بخش خصوصی؛ پیشران توسعه کیش

در این دیدار، بر ضرورت استمرار حمایتها، تسهیل فرایندهای اداری و تقویت تعامل میان سازمان و بخش خصوصی تاکید شد. اعضای مجمع، با اشاره به روند روبهرشد زیرساختهای اساسی جزیره، پایداری تامین آب و برق در دورههای اوج مصرف همچون نوروز و تابستان را حاصل برنامهریزی دقیق، مدیریت منسجم و اعتماد به ظرفیتهای بخش خصوصی دانستند و تاکید کردند: این اقدامات، در شرایطی که سرزمین اصلی با محدودیتهای جدی در این حوزه مواجه است، قابلتحسین است. همچنین در این نشست توسعه ناوگان حملونقل دریایی، زمینی و هوایی، کمبود نیروی انسانی متخصص، تامین مسکن و ایجاد زیرساختهای رفاهی برای اقشار خدماترسان در کیش به عنوان مطالبات اعضای مجمع سازندگان و نوآوران مطرح شد.
توسعه متوازن و پایدار
محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این دیدار با اشاره به اصلاح ساختارهای اداری، ایجاد کارگروه رفع موانع سرمایهگذاری، تسریع در صدور مجوزها و رشد سرمایهگذاریهای عمرانی، تصریح کرد: با شکلگیری اعتماد متقابل میان سازمان و سرمایهگذاران، جزیره کیش بار دیگر در مسیر توسعه متوازن و پایدار قرار گرفته است.
وی افزود: حجم سرمایهگذاری جذبشده در سال جاری، دو برابر مجموع چهار سال گذشته بوده و این نشاندهنده بازگشت امید و اطمینان به کیش بهعنوان مقصدی امن و آیندهدار برای سرمایهگذاری است.
کبیری همچنین با تاکید بر ضرورت احقاق حقوق تاریخی جزیره در سطح ملی اظهار کرد: کیش از نظر قانونی، جغرافیایی و اقتصادی، مستحق بهرهمندی از منابع مرتبط با میدان گازی و عوارض آلایندگی است.
توسعه بلندمدت کیش
وی افزود: سازمان در حال پیگیری موضوعاتی همچون اجرای قانون مسوولیت اجتماعی، دریافت سهم جزیره از حق مالکانه و استیفای حقوق کیش درحوزه نفت و گاز است. این موضوعات برای توسعه بلندمدت کیش حیاتی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه از رایزنیها با نهادهای ملی برای بازگرداندن بخشی از معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد خبر داد و افزود: بخش مهمی از توان مدیریتی سازمان صرف اقناع دستگاههای مرتبط شده تا نشان دهد که منابع حاصل از مالیات، باید برای زیرساختها و خدمات عمومی جزیره بازتخصیص یابد.
کبیری همچنین از تدوین طرح جامع جدید کیش با چشمانداز افق ۱۴۱۴ خبر داد و آن را سنگبنای تصمیمگیریهای آینده دانست. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با استقبال از تداوم این جلسات تاکید کرد: دستیابی به جایگاه شایسته جزیره در سطح ملی و منطقهای، تنها در سایه مشارکت واقعی و راهبردی بخش خصوصی امکانپذیر است.