بورس روی مرز تورم

بررسی روند شاخص کل تعدیل‌‌‌شده با تورم بورس تهران نشان می‌دهد که چند سالی است که بازار سهام از قافله تورم عقب مانده است. روند کاهشی شاخص مورد اشاره نیز مهر تاییدی بر این موضوع است. بیش از ۵سال اقتصاد ایران به شکلی پایدار با تورمی بالای ۳۰درصد مواجه بوده است. به تبع آن توان تولید و کارآیی صنایع به حداقل رسیده است. با‌این‌حال، شاخص کل تعدیل‌شده به کف خط روند بلندمدت خود رسیده و این‌‌‌طور به نظر می‌رسد که پایان انزوای بورس نزدیک خواهد بود. شرط تحقق این امر، صرفا اجرای سیاست‌‌‌های حمایت از تولید، تک‌‌‌نرخی ‌‌‌شدن ارز، حذف قیمت‌گذاری دستوری، کنترل تورم و کاهش تحریم‌‌‌های سیاسی است. این موضوع در نهایت به کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در بورس و بازدهی فراتر از تورم آن خواهد انجامید. 

آیا افت تورم به نفع بورس است؟ 

از گذشته مرسوم بوده بورس تهران از تورم بالا منفعت می‌‌‌برد. بازدهی شاخص‌‌‌های سهامی عموما تحت‌تاثیر تغییر متغیرهای اسمی بوده و متغیرهای حقیقی عمدتا واگرایی واضحی را نشان داده‌‌‌اند. اما پرسش اصلی آنجاست که آیا با تورم‌‌‌های بالایی که طی چند سال اخیر به‌خصوص پس از سال۱۴۰۰ به ثبت رسیده، چرا بازدهی حقیقی بورس تهران منفی بوده است؟ شرکت‌های فعال در بورس تهران طی سالیان گذشته با حمایت دولت از جذابیت بیشتری برخودار بوده‌اند.

افزایش نرخ ارز طی چند سال اخیر در کنار مواد اولیه ارزانی که نصیب صنایع شده بود، نمادهای بزرگ بازار را با بازدهی قابل‌توجهی همراه کرد؛ به‌طوری‌که در بلندمدت بازدهی بورس تهران همچنان بسیار بالاتر از تورم و حتی سایر رقبا گزارش شده است. با‌این‌حال، طی چند سال اخیر عمیق ‌‌‌شدن ناترازی‌‌‌های کشور و عدم‌مدیریت مخارج، دولت را بر آن داشته است تا با کاهش یارانه‌‌‌های تولید، بخشی از این ناترازی‌‌‌ها را جبران کند. مصداق بارز این موضوع در صنایع مختلف وجود دارد. در گذشته نرخ خوراک پتروشیمی، با نرخ ثابت و ناچیزی توسط دولت تعیین می‌‌‌شد. اکنون با دخیل‌‌‌شدن فرمول ۴ هاب گازی در فرمول محاسبات، نرخ خوراک به طور مستقیم با رشد نرخ ارز، تعدیل می‌شود. نرخ حقوق دولتی معادن را دولت با قیمت ثابت معین کرده بود.

اکنون حقوق دولتی به نرخ و میزان فروش محصولات وابسته است که این متغیر هم ارتباط مستقیمی با نرخ دلار دارد. این رویه سبب شده است تورم هزینه شرکت‌ها که در چند سال قبل‌‌‌، انباشت شده بود، طی چند سال اخیر به‌یکباره آزاد شود؛ به‌طوری‌که در برخی از صنایع نرخ برق و گاز سالانه بیش از رشد سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌‌‌یابد. همه این موارد نشان می‌دهد که د‌حال‌حاضر تورم بالا، دیگر حمایتی برای بورس به حساب نمی‌‌‌آید. افزایش تورم موجب شده است کارآیی تولید و صرفه اقتصادی آن کاهش یابد. شرکت‌های بزرگ سودده به مرز زیانده‌‌‌ شدن نزدیک شده‌‌‌اند. عوامل بنیادی مورد اشاره، در نوسانات شاخص کل نیز مشخص است. از این رو به نظر می‌رسد برخلاف گذشته، طی سال‌های آینده بورس تهران با کنترل تورم به رونق خواهد رسید. 

کف حمایتی شاخص حقیقی بورس

با تقسیم شاخص کل بورس بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص حقیقی بورس تهران به دست می‌‌‌آید. شاخص تورم دررفته بازار سهام نشان می‌دهد که در بلندمدت روند این نماگر، صعودی بوده است. هرچند از سقف ۹۹حدود ۵سال است که بازار سهام از تورم جامانده است. با‌این‌حال، سنجه آماری مورد اشاره در بلندمدت روی یک خط روند حرکت کرده است. شاخص بورس یک بار در اواسط سال ۹۴ و پس از آن در اواخر سال ۹۷ به این خط روند برخورد کرده است. اکنون به نظر می‌‌‌رسد پس از سال‌ها بورس پتانسیل آن را دارد تا به سر خط اول خبرها تبدیل شود.  تحقق خروج بورس از انزوا، مشروط به چند موضوع است. اول آنکه با کنترل تورم، جلوی رشد افسارگسیخته هزینه شرکت‌ها گرفته شود. دوم، به جای دخالت دولت در سود شرکت‌ها و حمایت مصنوعی با کاهش نرخ بهره و رشد نقدینگی، تک‌‌‌نرخی ‌‌‌شدن ارز و حذف قیمت‌گذاری دستوری در دستور کار قرار گیرد. این موضوع احتمالا به کاهش نرخ تنزیل و هزینه سرمایه‌گذاری در بورس می‌‌‌انجامد. 

در صورتی که رویه‌‌‌های نادرست فعلی اصلاح نشود، شاخص کل بورس در بهترین حالت می‌تواند بازدهی مطابق با تورم داشته باشد. این در حالی است که سود محقق‌شده سال قبل، در مقایسه با سال ۱۴۰۲، رشد ناچیزی را تجربه کرده است. تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و عدم‌تامین مواد اولیه برخی از صنایع، می‌تواند سود سال‌های آتی را با رشدی ناچیز همراه کند. بر این اساس، شاخص حقیقی بورس بدون تغییر خواهد ماند.