نقشه راه برای سرمایهگذاران و کارآفرینان ایرانی

از یکسو توقف پروژهها میتواند فرصتهای رشد را از بین ببرد؛ و از سوی دیگر، حرکت بدون تحلیل و برنامه، آسیبپذیری سرمایه را افزایش میدهد. تجربههای مشابه نشان میدهد رمز بقا در چنین دورههایی، نه توقف کامل، بلکه «مدیریت ریسک و تصمیمسازی منعطف» است؛ رویکردی که میتواند تهدیدها را کنترل و فرصتهای پنهان را فعال کند. برای ارائه هر تحلیل معتبر درباره سرمایهگذاری در شرایط جاری، شناخت دقیق مؤلفههای تعیینکننده اقتصاد ایران ضروری است؛ اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته در لایههای مختلف با چالشهایی ساختاری روبهرو بوده که در کنار شوکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، ریسکپذیری سرمایهگذاری را پیچیدهتر کرده است.
۱- وابستگی بالا به تحولات بینالمللی و ژئوپلیتیک
اقتصاد ایران بهطور مستقیم از منازعات منطقهای، تحریمهای چندجانبه تاثیر میپذیرد؛ هر تحولی بلافاصله بر متغیرهای کلیدی مانند صادرات نفت و گاز، دسترسی به منابع مالی بینالمللی و هزینه مبادلات تجاری اثرگذار است.
۲-ساختار نامتوازن تجارت خارجی
در بسیاری از صنایع، وابستگی به واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات حیاتی است؛ حتی صنایع «بومی» نیز در حلقههای تامین کلیدی به ارز و تامین خارجی نیازمندند. این مساله، شوکهای نرخ ارز و محدودیتهای بانکی بینالمللی را به مشکل دائمی بدل کرده است.
۳-نوسانات ارزی و سیاستهای تثبیت مقطعی
مدیریت نرخ ارز در ایران، عمدتا با رویکرد تثبیت مقطعی و غیرپایدار انجام میشود؛ این رویکرد در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد میکند، اما در میانمدت با انباشت فشارهای بازار، جهشهای ناگهانی نرخ ارز را رقم میزند. نتیجه آن است که هرگونه برآورد هزینه و درآمد در پروژههای ارزبَر، همواره با عدمقطعیت جدی روبهروست.
۴- فشار تورمی ساختاری و نقدینگی
یکی از چالشهای پایدار اقتصاد ایران، تورم ساختاری ناشی از رشد مداوم نقدینگی بدون پیوست تولیدی است؛ این وضعیت باعث میشود نرخهای رسمی بهره کارآمدی خود را از دست بدهند و محاسبه نرخ بازده واقعی پروژهها برای سرمایهگذاران دشوار شود. در عین حال، همین حجم نقدینگی سرگردان، در برخی بازارها همچنان فرصتهای سودآوری کوتاهمدت فراهم میکند.
۵- فضای پیشبینیناپذیر سیاستگذاری داخلی
بخش دیگری از واقعیت اقتصاد ایران، ناپایداری مقررات و سیاستهای حمایتی است؛ تغییرات ناگهانی در تعرفههای صادرات و واردات، وضع مالیاتهای جدید یا حذف یارانههای انرژی، همگی ظرفیت تغییر توجیه مالی پروژهها را در مدتزمان کوتاه دارند. این موضوع، سرمایهگذاری بلندمدت را به مطالعه مداوم محیط سیاستگذاری وابسته میکند.
در مجموع، اقتصاد ایران امروز در «نقطه تلاقی» ریسکهای ژئوپلیتیک، نوسانات ساختاری و مشکلات در حوزه سیاستگذاری قرار دارد؛ همین امر ایجاب میکند هر تصمیم سرمایهگذاری، مبتنی بر تحلیل چندلایه، دادههای بهروز و طراحی ابزارهای مدیریت ریسک باشد.
مهمترین ریسکها
ریسکهای سیاسی و قانونی: تغییرات پیشبینی نشده در قوانین، تعرفهها یا سیاستهای حمایتی میتواند مزیت اقتصادی پروژهها را کاهش دهد.
ریسک ارزی: تثبیتهای مقطعی نرخ ارز، اغلب دوام چندانی ندارند و جهشهای ناگهانی میتوانند هزینههای پروژههای وابسته به واردات را چند برابر کند.
ریسک تامین مواد اولیه و تجهیزات: وابستگی به واردات، پروژهها را در برابر تحریمها و محدودیتهای بانکی بهشدت آسیبپذیر میکند.
ریسک تامین مالی: سیاستهای اعتباری و نرخهای بهره متغیر، دسترسی به منابع مالی را دشوار ساخته است.
راهبردهای پیشنهادی برای رشد
1- تنوعبخشی به پرتفوی سرمایهگذاری: ترکیب پروژههای کوچک و بزرگ، داخلی و صادراتمحور، میتواند ریسک کل را مدیریتپذیر کند.
2- تمرکز بر صنایع با کمترین وابستگی ارزی: صنایع تولیدی داخلی، صنایع تبدیلی کشاورزی، غذایی و بهداشتی از جمله حوزههای کمریسکتر در این شرایط هستند.
3- مدیریت نقدینگی و ذخیره ارزی: نگهداری بخشی از سرمایه بهصورت نقدی یا ارزی، امکان مواجهه با شوکهای نرخ ارز را فراهم میکند.
4- انعقاد قراردادهای منعطف: طراحی قراردادهایی با بندهای بازنگری یا فسخ، میتواند خسارات ناشی از تغییرات ناگهانی را کاهش دهد.
5- سرمایهگذاری مرحلهای: اجرای پروژهها در فازهای کوچک و قابل مدیریت (Stage-Gate) به سرمایهگذار امکان ارزیابی مجدد و تغییر مقیاس را در هر مرحله خواهد داد.
6- استفاده از مشاوره حرفهای: تحلیلهای تخصصی بازار، شبیهسازی ریسکها و طراحی سناریوها، هزینهای ضروری برای کاهش خسارتهای بالقوه است.
نتیجهگیری
مرور تجربه کشورهای دارای اقتصادهای پرریسک و پرنوسان نشان میدهد که توقف سرمایهگذاری، نهتنها ابزار مدیریت ریسک نیست، بلکه بهتدریج ارزش داراییها را فرسایشی میکند و مزیتهای رقابتی را از بین میبرد. در مقابل، سرمایهگذاری هدفمند و مرحلهای، همراه با بازنگری مستمر استراتژیها، مهمترین ابزاری است که میتواند ریسکهای بیرونی را مهار و بازدهی سرمایه را حفظ کند.
آنچه شرایط امروز اقتصاد ایران را متمایز میکند، ترکیبی از ابهام ژئوپلیتیک، محدودیتهای مزمن در زنجیره تامین و نوسان شدید متغیرهای مالی است؛ در چنین محیطی، سرمایهگذاران و کارآفرینان ناگزیرند بهجای اتکا به وعدههای بیرونی یا انتظار برای «زمانی بهتر»، به طراحی سناریوهای چندگانه، چابکسازی ساختار مالی و عملیاتی، و انعقاد قراردادهای منعطف روی بیاورند.
تجربه شرکتهای پیشرو در داخل و خارج کشور نشان داده است که مدیریت ریسک حرفهای، دسترسی به دادههای بهروز و تحلیلهای معتبر، استفاده از مشاوران تخصصی و حرفهای و شبکهسازی هدفمند با سایر ذینفعان، مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند اثر منفی متغیرهای نامطمئن را کاهش دهند.
در نهایت، سیاستگذاران نیز باید بپذیرند که ثبات اقتصادی نه با تزریق مقطعی منابع یا اعلام بستههای حمایتی، بلکه با کاهش نااطمینانی ساختاری و شفافیت در سیاستگذاری قابل تحقق است. شفافیت اطلاعات، انسجام سیاستی و التزام به اجرای قوانین، مهمترین محرکهای افزایش سرمایهگذاری مولد در هر شرایطی است.
* تحلیلگر حوزه کسب و کار