در ســـالهای اخیـــر، یکی از پرحاشیهترین سیاستهای خودرویی دولت، اجرای مادهای از قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و همچنین برنامه اسقاط خودروهای فرسوده بود که بهموجب آن خودروسازان مکلف شدند ۷۰ درصد از محصولات خود را به مشمولان این دو طرح اختصاص دهند. این سیاست در ظاهر با هدف تشویق ازدواج و فرزندآوری و نیز نوسازی ناوگان فرسوده کشور طراحی شد، اما در عمل به دلیل فاصله چشمگیر قیمت کارخانه و بازار، به یکی از بزرگترین منابع رانت توزیعی در اقتصاد ایران تبدیل شد. بسیاری از مشمولان این دو طرح با استفاده از امتیاز ویژه تخصیص خودرو، بدون آنکه الزاما نیازی واقعی به خودرو داشته باشند، از اختلاف قیمت چند ده تا چند صدمیلیون تومانی بین نرخ رسمی و بهای بازار آزاد بهرهمند شدند و سود کلانی بردند.