تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی/ چه کسانی مشمول می‌شوند؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - زهرا محمودی؛ بالاخره یکی از پربحث ترین طرح‌های مالیاتی کشور، پس از سال‌ها کش‌و‌قوس، به ایستگاه پایانی رسید. طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پیش‌تر با نام «مالیات بر عایدی سرمایه» شناخته می‌شد، امروز با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، هدف از این طرح که از آن به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید یاد می‌شود، مقابله با دلالی در بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز است؛ حوزه‌هایی که در سال‌های اخیر بارها به‌عنوان پیشران تورم و بستری برای سوداگری معرفی شده‌اند. حالا پس از پنج سال انتظار، رفت‌و‌برگشت‌های مکرر و اصلاحات پی‌درپی، قانون مالیات بر سوداگری آماده اجراست.
قانون مالیات برعایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gains Tax) نوعی مالیات مستقیم است که از سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرمولد مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمز‌ارز دریافت می‌شود. در این قانون، تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی «عایدی سرمایه» محسوب می‌شود و مشمول مالیات خواهد بود. هدف از اجرای این مالیات، کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازارها و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی است. البته برای جلوگیری از فشار بر عموم مردم، در قانون پیش‌بینی شده که معاملات متعارف خانوار—مثل خرید و فروش تا دو فقره ملک یا دو دستگاه خودرو در سال—از پرداخت این مالیات معاف باشند.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت پلکانی و معکوس طراحی شده است؛ یعنی هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش بیشتر باشد، میزان مالیات کمتر خواهد بود. برای مثال، فروش ملکی در کمتر از یک سال می‌تواند تا ۶۰ درصد مشمول مالیات شود، در حالی که اگر همان ملک پس از پنج سال فروخته شود، این نرخ ممکن است به ۵ درصد کاهش یابد. این مالیات شامل دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق بهادار نمی‌شود. همچنین، برخلاف مالیات بر ارزش افزوده که نوعی مالیات غیرمستقیم و مصرف‌محور است، مالیات بر عایدی سرمایه، به‌طور مستقیم از سود حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای اخذ می‌شود.
چه کسانی مشمول این مالیات می‌شوند؟
این قانون قرار نیست شامل همه مردم شود؛ طبق توضیحات نمایندگان مجلس، افرادی که حرفه‌شان معامله در بازارهایی مثل خودرو، ملک، طلا و ارز نیست اما وارد این بازارها می‌شوند، در صورت کسب سود، مشمول مالیات می‌شوند. البته قانون برای فعالیت‌های متعارف خانوارها معافیت‌هایی در نظر گرفته است.
به‌عنوان نمونه، سرپرست هر خانوار می‌تواند تا دو فقره ملک و دو دستگاه خودرو خرید و فروش کند و فارغ از میزان سود، مالیاتی پرداخت نکند. اما از سومین مورد به بعد، عایدی حاصل، مشمول مالیات خواهد شد.
در حوزه طلا و ارز نیز اگر افراد معاملات خود را از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها انجام دهند، تا سقف پنج برابر معافیت ماده ۸۴ (یعنی حدود دو میلیارد تومان) معاف خواهند بود؛ مازاد این میزان، مشمول مالیات می‌شود.
مهار تورم؛ اولویت اصلی
در حالی که به نظر نمی رسد این طرح منابع زیادی برای دولت داشته باشد، اما به نظر دردسرهای زیادی در مقام اجرا دارد. با وجود تصویب نهایی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه همچنان با انتقاداتی مواجه است. برخی کارشناسان معتقدند که اجرای ناقص یا همراه با پیچیدگی‌های اجرایی، ممکن است نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد و حتی به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شود. نگرانی اصلی این است که افراد برای فرار از مالیات، معاملات خود را به‌صورت غیررسمی انجام دهند یا از ثبت اطلاعات در سامانه‌ها خودداری کنند؛ اتفاقی که شفافیت مالی را کاهش می‌دهد.
در عین حال، برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که نفس قانون مفید است، اما اگر تعدیل کامل نرخ تورم در محاسبه عایدی اعمال شود، عملاً اثربخشی آن زیر سؤال می‌رود. به بیان دیگر، اگر دولت بخواهد تمامی افزایش قیمت ناشی از تورم را از سود سرمایه کسر کند، ممکن است قانون به ضد خود تبدیل شود.
همان‌طور که برخی نمایندگان مجلس تأکید کرده‌اند، انتظارات تورمی خود یکی از عوامل اصلی تشدید تورم است؛ وقتی مردم می‌بینند قیمت دارایی‌هایی مثل خانه یا خودرو در حال رشد است، برای حفظ ارزش پول‌شان وارد بازار می‌شوند و این، تقاضای غیرمولد، تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، حذف کامل آثار تورمی از محاسبه مالیات، می‌تواند فلسفه وجودی قانون را بی‌اثر کند. البته در طرح مصوب مجلس، نوعی تعدیل تورم در نظر گرفته شده، اما نه به‌گونه‌ای که اصل مالیات را بی‌اثر کند. از سوی دیگر، طراحان قانون تأکید دارند که این مالیات قرار نیست عموم مردم را تحت فشار قرار دهد، چرا که طبق پیش‌بینی‌ها، کمتر از پنج درصد جامعه مشمول آن خواهند شد.//
