است. براساس این اعلام، در بهمن ماه، رشد نقطه‌ای نقدینگی ۲۷.۴درصد بوده است. به نظر می‌رسد در صورت کاهش رشد نقدینگی در ماه انتهایی به زیر ۲.۳درصد، هدف رشد ۲۵درصدی نقدینگی تحقق یابد. بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد با اجرای کنترل ترازنامه‌ای، رشد نقدینگی از ۳۱.۱درصد در پایان۱۴۰۱ به ۲۴.۳درصد در پایان۱۴۰۲ کاهش یافته و در ۱۴۰۳ تثبیت شده است. کارشناسان معتقدند کسری بودجه، سلطه مالی دولت و تسهیلات تکلیفی هسته سخت رشد نقدینگی را تشکیل می‌دهند.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه مصارف نقدی دولت ۲۱۷۸هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به آنکه کل منابع نقدی دولت در بازه زمانی مذکور ۲۰۷۸هزار میلیارد تومان بوده، کسری بودجه دولت معادل ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است. این کسری با استفاده از ظرفیت منابع ماده ۱۲۵ قانون و اخذ از تنخواه‎گردان خزانه جبران شده است. با‌این‌حال نکته قابل‌توجه آن است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل منابع دولت در سال جاری معادل ۲۸۳۷هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین منابع دولت بر اساس قانون بودجه تا پایان دی‌ماه معادل ۲۳۶۴هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع مصارف دولت در بازه زمانی مذکور ۱۸۶هزار میلیارد تومان کمتر از بودجه مصوب بوده اما به دلیل عدم تحقق منابع با کسری مواجه شده است.

دنیای اقتصاد: روز گذشته رئیس جمهور به منظور بررسی آخرین اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی و بازار به صورت سرزده در این وزارتخانه حضور یافت.

سازمان امور مالیاتی: عدالت مالیاتی حاصل یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد بوده و از پیش‌نیازهای اساسی برای رسیدن به این دستاورد ملی، ایجاد شفافیت اقتصادی در جامعه است. در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور راهبردهای بنیادین خود را در چارچوب ایجاد شفافیت و به تبع آن هوشمندسازی نظام مالیاتی تدوین کرده و با تاکید بر ضرورت مالیات‌ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره‌‌‌گیری از ابزارهای ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، به دنبال برقراری یک نظام مالیات‌ستانی هوشمند و استقرار عدالت مالیاتی در کشور است.