چشم‌انداز اقتصاد بازارها پس از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»؛
نبض کند بازارها در پساجنگ
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: برنامه تصویری «رصدخانه اقتصاد_ویژه بازارها» در نخستین قسمت پس از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، به بررسی تحولات و چشم‌انداز بازارهای دارایی ایران در سایه این رخداد پرداخته است. در این برنامه، دبیران تحریریه«روزنامه دنیای اقتصاد» به تحلیل وضعیت بازار مسکن، خودرو، سهام، ارز و طلا پرداخته و دلایل و پیامدهای نوسانات اخیر را تبیین کرده‌اند.
غلبه نگاه روزانه بر فعالان اقتصادی
با آغاز «جنگ تحمیلی12 روزه »، تقاضا برای دارایی‌های با نقدشوندگی بالا مانند دلار و طلا کاهش و تمایل به نگهداری ریال افزایش یافت. این موضوع، ناشی از تغییر نگاه فعالان اقتصادی و خانوارها بود.
پیش از جنگ، خوش‌بینی به مذاکرات و عدم تشدید تحریم‌ها وجود داشت. اما جنگ سناریوی غیرقابل پیش‌بینی را رقم زد. این رخداد باعث شد نگاه کوتاه‌مدت کسب‌وکارها و خانوارها، که برای مثال برای یک تا 3 ماه آینده برنامه‌ریزی می‌کردند، به نگاه «روزانه» تبدیل شود. در نتیجه تقاضا برای کالاهای با دوام کاهش یافت؛ در واقع خانوارها بر تامین خوراک و کسب‌وکارها بر پرداخت حقوق و حفظ موجودی انبار تمرکز کردند.
می‌توان گفت که این تغییر نگاه در همه بازارها منعکس شده و به تشدید رکود حاکم منجر شده است. اکنون، چشم‌انداز مذاکرات بسیار کمرنگ شده و ریسک جنگ و ناترازی انرژی برای کسب‌وکارها، به نگرانی‌ها افزوده است. خروج افغان‌ها نیز هزینه‌های تولید در کشور را افزایش داده است. در نتیجه، اقتصاد ایران با نگاهی بسیار کوتاه‌مدت و عدم تمایل به آغاز فعالیت‌های جدید مواجه است. بازار دلار همچنان منعکس‌کننده تحولات پشت صحنه اقتصاد است، اما ماهیت این تحولات تغییر کرده و مردم و کسب‌وکارها «عقلایی» رفتار می‌کنند. تا زمانی که خبری مبنی بر بازگشت مذاکرات (نه لزوما با اروپا، بلکه با آمریکا) منتشر نشود، شرایط فوق رکودی بازارها ادامه خواهد داشت.
توقف معاملات و تحرک ضعیف
بر اساس محاسبات دنیای اقتصاد، متوسط قیمت پیشنهادی مسکن در تهران که در ابتدای خردادماه بیش از 100 میلیون تومان به ازای هر متر مربع بود، در ابتدای تیر ماه یعنی میانه جنگ تحمیلی 12 روزه به کمتر از 95 میلیون تومان رسید.
این کاهش قیمت ناشی از توقف کامل معاملات مسکن در هفته آخر خرداد و هفته اول تیرماه بود. 2 عامل اصلی در این توقف نقش اساسی ایفاکرد. نخست آنکه اختلالات به وجود آمده در شبکه بانکی کشور موجب شد تا افرادی که قصد خرید مسکن را داشتند، امکان جابه‌جایی پول را نداشته باشند. علاوه بر این ترس از تخریب دارایی‌ها، به‌ویژه میانه حملات هوایی، باعث خروج تقاضای سرمایه‌ای از بازار شد. از آنجا که تقاضای اصلی بازار مسکن در سال‌های اخیر، تقاضای سرمایه‌ای بوده است، ریسک درگیری‌های نظامی باعث خروج این تقاضا از بازار و در نهایت توقف معاملات شد.
با پایان جنگ و آتش‌بس، شوک اولیه بازار مسکن کمرنگ شده و در حال حاضر، شاهد «شروع تحرک ضعیف» در این بازار هستیم. با این حال، رکود همچنان سنگین بوده و بازار نسبت به سال گذشته نیز رکودی‌تر شده است.
رکود بی‌سابقه و تداوم اختلافات
نگاهی به تحولات بازار خودرو نشان میدهد که پیش از «جنگ تحمیلی» نیز این بازار در رکودی عمیق به سر می‌برد. خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید بودند و ایران‌خودرو کاهش تولید و توقف عرضه را در پیش گرفته بود. مخالفت سیاستگذاران با افزایش قیمت‌ها، بازار را در بلاتکلیفی فرو برده بود.
با این حال در ایام جنگ، اتفاقات عجیبی در بازار خودرو رخ داد و وزارت صمت با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد.
با این حال می‌توان گفت که با پایان جنگ، اختلافات میان خودروسازان کشور و سیاستگذاران همچنان ادامه دارد. این اختلافات بر سر قیمت‌گذاری تشدید شده و مشخص نیست برنده نهایی کیست. فروش اخیر ایران‌خودرو با بلوکه کردن ۳۵۰ میلیون تومان از خریداران و مشارکت بی‌سابقه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در قرعه‌کشی، نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است. قیمت‌های اعلام‌شده هنوز از سوی وزارت صمت مورد تردید است، در حالی که ایران‌خودرو بر حق خود برای تعیین قیمت تاکید می‌کند.
بازار خودرو در حال حاضر در «پایین‌ترین سطح معاملات» و «رکودی عجیب و بی‌سابقه» قرار دارد. افزایش قیمت کارخانه، جذابیت این بازار را حتی برای دلالان نیز کاهش داده است. تقاضا به شدت کاهش یافته و مشکلات نقدینگی، ارزی و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، بر وخامت اوضاع افزوده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که رکود برای مدت طولانی مهمان این بازار خواهد بود.
شوک جنگ بر بازار سهام
بازار سهام در «جنگ 12 روزه تحمیلی» به مدت بیش از دو هفته تعطیل بود که اعتراض فعالان بازار را به دنبال داشت. این تعطیلی و بازگشایی با دامنه نوسان سابق، بحث‌های زیادی را ایجاد کرد. سیاست‌گذار دلایل متعددی از جمله سناریوهای مختلف برای جلوگیری از ریزش ناگهانی بازار و تلاش برای حفظ آرامش برای تصمیمات خود داشت.
به صورت کلی می‌توان گفت که اقدامات سیاستگذاران تا حدی توانست از خروج پول جلوگیری کند و شاخص را مثبت نگه دارد، اما ریسک‌های اصلی بازار همچنان پابرجاست.
با وجود آتش‌بس، سرمایه‌گذاران خرد همچنان در فضای نااطمینانی به سر می‌برند. ناترازی‌ها و ریسک‌های سیاسی که پیش از جنگ وجود داشت، اکنون تشدید شده است. تا زمانی که خبر خوش سیاسی، مانند مذاکرات جدید روند جدیدی را به وجود نیاورد، انتظار رشد از بازار سهام بعید است. اقدامات سیاست‌گذار تا یک جایی می‌تواند موثر باشد و به نظر می‌رسد این اثر در حال کاهش است. وضعیت بنیادی بازار، بدون یک عامل محرک بیرونی، بهبود نخواهد یافت.
