اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۳۴۹

درحالی‌که سیاستگذاران با هدف حمایت از صادرکنندگان خرد و متوسط و تسهیل بازگشت ارز، از طرح «امتیاز صادراتی» رونمایی کردند، کارشناسان نسبت به مخاطرات ناشی از اجرای غیرشفاف آن هشدار می‌دهند. این طرح که قرار است از طریق یک بازار معاملاتی ثانویه عملیاتی شود، امتیازات قابل خرید و فروش را در اختیار برخی صادرکنندگان قرار می‌دهد؛ این امتیاز، فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت توافقی است، اما تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده که همین موضوع نگرانی‌ها را درباره امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای، رانت ارزی و امضاهای طلایی افزایش داده است. با وجود آنکه هدف اصلی طرح، کمک به صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی و اتصال سیاست‌های ارزی و تجاری عنوان شده، اما این سیاست بستری را به وجود می‌آورد که می‌تواند زمینه لازم را برای بهره‌برداری از رانت ارزی فراهم آورد. کارشناسان معتقدند در صورت فقدان شفافیت و عدالت در اجرا، این سیاست می‌تواند به جای ابزار حمایتی، به بستری برای بی‌عدالتی و ناکارآمدی اقتصادی بدل شود.

به مناسبت چهلمین روز شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی ضد ملت ایران، روز سه‌شنبه مراسم بزرگداشت این شهدا از طرف رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) و با حضور خانواده‌های شهدا و قشرهای مختلف مردم و همچنین با حضور جمعی از مسوولان برگزار شد.

بیش از پنج‌ماه از واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی می‌گذرد؛ واگذاری‌ای که با هدف ارتقای بهره‌وری و کاهش مداخلات دولتی انجام شد، اما در عمل با چالش‌هایی در تعامل با سیاستگذاران، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری مواجه شده است. در این مدت، آنچه در ذهن افکار عمومی نقش بسته، نه رشد تولید و افزایش عرضه، بلکه افزایش تنش میان خودروساز و سیاستگذاران است که به بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های خودرویی دامن‌زده و نتیجه واگذاری شتاب‌زده بدون اجرای الزامات سیاستی است.

دولت سیاست جدیدی در حوزه واردات را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن سهمی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، با نرخ «ترجیحی» و مابقی با نرخ «مرکز مبادله» تامین می‌شود. اجرای این سیاست می‌تواند باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی کشور، دولت ناگزیر به برقراری تعادلی بین «تامین مایحتاج مردم با حداقل قیمت» و «ثبات در ذخایر ارزی» است؛ تناسبی که امنیت اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.