شماره روزنامه ۶۳۶۴
|

کابینه چهاردهم در کدام حوزه‌‌ها موفق عمل کرد؛ چه توصیه‌هایی برای ادامه راه مطرح است؟

تقریبا یک‌سال از استقرار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ دولت مسعود پزشکیان قرار بود آغازگر فرآیند اصلاحات اقتصادی و اجتماعی باشد؛ اما از همان روز تحلیف، با بحران‌های پی‌درپی و متوالی مواجه شد. ترور و شهادت هنیه پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، اولین بحرانی بود که مسعود پزشکیان با آن دست و پنجه نرم کرد؛ از…

پرونده امروز؛

در شرایط حساس و پرالتهاب کنونی که ایران عزیز ما درگیر یکی از ‌‌بحران‌های امنیتی خطرناک دهه‌‌‌های اخیر شده است، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، حفظ آرامش ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و پایبندی به اصول عقلانیت و خرد جمعی است. دشمنانی که خود را در جایگاه مدعی حقوق بشر و نظم جهانی جا زده‌‌‌اند، برخلاف…

اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۳۰۴

    دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
  • پرونده امروز

    روزنامه شماره ۶۳۰۴

    پیشران‌ها و چالش‌های انقلاب صنعتی پنجم

    صنعت در‌حال‌حاضر، چهارمین و پنجمین انقلاب بزرگ خود را پشت سر می‌گذارد؛ انقلابی که عموما به‌عنوان انقلاب صنعت نسل چهارم یا صنعت نسل پنجم نامیده می‌شود. اگر در صنعت نسل چهارم، تمرکز صنعتگران و سیاستگذاران بر ارتقای رشته فعالیت‌های صنعتی برحسب کلان داده و اینترنت بود، انقلاب صنعتی نسل پنجم، بر هوش مصنوعی و ابزارهای آن تاکید دارد.
  • استفاده منصفانه؛ چالش حقوقی

    قاعده «استفاده منصفانه»(Fair Use) در حقوق مالکیت فکری به‌عنوان یکی از ابزارهای تعدیل‌کننده حقوق انحصاری پدیدآورندگان شناخته می‌شود. ریشه این مفهوم را باید در دکترین حقوق عرفی (Common Law) انگلستان جست‌وجو کرد که با هدف ایجاد تعادل میان حق مولف و منافع عمومی توسعه یافت. بااین‌حال، آنچه به‌عنوان «استفاده منصفانه» در حقوق ایالات متحده نهادینه شد، ماهیتی پویا و فراتر از محدودیت‌های سنتی یافت. در سال ۱۹۷۶، ماده ( ۱۰۷) قانون کپی‌رایت آمریکا (U.S. Copyright Act) رسما قاعده «استفاده منصفانه» را در قالب چهار معیار شناخته‌شده (۱- هدف و ماهیت استفاده، ۲- ماهیت اثر اصلی، ۳- میزان استفاده و ۴- تاثیر اقتصادی بر بازار اثر) تعریف کرد. ویژگی بارز این مقرره، انعطاف‌پذیری در تفسیر و ماهیت موردی ارزیابی مصادیق است که آن را به ابزاری زنده در مواجهه با تحولات فناوری بدل ساخته است.
  • جایی میان «ابزار» و «خالق»

    سیستم‌های حقوقی مدرن در تلاش‌اند در برابر تغییرات پرشتاب و مداوم، به‌روز باقی بمانند و با قانون‌گذاری کارآمد، بیشترین سطح کارآمدی و سهولت را برای شهروندان خود فراهم کنند. بااین‌حال، در بزنگاه‌های تحولی، به‌ویژه در مواجهه با تغییرات بنیادین پارادایمی، تصلب ساختارهای حقوقی و وابستگی آنها به گذشته‌نگری، اغلب چالش‌برانگیز می‌شود.
۱