اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۱۸

درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان موفق به کاهش مقررات اضافی شده‌اند، در ایران فرآیند بوروکراسی‌زدایی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که مانع از حذف قوانین دست‌وپاگیر می‌شود. به گفته کارشناسان، تعدد نهادها و شوراهای عالی، پراکندگی قدرت قانون‌گذاری و مخالفت‌های سیاسی در کنار رانت‌جویی از موانع اصلی اصلاحات اداری به شمار می‌روند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ساختار بوروکراتیک کشور پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده که نه تنها موجب فساد اداری می‌شود، بلکه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و مانع از توسعه کسب‌وکارها می‌شود. طبق اعلام بانک جهانی، ایران در شاخص کارآیی دولت رتبه۱۲۱ را بین ۱۴۱کشور دنیا داشته است. علاوه بر این، برخی بوروکراسی‌های دولتی و محدودیت‌های قانونی درآمدهای کلانی برای برخی ذی‌نفعان به ارمغان آورده‌اند و مخالفت این ذی‌نفعان خود مانعی برای اصلاحات شده است. به این ترتیب، بوروکراسی‌زدایی در ایران نه تنها برای کاهش هزینه‌ها بلکه برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی ضروری است. به نظر می‌رسد موفقیت این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی و اتخاذ رویکرد علمی در حاکمیت است.

مرکز مبادله ایران: پیرو راه‌اندازی بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران و فعالیت بانک‌های عامل به‌عنوان کارگزار، بانک ملی ایران برای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به بازرگانان و تجار، شعبه ارزی خود را در محل ساختمان مرکز مبادله ایران افتتاح کرد.آیین افتتاح مذکور با حضور علیرضا گچ‌پززاده سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، علی سعیدی مدیر عامل مرکز مبادله ایران، و ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران در دفتر این شعبه برگزار شد.

مرکز ملی اطلاعات مالی: ۴صراف فعال در شهر کرج به بیش از ۴۶۴میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.در سال۱۴۰۱ به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک ۴ صراف در شهر کرج، فاش می‌شود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از ۹۹۱میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان نقش داشته‌اند.

تحقق عدالت مالیاتی یکی از اصول بنیادین هر نظام اقتصادی است که می‌تواند نقشی مهم در کاهش شکاف درآمدی و افزایش اعتماد عمومی داشته باشد. در ایران، همچون بسیاری از کشورها، نابرابری درآمدی به چالشی مهم تبدیل شده که کارآیی نظام مالیاتی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مقاله با ارائه تصویری از وضعیت شکاف درآمدی، به تحلیل اثرات آن بر نظام مالیاتی می‌پردازد و نتایجی را که ممکن است برای عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت مالیاتی تاثیرگذار باشند، بدون ارائه توصیه مستقیم، بررسی می‌کند.

سازمان امور مالیاتی: سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه‌ای اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش را تا ۲۹ بهمن سال ‌جاری، برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۲میلیارد تومان به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها تفویض کرد.