عقبگرد از مسیر توسعه پایدار

 در حالی‌که جهان در مسیر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تحقق اهداف توافق پاریس گام برمی‌دارد، سیاست‌های جدید دولت آمریکا تحت فرمان دونالد ترامپ، عملا روند معکوسی را دنبال می‌کند؛ روندی که بنا بر برآورد موسسه تحقیقاتی کربن بریف، می‌تواند تا پایان دهه جاری میلادی منجر به انتشار ۷ میلیارد تن دی‌اکسیدکربن اضافی نسبت به تعهدات قبلی ایالات‌متحده شود.

این تحول که ناشی از لغو قوانین اقلیمی دولت پیشین، حذف مشوق‌ها و بازنویسی مقررات زیست‌محیطی است، نه تنها مسیر روبه‌کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در آمریکا را متوقف می‌کند، بلکه بر چشم‌انداز جهانی مقابله با بحران اقلیم نیز سایه می‌اندازد.

براساس تحلیلی از دانشگاه پرینستون، دولت ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در نوامبر گذشته، با صدور مجموعه‌ای از دستورات اجرایی و تصویب یک ابرلایحه که به «لایحه بزرگ و زیبا» موسوم شده، چارچوب قانونی کاهش انتشار را متزلزل ساخته است.

این لایحه که ایلان ماسک پیش‌تر آن را «کاملا دیوانه‌وار و مخرب» خوانده‌بود، در ۳ ژوئیه سال جاری توسط ترامپ امضا و به قانون تبدیل شد و با حمایت جمهوری‌خواهان، عملاً بسیاری از سیاست‌های اقلیمی جو بایدن را یکباره کنار گذاشته است.

 عقبگرد ۲ میلیارد تنی

براساس مسیر قبلی که دولت بایدن دنبال می‌کرد، آمریکا متعهد شده بود تا سال ۲۰۳۰، سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را بین ۵۰ تا ۵۲ درصد نسبت به سال پایه ۲۰۰۵ کاهش دهد. اما با عقبگردهای سیاستی اخیر و تغییر جهت دولت ترامپ، پیش‌بینی می‌شود این کاهش تنها به حدود ۲۰ درصد برسد. این یعنی ایالات‌متحده حدود ۲ میلیارد تن کمتر از هدف اقلیمی خود کاهش خواهد داد و از برنامه ‌خود عقب خواهد ماند.

Untitled-1 copy

برای درک ابعاد این عدد، کافی‌ است بدانیم 2 میلیارد تن معادل کمتر از کل انتشار سالانه کشور اندونزی (ششمین منتشرکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان) و حدود ۴ درصد از کل انتشار جهانی در یک سال است. چنین افزایشی در انتشار، می‌تواند تلاش‌های بین‌المللی برای محدود نگه‌داشتن گرمایش زمین در محدوده ۱.۵ تا ۲ درجه سانتی‌گراد را به خطر بیندازد.

این فاصله ۲ میلیارد تنی صرفاً مربوط به سال ۲۰۳۰ است، اما اگر کل میزان انتشار اضافی آمریکا را طی دوره سال‌های 2025 تا ۲۰۳۰ نسبت به مسیر قبلی محاسبه کنیم، این اختلاف انباشته به حدود ۷ میلیارد تن می‌رسد. این یعنی آمریکا در مجموع طی این سال‌ها ۷ میلیارد تن گاز گلخانه‌ای بیشتر از چیزی که قبلا برنامه‌ریزی شده بود منتشر خواهد کرد.

بر اساس تخمین آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) در دوره دولت بایدن، هزینه اجتماعی انتشار (Social Cost of Carbon) هر تن کربن در سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۳۰دلار خواهد رسید. با این حساب، ۷ میلیارد تن انتشار اضافی می‌تواند بیش از 1.6 تریلیون دلار خسارت اقلیمی به اقتصاد جهان وارد کند؛ رقمی معادل بیش از تولید ناخالص داخلی بسیاری از اقتصادهای بزرگ.

 توقف در مسیر انرژی‌های پاک

یکی از پیامدهای فوری قانون تازه ترامپ، حذف مشوق‌های مالیاتی برای پروژه‌های تولید انرژی پاک است. قانون کاهش تورم بایدن (IRA) با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مشوق‌هایی را برای پروژه‌های بادی و خورشیدی تا سال ۲۰۳۴ در نظر گرفته بود. اما طبق مفاد قانون جدید جمهوری‌خواهان، تنها پروژه‌هایی که ساخت آنها تا پایان سال آینده آغاز شود، می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند. تحلیلگران برآورد کرده‌اند که در صورت تداوم این سیاست‌ها، ظرفیت انباشته تولید برق خورشیدی تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۹ گیگاوات و تا سال ۲۰۳۵ بالغ بر ۱۴۰ گیگاوات کاهش خواهد یافت.

در حوزه انرژی بادی نیز این کاهش به‌ترتیب به ۴۳ و ۱۶۰ گیگاوات خواهد رسید. حتی با فرض ساخت برخی از پروژه‌ها بدون حمایت دولت آمریکا، روند توسعه تحت فشار سایر اقدامات اجرایی دولت ترامپ، مانند توقف صدور مجوز برای مزارع بادی فدرال، با موانع قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد شد. در حالی‌که انرژی هسته‌ای و زمین‌گرمایی هنوز مشمول برخی اعتبارات مالیاتی تا سال ۲۰۳۶ هستند، سرعت و هزینه بالای اجرای این پروژه‌ها مانع از آن می‌شود که بتوانند جای خالی انرژی‌های تجدیدپذیر را در کوتاه‌مدت پر کنند.

 ضربه به بازار خودروهای برقی

حذف اعتبار ۷۵۰۰ دلاری برای خرید خودروهای برقی نیز یکی از بندهای کلیدی این قانون است که می‌تواند بازار حمل‌ونقل پاک را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. 

طبق تحلیل‌ها، حذف این مشوق‌ها می‌تواند مانع فروش ده‌ها میلیون خودرو و ون برقی در دهه پیش رو شود. علاوه بر آن، حذف حمایت‌های مالی برای تولید کم‌کربن، باعث کندی یا توقف توسعه فناوری‌های پاک مانند پنل‌های خورشیدی، باتری‌های پیشرفته و خودروهای برقی ساخت آمریکا خواهد شد.

 افزایش هزینه انرژی برای خانوارها

فراتر از آثار اقلیمی، تصویب لایحه «بزرگ و زیبا» اثرات اقتصادی مشهودی نیز خواهد داشت. تحلیلگران برآورد کرده‌اند که هزینه انرژی خانوارهای آمریکایی تا سال ۲۰۳۰ به‌طور متوسط ۱۶۵ دلار و تا سال ۲۰۳۵ بیش از ۲۸۰ دلار افزایش خواهد یافت. 

این افزایش ناشی از کاهش عرضه خودروهای برقی، وابستگی بیشتر به سوخت‌های فسیلی و کند شدن توسعه ظرفیت‌های جدید برق است.

تحلیل مستقلی که برای انجمن خریداران انرژی پاک انجام شده، نشان می‌دهد که قیمت برق مسکونی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی تا سال ۲۰۲۶ به میزان ۷ درصد (حدود ۱۱۰ دلار) افزایش خواهد یافت. 

در برخی ایالت‌ها مانند وایومینگ، این رشد ممکن است در سال آینده به ۳۰ درصد نیز برسد. سایر ایالت‌های جمهوری‌خواه مانند تنسی و کارولینای شمالی نیز با افزایش‌های دو رقمی در کوتاه‌مدت مواجه خواهند شد.

 بازتعریف مسیر اقلیمی آمریکا 

تمامی این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایالات‌متحده یکی از امضاکنندگان اصلی توافق اقلیمی پاریس بوده است. طبق تعهد ملی تعیین‌شده (NDC) این کشور، قرار بود تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌صورت جدی کاهش یابد. اما خروج عملیاتی از این مسیر و بازگشت به سیاست‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی، موقعیت ایالات‌متحده را به عنوان بازیگر پیش‌رو در مقابله با تغییرات اقلیمی تضعیف کرده است.

تحلیل نهایی کربن بریف هشدار می‌دهد که ادامه این روند، نه تنها تلاش‌های داخلی را ناکام می‌گذارد، بلکه موجب بی‌اعتمادی کشورهای دیگر نسبت به پایبندی آمریکا به تعهدات بین‌المللی خواهد شد. 

در نتیجه، ایالات‌متحده ممکن است به‌جای پیشگام در گذار به اقتصاد سبز، به مانعی سیستماتیک در مسیر جهانی مقابله با تغییرات اقلیم تبدیل شود.