توسعه تجارت نیازمند قوانین کارآمد

دنیای اقتصاد-بندرعباس-محمدرضا صفا معتقداست؛ یکی ازمهمترین ویژگیهای امورتجاری سرعت درتصمیمگیری و اجرا است، اما همچنان بخشهایی ازساختار قانونی کشور، ازجمله قانون تجارت، با چالشهایی جدی مواجهاند که مانع پویایی و روانسازی فرآیندهای تجاری میشوند.
اوبا بیان اینکه قانون تجارت فعلی کشورقدمتی طولانی دارد وعلیرغم تحولات چشمگیر درعرصه تجارت بینالملل و داخلی، تاکنون تغییرات بنیادین و متناسبی درآن صورت نگرفته است، تاکید می کند؛ لایحه جدید قانون تجارت که سالهاست در انتظار تصویب نهایی قرار دارد، با وجود برخی اصلاحات محدود، هنوز به سرانجام نرسیده است. این در حالیست که اگرچه برخی مقررات قانون فعلی همچنان مفید و کاربردی هستند، اما در بسیاری از حوزهها دچار خلأها و نارساییهای آشکار است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان ادامه میدهد: حلوفصل اختلافات تجاری نیازمند سازوکار ویژه و تخصصی است. با وجود آنکه لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه جامع داوری در راستای تسهیل این امور تدوین شدهاند، اما این لوایح نیز تاکنون به تصویب نهایی نرسیدهاند.
این در حالیست که بر اساس دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده، معاونت حقوقی قوه قضاییه موظف به پیگیری تسریع در فرآیند تصویب این لوایح بوده است.صفا براین باوراست؛ اگرخواهان تقویت زیرساختهای اقتصاد مقاومتی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی هستیم، باید تصویب قوانین مورد نیاز با نگاه اولویتمحور و فوری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. فعالان اقتصادی، که بهمثابه رزمندگان جبهه اقتصادی کشورهستند، نیازمند حمایت نظاممند و قانونی از سوی قانونگذاران میباشند.
اومیگوید: انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی قوه قضاییه، درتصویب لایحه دادرسی تجاری و لایحه جامع داوری سرعت عمل داشته باشند. چرا که بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور نیازمند ریلگذاری دقیق، بهروز و شفاف برای توسعه تجارت است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان معتقداست؛مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی در حوزه حلوفصل اختلافات فعالان اقتصادی، میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود خود، نقش مؤثری در کاهش بار پروندههای دادگستری ایفا کرده و به تسریع روند دادرسیها و کاهش هزینههای طرفین کمک کند.