اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۲۳۲

بانک مرکزی آمارهای جدید پولی را منتشر کرد. رشد نقطه‌ای نقدینگی در آذرماه به ۲۸.۱درصد و رشد نقطه‌ای پایه پولی به ۲۰درصد رسیده است. با ادامه رشد ماهانه ۱.۸درصدی، بر این اساس، انتظار می‌رود تا پایان سال رشد نقدینگی به ۲۳.۸درصد برسد و هدف تعیین‌شده بانک مرکزی به احتمال زیاد محقق شود. این هدف، رسیدن سطح رشد نقدینگی به سطح کمتر از ۲۵درصد بود. بانک مرکزی همچنین به‌صورت شفاهی، آمارهای مربوط به رشد نقدینگی بهمن‌ماه را اعلام کرده است. براساس این اعلام، در بهمن ماه، رشد نقطه‌ای نقدینگی ۲۷.۴درصد بوده است. به نظر می‌رسد در صورت کاهش رشد نقدینگی در ماه انتهایی به زیر ۲.۳درصد، هدف رشد ۲۵درصدی نقدینگی تحقق یابد. بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد با اجرای کنترل ترازنامه‌ای، رشد نقدینگی از ۳۱.۱درصد در پایان۱۴۰۱ به ۲۴.۳درصد در پایان۱۴۰۲ کاهش یافته و در ۱۴۰۳ تثبیت شده است. کارشناسان معتقدند کسری بودجه، سلطه مالی دولت و تسهیلات تکلیفی هسته سخت رشد نقدینگی را تشکیل می‌دهند.

بازار مسکن در ماه بهمن «ماراتن دلاری» را بار دیگر تجربه کرد. سنجش شاخص مسکن «دنیای‌اقتصاد» در میانه زمستان نشان می‌دهد، رشد ماهانه قیمت آپارتمان‌ها در پایتخت «بالاترین میزان» از ابتدای۱۴۰۳ را به ثبت رساند. همچنین تحقیقات میدانی از واسطه‌های بازار مسکن تهران بیانگر «بازگشت دوباره تقاضای سرمایه‌ای» در مناطقی از شهر است. نیمه اول امسال «تعقیب دلاری قیمت مسکن» متوقف شده بود به یک دلیل مشخص. اما آن ریسک در دو ماه اخیر «فروکش کرد» و به‌دلیل بروز ریسک سال‌های ۹۷ تا ۹۹، نبض مسکن به جبران «جاماندگی» دست زده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت‌الله خامنه‌‌‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار آقای شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل‌ثانی، امیر قطر و هیات همراه، با تاکید بر اینکه گسترش روابط با همسایگان، سیاست قطعی جمهوری اسلامی است، گفتند: یکی از سیاست‌های اعلامی دولت آقای پزشکیان نیز گسترش روابط با همسایگان است و به لطف خداوند در این زمینه کارهای خوبی انجام گرفته و پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده است و آقای عراقچی وزیر محترم امورخارجه در این عرصه فعال و پرتحرک است.

امنیت سرمایه‏‏‌گذاری در کشور روندی نزولی در پیش گرفته است. بیش از ۸هزار فعال اقتصادی در یک پایش ملی اعلام کرده‏‏‌اند نحوه اجرای قوانین و مقررات توسط دولت در سطح ملی و محلی، نوسانات ارزی گسترده، تحریم، اقتصاد دستوری و نااطمینانی بالا در محیط اقتصاد کلان بر انگیزه آنها برای سرمایه‏‏‌گذاری تاثیر منفی گذاشته است.