موسسه مکنزی چشمانداز صنعت محصولات شیمیایی را بررسی کرد
بازگشت تعادل به بازار پتروشیمی
تاسیسات پالایش و ذخیره‌سازی کربن در کنار یک کارخانه پتروشیمی در تایلند
با این همه، مسیر پیش رو پر از چالش‌‌‌های ساختاری و متغیرهای نامطمئن است و بازگشت کامل به سودآوری پیش از کرونا مستلزم تدوین و اجرای استراتژی‌‌‌های میان‌‌‌مدت و بلندمدت دقیق است. موسسه تحقیقاتی مکنزی در گزارشی مسیر بازگشت صنعت پتروشیمی به وضعیت طبیعی خود را ترسیم کرده است.
وضعیت شرکت‌های پتروشیمی در سال‌های گذشته
از زمان شیوع پاندمی کووید-۱۹، صنعت پتروشیمی با نوسانات بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای در عرضه و تقاضا مواجه شده است. در سال ۲۰۲۰، محدودیت در ارائه خدمات و اختلال گسترده در زنجیره‌‌‌های تامین، مصرف‌کنندگان را به‌‌‌سوی خرید کالاهای فیزیکی و مواد اولیه صنعتی سوق داد. این شرایط باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای محصولات پلی‌‌‌الفینی، مشتقات اتیلن و پروپیلن و سایر واسطه‌‌‌های پایین‌‌‌دستی شد. کارخانه‌‌‌هایی که پیش از آن با محدودیت ظرفیت تولید مواجه بودند، سرانجام از سال ۲۰۲۱ تا نیمه نخست ۲۰۲۲ موفق شدند حجم تولید خود را افزایش دهند.
با کاهش تدریجی اختلالات لجستیک از پاییز ۲۰۲۲ و آغاز سیاست‌‌‌های پولی انقباضی در اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته، نخستین نشانه‌‌‌های افت موجودی و تعدیل در سفارش‌‌‌گذاری‌‌‌ها نمایان شد؛ روندی که در ادبیات صنعتی به «اثر شلاقی» شهرت دارد. این پدیده در کوتاه‌‌‌مدت موجب افت تدریجی تقاضای نهایی شد، اما اثرات شدید آن در بالادست زنجیره ارزش پتروشیمی، به کاهش ناگهانی نرخ بهره‌‌‌برداری و افت حاشیه سود منجر شد.
در این میان، سال ۲۰۲۳ به‌‌‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر صنعت پتروشیمی شناخته می‌شود؛ دوره‌‌‌ای که نرخ رشد اقتصاد جهانی به حدود ۲.۶درصد و در اتحادیه اروپا به تنها یک‌درصد کاهش یافت. چین که موتور محرک اصلی تقاضا در این بازار به شمار می‌رود نیز، تنها به رشد حدود ۵درصدی بسنده کرد؛ ارقامی که در مقایسه با میانگین رشد ۶ تا ۸درصدی پیش از کرونا، کاهش معناداری را نشان داده است. در همین حال، سطح موجودی در صنایع بسته‌‌‌بندی پلاستیکی و کاغذی بین ۱۵ تا ۲۰درصد بالاتر از سطح پیش از همه‌گیری باقی ماند. خرده‌‌‌فروشان که با فشار هزینه‌‌‌های مالی و تورم مواجه بودند، تا پایان سال ۲۰۲۳ توانستند بخش قابل‌‌‌توجهی از این موجودی‌‌‌ها را تخلیه کنند. با این حال، به‌‌‌دلیل تاخیر در بازگشت کامل تعادل به بازارهای مصرف نهایی، اثرات این بحران تا سال ۲۰۲۴ نیز ادامه پیدا کرد.
بلای جان صنعت پتروشیمی
در سمت عرضه، بسیاری از طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و سرمایه‌گذاری‌‌‌هایی که در سال‌های پیش طراحی شده بودند، بدون توجه به روند نزولی تقاضا وارد فاز اجرا شدند. این رویکرد منجر به شکل‌‌‌گیری مازاد ظرفیت چشمگیری در سال ۲۰۲۳ شد. تنها در همین سال، حدود ۱۰میلیون تن ظرفیت جدید در کراکرهای اتیلن، ۱۱میلیون تن در واحدهای پروپیلن و ۱۲میلیون تن در تولید بنزن و پارازایلن به بهره‌‌‌برداری رسید؛ موضوعی که نرخ بهره‌‌‌برداری در زنجیره‌‌‌های پایه را به زیر ۸۰درصد رساند؛ سطحی که در یک دهه اخیر بی‌‌‌سابقه بوده است.
در این میان، صنایع پایین‌‌‌دستی نظیر پلی‌‌‌کربنات، اتیلن گلیکول و آکریلونیتریل نیز تحت فشار این موج سنگین عرضه قرار گرفتند و حاشیه‌‌‌های عملیاتی آنها به کمترین سطوح تاریخی رسید. در اروپا، بسیاری از واحدهای کم‌‌‌بازده ناگزیر به تعطیلی موقت یا دائمی شدند. در چین نیز روند توقف تولید کراکرهای نفتا با ظرفیت کمتر از ۳۰۰هزار تن در سال افزایش یافت؛ سیاستی که در چارچوب تعهدات کاهش انتشار کربن و افزایش بهره‌‌‌وری دنبال می‌شود.
هم‌‌‌زمان با این تحولات، سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های مرتبط با اقتصاد چرخشی، به‌‌‌ویژه پروژه‌‌‌های بازیافت پیشرفته (Advanced Recycling)، در سال ۲۰۲۳ نسبت به دو سال قبل کاهش معناداری یافت و ظرفیت اعلام‌‌‌شده این پروژه‌‌‌ها به کمتر از یک میلیون تن در سال سقوط کرد. کاهش فاصله قیمتی میان پلیمرهای نو و بازیافتی، به‌‌‌همراه چالش تامین مواد اولیه با کیفیت بالا، منجر به تعویق یا لغو تعدادی از طرح‌‌‌های بزرگ شد. با این حال، تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران از شرکت‌های کوچک فناورمحور به کنسرسیوم‌‌‌های چندملیتی، مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌‌‌های کم‌‌‌کربن و بازیافت پیشرفته را در قالب پروژه‌‌‌هایی با محوریت امنیت تامین خوراک و بازاریابی پایدار حفظ کرده است. این روند حتی در شرایط پرنوسان بازار نشان‌‌‌دهنده بلوغ تدریجی نگاه راهبردی به پایداری در صنعت پتروشیمی است.
مسیر اصلاح ساختاری
با ورود به نیمه نخست سال ۲۰۲۵، دو روند کلیدی در صنعت پتروشیمی در حال شکل‌‌‌گیری است. نخست، بازگشت تدریجی خرده‌‌‌فروشان و صنایع پایین‌‌‌دستی به الگوهای سفارش‌‌‌دهی پیش از همه‌گیری کرونا؛ روندی که تا پایان سال ۲۰۲۴ بخش عمده کاهش موجودی‌‌‌ها را جبران کرد و اکنون سطوح ذخایر در وضعیت نسبتا نرمال قرار گرفته است. دوم، آغاز تعادل مجدد میان عرضه و تقاضا، به‌‌‌ویژه در زنجیره اتیلن، که با رشد محدود ظرفیت جدید (حدود ۳درصد) هم‌‌‌راستا با پیش‌بینی رشد تقاضا، نوید بازاری متوازن‌‌‌تر را می‌دهد. این دو عامل، در کنار ثبات نسبی قیمت انرژی، زمینه را برای رشد تدریجی تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ فراهم کرده‌‌‌اند.
با اینکه نشانه‌‌‌هایی از بهبود در بازار پتروشیمی دیده می‌شود، انتظار بازگشت سریع به حاشیه‌‌‌های سود دوران پیش از کرونا چندان واقع‌‌‌بینانه نیست. مسیر میان‌‌‌مدت صنعت تحت‌تاثیر چهار عامل کلیدی قرار دارد. نخست، تحقق یا عدم‌تحقق رشد تقاضا در چین است که تقریبا نیمی از بازار جهانی را در اختیار دارد؛ هرگونه تاخیر در روند بازیابی اقتصادی این کشور می‌تواند بار دیگر موجب تضعیف تقاضای جهانی شود.
دوم، سرعت به تعادل رسیدن ظرفیت‌‌‌های مازاد به‌‌‌ویژه در واحدهای کوچک و کم‌‌‌بازده اروپا و شمال شرق آسیاست؛ حذف این ظرفیت‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه در چارچوب برنامه‌‌‌های بازنشستگی اجباری، می‌تواند به تسریع روند تعادل‌‌‌بخشی در بازار کمک کند. سوم، نسبت قیمت نفتا به نفت خام است که تحت‌تاثیر عوامل متعددی نظیر بازارهای حمل‌‌‌ونقل، تصمیمات اوپک و نوسانات اقتصادی جهانی قرار دارد و نقشی تعیین‌‌‌کننده در حفظ یا از بین رفتن مزیت نسبی تولیدکنندگان مبتنی بر خوراک گازی (از جمله در آمریکای شمالی و خاورمیانه) ایفا می‌کند.
چهارم، تحولات در سیاست‌‌‌های تجاری و افزایش اقدامات ضددامپینگ است؛ برای نمونه، در پایان سال ۲۰۲۳اتحادیه اروپا بر واردات PET چین عوارض ضددامپینگ وضع کرد، و احتمال گسترش این سیاست به سایر محصولات زنجیره پتروشیمی نیز وجود دارد. چنین موانعی می‌توانند الگوهای صادرات و واردات را دگرگون کرده و حاشیه سود تولیدکنندگان داخلی را به‌‌‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار دهند. در مجموع، آینده صنعت پتروشیمی همچنان در گرو مجموعه‌‌‌ای از متغیرهای پیچیده و به‌‌‌هم‌‌‌پیوسته باقی خواهد ماند.
مزیت‌‌‌های بازیگران صنعت
از منظر جغرافیایی، بازیگران صنعت در آمریکای شمالی و خاورمیانه که از خوراک گازی و مزیت‌‌‌های هزینه‌‌‌ای برخوردارند، در کوتاه‌‌‌مدت از شرایط بازار بهره بیشتری خواهند برد؛ زیرا افزایش قیمت نفتا نسبت به نفت خام، کراکینگ گاز را رقابتی‌‌‌تر کرده و محدودیت برنامه‌‌‌ای در ساخت ظرفیت جدید این مناطق، قدرت جذب عرضه مازاد سال‌های گذشته را افزایش می‌دهد. اروپا اما در بزنگاه پیچیده‌‌‌ای قرار دارد؛ از یک سو با نرخ‌های انرژی بالا و تعهد به اقتصاد کربن‌‌‌زدایی مواجه است و از سوی دیگر می‌تواند از ادغام مدل‌‌‌های اقتصاد چرخشی و بهره‌‌‌گیری از مکانیزم‌‌‌های تنظیم مرز کربن (CBAM) برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های داخلی استفاده کند. در آسیا، چین تلاش می‌کند از ترکیب تعطیلی واحدهای حاشیه‌‌‌ای و راه‌‌‌اندازی ظرفیت‌‌‌های جدید تعادل بازار را مدیریت کند، اما چگونگی تطابق آن با رشد واقعی تقاضای داخلی و خارجی اهمیت بسزایی دارد.
تداوم مازاد عرضه
در مجموع اما عمده زنجیره‌‌‌های ارزش پتروشیمی در کوتاه‌‌‌مدت همچنان با عرضه افزون بر تقاضا روبه‌‌‌رو خواهند بود. در چنین فضایی، شرکت‌های پتروشیمی باید ضمن استمرار در بهینه‌‌‌سازی هزینه‌‌‌ها و حفظ نقدینگی، به بازنگری بنیادی مدل عملیاتی و زنجیره تامین خود بپردازند. حرکت به سمت فرآیندهای خودکار، بهره‌‌‌گیری از هوش مصنوعی مولد برای پیش‌بینی دقیق تقاضا و بهبود فرآیندهای تولید و نگهداری و تمرکز بر ظرفیت‌‌‌های راهبردی و تخصصی، از جمله گام‌‌‌های ضروری است. اپراتورهایی که قادر شوند دارایی‌‌‌های حاشیه‌‌‌ای را به‌‌‌سرعت تعطیل یا تجمیع کنند و در عین حال در دارایی‌‌‌های مدرن و کم‌‌‌کربن سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند ارزش افزوده بیشتری خلق کنند.
در نهایت، در شرایطی که هزینه سرمایه بالا و نوسانات بازار افزایش یافته، مسیر رشد صنعت پتروشیمی به‌‌‌جای تملک‌‌‌های بزرگ مستقیم، ممکن است از مسیر ادغام، مبادله دارایی میان بنگاه‌‌‌ها و بهره‌‌‌گیری از ابزارهای نوآورانه مالی مانند تراست‌‌‌های معکوس عبور کند. در این میان، انتخاب هوشمندانه شرکای استراتژیک در حوزه فناوری‌‌‌های بازیافتی و کم‌‌‌کربن و انعقاد قراردادهای بلندمدت برای تامین خوراک و فروش محصول، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نوسانات درآمدی و افزایش پیش‌بینی‌‌‌پذیری عملیات ایفا کند.
در چنین چارچوبی، صنعت پتروشیمی نه‌‌‌تنها به‌‌‌عنوان تامین‌‌‌کننده مواد اولیه برای سایر بخش‌‌‌های اقتصادی، بلکه به‌‌‌عنوان یکی از محرک‌‌‌های اصلی رشد اقتصاد کم‌‌‌کربن و بازیافتی، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بازتعریف خواهد کرد. بنابراین، اگرچه عبور از چرخه رکود نیازمند زمان، انضباط و تلاش مستمر است، اما با اتخاذ رویکردهای راهبردی و تمرکز هم‌‌‌زمان‌برپایداری محیط‌‌‌زیستی و بهره‌‌‌وری عملیاتی، صنعت پتروشیمی می‌تواند وارد فصل جدیدی از ثبات، نوآوری و سودآوری پایدار شود.
