در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، رشد شاخص مصرفکننده برابر با ۳۸.۴درصد گزارش شدهاست. این در حالی است که دولتها معمولا تلاش میکنند با کنترل رشد تورم در سال نخست، چشمانداز مثبتی برای مردم و فعالان اقتصاد ترسیم کنند. اما بررسیها نشان میدهد که در دو دوره اخیر، بهدلیل تشدید ریسکهای سیاسی و…
آیا دولت چهاردهم در شاخصهای کلیدی اقتصاد نمره قبولی میگیرد؟
یک سال از تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهور میگذرد و به نظر میرسد «ماهعسل نفتی» رشد اقتصادی به پایان رسیده است. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد رشد اقتصادی در خردادماه به ۰.۱درصد کاهش یافته و در بهار ۱۴۰۴ نیز به ۱.۴ درصد (بدون نفت ۱.۲درصد) رسیده است که پایینترین سطح در چهار سال…
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۳۲۶
سهشنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۴
چگونه با ریشهیابی تورم میتوان در مهار آن موفق بود؟
تورم بالا یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران در سالهای اخیر بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم نقطهای در خردادماه امسال به ۳۹.۴ درصد رسیده است؛ عددی نگرانکننده که میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری و اختلال در تولید و سرمایهگذاری را بهدنبال داشته باشد. به همین دلیل کارشناسان همواره بر ضرورت انجام اقدام موثر برای مهار تورم تاکید دارند.
چرا با وجود افزایش فقر، تقاضا برای آموزش دولتی کاهش یافته است؟
در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، نسبت دانشآموزان مدارس غیردولتی به کل دانشآموزان به بالاترین میزان خود از سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ رسید؛ بهطوریکه ایران در مقایسه با اروپا و آمریکا، سهم بالاتری از دانشآموزان ابتدایی را در مدارس غیردولتی دارد. کاهش ثبتنام در مدارس دولتی با وجود افزایش نرخ فقر نشانهای از نارضایتی خانوادهها نسبت به کیفیت آموزش دولتی است؛ در این شرایط، شهریه مدارس غیردولتی «بهای خرید اطمینان» از آموزش است. دوگانگی افزایش سرمایهگذاری برخی از خانوادهها روی آموزش فرزندان و افزایش بازماندگی از تحصیل زنگ خطر تعمیق شکاف طبقاتی در آموزش است.
دنیایاقتصاد: مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی در گزارشی به بررسی تطبیقی نظامهای آموزش و پرورش عمومی در چهار کشور منتخب، آلمان، فنلاند، هلند و ژاپن پرداخته است.براساس این گزارش بسته به الگوی سیاسی-اداری حاکم بر هر کشور، دولتهای ملی و محلی و حتی مدارس و خانوادهها، با میزان مشارکتهای متفاوتی در تدوین برنامههای درسی نقش داشتهاند. بهعنوان مثال، در آلمان، تدوین برنامههای درسی بر عهده وزارتخانههای آموزش و پرورش و امور فرهنگی هر ایالت است و معلمان، مدیران، بازرسان مدارس و نمایندگان موسسات پژوهشی و آموزش عالی در کمیسیونهای بازنگری مشارکت دارند.