آیا صندوق‌های بورسی باید از مالیات مصون بمانند؟
این معافیتها در بطن ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم و بخشنامه‌‌‌های سازمان امور مالیاتی به رسمیت شناخته شده‌‌‌اند. با این حال، با گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قوانین، ضرورت بازنگری در برخی ابعاد آن، به‌ویژه در چارچوب تحول نظام مالیاتی و حرکت به سمت عدالت مالیاتی، بیش از پیش احساس می‌شود.
گرچه هدف اصلی از معافیت صندوق‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای عموم مردم، کاهش ریسک، و تقویت بازار سرمایه بوده است، اما در عمل، برخی شواهد نشان می‌دهد که این معافیت به ابزاری برای انتقال سرمایه‌‌‌های کلان، تجمیع منابع و بعضا بهره‌‌‌برداری‌‌‌های نامتقارن تبدیل شده است.
صندوق‌هایی که گردش مالی روزانه‌‌‌شان به هزاران میلیارد تومان می‌‌‌رسد، بدون پرداخت مالیات، سودهای چشمگیری از محل سپرده‌‌‌گذاری منابع یا خرید و فروش اوراق کسب می‌کنند؛ سودهایی که عملا از نگاه نظام مالیاتی خارج شده‌‌‌اند.
این در حالی است که اصل عدالت مالیاتی اقتضا می‌کند کسانی که از توانایی تجمیع سرمایه برخوردارند، سهمی متناسب با میزان سود یا قدرت اقتصادی خود در تامین مالی دولت و تامین عمومی داشته باشند. در بسیاری از نظام‌‌‌های پیشرفته مالیاتی، معافیت‌‌‌های مالیاتی مطلق نیستند، بلکه به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی می‌‌‌شوند که امکان رصد تحرکات مالی، شناسایی روندهای مشکوک یا پرریسک، و جلوگیری از دور زدن مقررات مالیاتی وجود داشته باشد.
به بیان دیگر، ممکن است درآمد یک صندوق از مالیات معاف باشد، اما نحوه رفتار مالی آن صندوق، ساختار تراکنش‌‌‌ها و گردش سرمایه‌‌‌اش به دقت تحت نظارت نظام مالیاتی قرار می‌گیرد.
در ایران اما خلأ نظارت سیستمی بر عملکرد صندوق‌ها باعث شده معافیت مالیاتی به مفری برای عدم‌شفافیت مالی برخی ذی‌نفعان تبدیل شود. به طور نمونه، برخی صندوق‌ها به‌‌‌صورت شبکه‌‌‌ای و زنجیره‌‌‌ای طراحی شده‌‌‌اند تا منابع را از یک صندوق به صندوق دیگر منتقل کرده و سودآوری را در نقاط خاصی متمرکز کنند؛ بدون اینکه مالیاتی بر این چرخه‌‌‌ها اعمال شود. این الگو در نهایت به افزایش بی‌‌‌عدالتی در توزیع معافیتها و تقویت بازیگران بزرگ در برابر سرمایه‌گذاران خرد منجر می‌شود.
از منظر قانون‌گذاری نیز، بسیاری از قوانین فعلی معافیت صندوق‌ها را بر اساس ماهیت حقوقی آنها تعریف کرده‌‌‌اند، نه بر اساس عملکرد واقعی. این در حالی است که با ابزارهای هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌‌‌داده و اتصال سامانه‌‌‌های اطلاعاتی، اکنون می‌توان به جای معافیت مطلق، رویکردی هوشمند و روندمحور در پیش گرفت. برای مثال، می‌توان با بررسی روند سود سپرده‌‌‌های صندوق‌ها، نسبت بازدهی به حجم دارایی، یا مقایسه با نرخ‌های بازار، شاخص‌‌‌هایی از رفتارهای غیرمتعارف شناسایی کرد و به‌‌‌صورت هدفمند، از برخی فعالیت‌‌‌های خاص مالیاتی اخذ نمود.
همچنین در شرایطی که نظام مالیاتی کشور در تلاش است از اقتصاد غیررسمی، فعالیت‌‌‌های سوداگرانه و جریان‌‌‌های بدون شفافیت مالیاتی بگیرد، معافیت‌‌‌های گسترده و بی‌‌‌قید و شرط صندوق‌ها به یک نقطه تضاد تبدیل شده است. این تضاد نه‌‌‌تنها از منظر درآمدی بلکه از جنبه اعتماد عمومی نیز هزینه‌‌‌زاست. وقتی فعالان صنفی، تولیدکنندگان یا کسب‌و‌کارهای کوچک، تحت فشار مالیاتی قرار دارند، ولی صندوق‌هایی با گردش میلیاردی از مالیات معاف می‌‌‌مانند، نظام مالیاتی از منظر افکار عمومی مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
پیشنهاد کارشناسان مالیاتی در این زمینه، تمرکز بر روندهای مالی به جای ماهیت حقوقی است. به عبارت ساده‌‌‌تر، هر صندوقی که از چارچوب عملکرد متعارف خارج شود یا نشانه‌‌‌هایی از انباشت غیرعادی سود، دور زدن مقررات یا بازی با نرخ بهره داشته باشد، باید مشمول ارزیابی مالیاتی ویژه شود. این ارزیابی نه به‌‌‌معنای حذف کامل معافیت است، بلکه به‌‌‌معنای اعمال نظارت هوشمند، اخذ مالیات هدفمند و کاهش فرصت‌‌‌های سوءاستفاده است.
در این راستا، می‌توان به تجربه برخی کشورها در اعمال «مالیات بر نوسانات صندوق‌ها» یا «مالیات بر گردش مشکوک» اشاره کرد. این رویکردها به جای محدود کردن صندوق‌ها یا تحمیل مالیات ثابت، با استفاده از الگوریتم‌‌‌های تحلیل روند، صندوق‌هایی را که از رفتار طبیعی فاصله گرفته‌‌‌اند، شناسایی کرده و تنها از آنها مالیات اخذ می‌کنند. چنین مدلی نه تنها به عدالت مالیاتی نزدیک‌‌‌تر است، بلکه فضای سرمایه‌گذاری سالم را نیز مخدوش نمی‌‌‌کند.
نکته کلیدی اینجاست که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به عنوان نهادهایی که با سرمایه مردم فعالیت می‌کنند، باید بیش از دیگران تحت نظارت و شفافیت قرار گیرند. معافیت مالیاتی آنها نباید به معنای رها بودن از پاسخگویی یا فرار از دیده‌‌‌بانی مالیاتی باشد. نظام مالیاتی کشور برای تحقق عدالت، کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای پایدار، چاره‌‌‌ای ندارد جز آنکه از مدل سنتی معافیت حقوقی به سمت نظام رصد روندی و هوشمند حرکت کند؛ مسیری که صندوق‌های بورسی نیز باید در آن پاسخگو باشند.
البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که سازمان امور مالیاتی مجری قوانین است و این معافیتها باید از سوی قانون‌گذار مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد.
