سازمان امور مالیاتی،راه فراریان را میبندد
تور سیاستی فرار مالیاتی
ریشه‌‌‌های این پدیده به عوامل متعددی همچون نبود هوشمند سازی و شفافیت در تبادلات مالی، ضعف در تبادل اطلاعات بین نهادها، نبود فرهنگ مالیاتی قوی و گریز برخی اقشار پر‌‌‌درآمد از پرداخت سهم واقعی‌‌‌شان از مالیات بازمی‌گردد.
با این حال، سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر با تکیه بر ابزارهای هوشمند، تقویت زیرساخت‌‌‌های دیجیتال، و افزایش تبادل داده با نهادهای کلیدی توانسته تا حد زیادی از ابعاد گسترده این فرارها بکاهد و نظام مالیاتی را به‌‌‌سوی شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر سوق دهد. مبارزه با فرار مالیاتی، نه‌‌‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مطالبه عمومی برای تحقق عدالت و توسعه پایدار است. در این راستا دنیای اقتصاد با بررسی انواع مختلف فرارهای مالیاتی در ایران به بررسی ابعاد این موضوع پرداخته است.
شگردهای رایج فرار مالیاتی در ایران
فرار مالیاتی در ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، پدیده‌‌‌ای ساختاری و چندلایه است که نه‌‌‌تنها منجر به کاهش درآمدهای عمومی دولت می‌شود، بلکه عدالت مالیاتی و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی را نیز تهدید می‌کند. اگرچه در سال‌های اخیر با گسترش زیرساخت‌‌‌های نظارتی و داده‌‌‌محور، سازمان امور مالیاتی گام‌‌‌های موثری برای شفاف‌‌‌سازی اقتصادی برداشته است، اما همچنان شگردهایی برای پنهان‌‌‌کردن درآمد و دورزدن مالیات در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد دیده می‌شود.
بررسی رفتار فراریان مالیاتی در ایران، نشان‌‌‌دهنده الگویی تکرارشونده از روش‌های پنهان‌‌‌سازی است که برخی ریشه در ضعف‌‌‌های فرهنگی دارند. از جمله شگردهای فرار مالیاتی در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
استفاده از کارتخوانهای متعدد برای تقسیم درآمد: برخی مؤدیان مالیاتی، به‌‌‌ویژه در صنوف خدماتی یا پزشکی، برای پنهان کردن بخشی از درآمد واقعی خود، از چند دستگاه کارت‌‌‌خوان استفاده می‌کنند. یکی از این دستگاه‌‌‌ها به نام شخص اصلی و متصل به سامانه مالیاتی است، اما عمده تراکنش‌‌‌ها از طریق کارت‌‌‌خوانی انجام می‌شود که به نام شخص ثالث و غیرمرتبط ثبت شده تا گردش مالی اصلی قابل ردیابی نباشد.
استفاده از پول نقد در پرداخت‌‌‌ها: در بسیاری از صنوف، به‌‌‌ویژه مطب‌‌‌های پزشکی، برخی ارائه‌‌‌دهندگان خدمت از مشتریان می‌‌‌خواهند که هزینه‌‌‌ها را نقدی یا از طریق کارت‌‌‌به‌‌‌کارت پرداخت کنند. هدف این شیوه، خارج کردن تراکنش‌‌‌ها از مسیر رسمی شبکه پرداخت و جلوگیری از شناسایی توسط سازمان امور مالیاتی است. در مواردی حتی شماره کارت بستگان یا کارکنان ارائه می‌شود تا قابل ردیابی نباشد.
دوفیشه کردن حقوق کارکنان : برخی کارفرمایان برای کاهش مبلغ مشمول مالیات بر حقوق، حقوق و مزایای کارکنان را در دو بخش پرداخت می‌کنند: یک بخش رسمی که در فیش حقوقی و اسناد مالی شرکت ثبت می‌شود، و بخشی دیگر به‌‌‌صورت نقدی یا غیررسمی و بدون درج در سیستم حسابداری. این شیوه در برخی شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌‌‌ها دیده می‌شود.
انتقال سرمایه به نام بستگان یا اشخاص ثالث: تعدادی از افراد برای فرار از مالیات بر ثروت، دارایی‌‌‌ها یا درآمدهای خود را به نام بستگان، فرزندان یا اشخاص ثالث ثبت می‌کنند. این اقدام با هدف کاهش پایه مالیاتی یا جلوگیری از شناسایی دارایی‌‌‌ها در سامانه‌‌‌های مرتبط با مالیات بر دارایی و سرمایه انجام می‌شود.
استفاده از حساب‌‌‌های اجاره‌‌‌ای و کارتخوانهای جعلی: در این روش، اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مخفی نگه داشتن درآمد واقعی، حساب بانکی یا کارت‌‌‌خوان متعلق به فردی دیگر را اجاره می‌کنند. مبالغ حاصل از فروش یا ارائه خدمات به این حساب‌‌‌ها منتقل می‌شود و در نتیجه ردیابی آنها توسط سامانه‌‌‌های مالیاتی دشوارتر می‌شود.
این اقدام تخلف محسوب شده و از مصادیق فرار سازمان‌‌‌یافته مالیاتی است. پنهان‌‌‌کاری در درآمد از فعالیت‌‌‌های نوظهور اقتصادی: برخی فعالان اقتصادی در حوزه‌‌‌های جدید مانند ارزهای دیجیتال، تبلیغات اینترنتی، فروش محصولات مجازی یا خدمات مبتنی بر شبکه‌‌‌های اجتماعی، درآمدهای خود را به‌‌‌طور کامل اظهار نمی‌‌‌کنند. با توجه به نوظهور بودن این فعالیت‌‌‌ها، نظارت سنتی و زیرساخت‌‌‌های مالیاتی فعلی در شناسایی و ردیابی درآمدهای آنان با چالش‌‌‌هایی روبه‌‌‌رو است.
گزارشگری ناقص یا فاکتور صوری: برخی مؤدیان با صدور فاکتورهای صوری، کم‌‌‌نمایی در میزان فروش یا ثبت نادرست اطلاعات، اقدام به کاهش پایه مالیاتی خود می‌کنند. گاهی فاکتورهایی با مبالغ کمتر از مبلغ واقعی صادر می‌شود یا اصلا هیچ فاکتوری برای فروش‌ها ارائه نمی‌شود. این رویه در بسیاری از صنوف رایج بوده و نیازمند کنترل دقیق سامانه‌‌‌های نظارتی است.
ثبت‌‌‌نکردن قراردادها و خدمات در دفاتر رسمی: در برخی معاملات یا پروژه‌‌‌های خدماتی، قراردادها به‌‌‌صورت شفاهی انجام می‌‌‌شوند یا در دفاتر رسمی ثبت نمی‌‌‌شوند. همچنین، گاهی پرداخت‌‌‌ها به‌‌‌صورت مرحله‌‌‌ای و بدون ثبت کامل در دفاتر حسابداری انجام می‌گیرد. این روش باعث می‌شود بخشی از درآمد پنهان باقی بماند و در گزارش‌‌‌های مالی لحاظ نشود.
عدم‌اظهار درآمد حاصل از تبلیغات یا فضای مجازی: با گسترش پلت‌فرم‌‌‌های دیجیتال، افراد زیادی از طریق تبلیغات در شبکه‌‌‌های اجتماعی درآمد کسب می‌کنند. با این حال، بخش قابل‌توجهی از این درآمدها در دفاتر مالیاتی ثبت نمی‌شود. علت این پنهان‌‌‌کاری، نبود الزام قانونی روشن یا فقدان نظارت موثر بر فعالیت‌‌‌های تبلیغاتی آنلاین است.
دریافت درآمد ارزی خارج از کشور: افرادی که در حوزه فریلنسینگ بین‌المللی، فروش فایل، طراحی گرافیک، برنامه‌‌‌نویسی یا مشاوره برخط فعالیت دارند، معمولا درآمدهای خود را به‌‌‌صورت دلاری یا یورویی دریافت می‌کنند. در موارد متعددی، این درآمدها به‌‌‌صورت مستقیم در کیف‌‌‌پول‌‌‌های ارزی یا از طریق صرافی‌‌‌ها نقد شده و بدون ثبت در سیستم رسمی کشور باقی می‌‌‌ماند.
نبود سیستم حسابداری و حسابرسی دقیق: یکی از عوامل تسهیل فرار مالیاتی، نبود سیستم دقیق و یکپارچه حسابداری برای همه صنوف است. فقدان سامانه حسابرسی برخط و عدم‌اتصال سیستم فروش به پایگاه‌‌‌های مالیاتی، امکان پنهان‌‌‌سازی درآمد، دستکاری فاکتورها و عدم‌شفافیت در هزینه‌‌‌ها و درآمدها را برای مؤدیان فراهم کرده است. اجرای کامل قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند این خلا را پر کند.
عدم‌شفافیت فعالیت‌‌‌های رمزارزی و تراکنش‌‌‌های بلاک‌چینی: فعالیت‌‌‌های مربوط به خرید و فروش رمزارز، استخراج، تریدینگ و دریافت خدمات مبتنی بر بلاک‌چین، تاکنون در بسیاری از موارد خارج از نظام مالیاتی کشور انجام شده است. شفاف نبودن بسترهای قانونی، نبود سازوکار شناسایی و عدم‌الزام به اظهار مالیاتی، موجب شده تا درآمدهای حاصل از این حوزه به‌‌‌عنوان یکی از منابع اصلی فرار مالیاتی شناخته شود.
سازمان امور مالیاتی در تعقیب فراریان
در سال ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای مجموعه‌‌‌ای از اقدامات هدفمند در راستای مقابله با فرار مالیاتی، موفق به وصول بیش از ۳۶هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد (موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم) شد. در همین سال، با انجام ۷۴۷ مورد بازرسی در چارچوب ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، در مجموع ۱۱۱۶۱ برگ تشخیص مالیاتی به ارزش ۱۰هزار میلیارد تومان صادر شد. همچنین ۵۰۲۳ برگ قطعی مالیاتی به ارزش بیش از ۶۶۰۰ میلیارد تومان نهایی و ابلاغ گردید.
در حوزه نظارت میدانی و بررسی گزارش‌‌‌های مردمی، طی سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۶۷۲۰ گزارش مردمی دریافت شد . در نتیجه آن، ۱۳۶۷ فرد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی و ۷۰۳۳ مورد بازدید میدانی از محل فعالیت مؤدیان یا افراد مشکوک انجام شد. در بخش رسیدگی به تراکنش‌‌‌های بانکی مشکوک نیز، طی همین بازه زمانی، ۲۷۷۲ برگ قطعی مالیاتی به ارزش بیش از ۸۷۵ میلیارد تومان صادر شد.
علاوه بر این، ۲۹۰۲ شرکت در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار درج شدند. بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در سه‌‌‌ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این سازمان در حوزه مقابله با فرار مالیاتی، روندی صعودی و قابل‌‌‌توجه را تجربه کرده است.
در حوزه بازرسی‌‌‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱، تعداد بازرسی‌‌‌های انجام‌‌‌شده از ۹۲ مورد در بهار ۱۴۰۳ به ۲۱۲ مورد در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته که بیانگر رشد ۱۳۰ درصدی است. همچنین ارزش برگ‌‌‌های تشخیص صادره از بیش از ۳۷۸ میلیارد تومان به بیش از ۹۵۶ میلیارد تومان رسیده که نشان‌‌‌دهنده رشد ۱۵۳ درصدی در این شاخص است.
رشد بی‌‌‌سابقه در رسیدگی به تراکنش‌‌‌های بانکی مشکوک
در این بخش، تعداد برگ‌‌‌های قطعی مالیاتی صادره از ۳۴ برگ در سه‌‌‌ماهه نخست ۱۴۰۳ به ۸۱۷ برگ در مدت مشابه ۱۴۰۴ افزایش یافته که افزایشی بیش از ۲۳۰۰درصد را رقم زده است. همچنین مبلغ این برگ‌‌‌ها از ۱۷ میلیارد تومان به ۷۶۰ میلیارد تومان ارتقا یافته که رشد خیره‌‌‌کننده ۴۲۰۰درصدی را نشان می‌دهد.
تحقق درآمد برای دولت از محل کشفیات مالیاتی
از مهم‌ترین شاخص‌‌‌های عملکردی سازمان، وصول مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد (موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم) است که نقش موثری در تبدیل کشفیات مالیاتی به درآمد واقعی دولت دارد. در این حوزه، درآمدهای وصولی از بیش از ۴هزار میلیارد تومان در سه‌‌‌ماهه نخست ۱۴۰۳ به بیش از ۵۵۰۰میلیارد تومان در مدت مشابه ۱۴۰۴ افزایش یافته و رشد ۳۸ درصدی را به ثبت رسانده است.
گسترش دامنه شناسایی مؤدیان غیرشفاف
در زمینه شناسایی مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، تعداد مؤدیان درج‌‌‌شده در فهرست مذکور از ۴۲۳مورد در بهار ۱۴۰۳ به ۳۰۷۲ مورد در بهار ۱۴۰۴ افزایش یافته که حاکی از رشد چشمگیر ۶۲۶درصدی است. همچنین، شناسایی مؤدیان مشکوک از ۱۰۰۲ مورد به ۳۷۸۳ مورد افزایش یافته و تعداد افراد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی‌‌‌شده نیز از ۸۵ نفر به ۳۰۶ نفر رسیده است. در همین حال، بازدیدهای میدانی نیز از ۳۲۹ مورد به ۱۶۹۹ مورد افزایش یافته که نشان‌‌‌دهنده افزایش چشمگیر پیگیری‌‌‌های میدانی بر اساس گزارش‌‌‌های مردمی است.
نقش مشتریان در تحقق عدالت مالیاتی
مالیات ارزش افزوده یکی از منابع اصلی درآمد دولت است و همه باید بابت خریدهایشان در رستوران‌‌‌ها و مراکز مشابه آن مالیات را پرداخت کنند. اما واقعیت این است که بعضی وقت‌‌‌ها نگرانی‌هایی درباره این وجود دارد که آیا رستوران‌‌‌ها این مالیات را واقعا به سازمان امور مالیاتی می‌دهند یا نه؟
بعضی رستوران‌‌‌ها ممکن است مالیات دریافتی را به طور کامل به سازمان مالیاتی نپردازند. همچنین بعضی کسب و کارهای کوچک معاف از مالیات هستند که این موضوع باعث می‌شود مردم مطمئن نباشند چه وضعیتی دارند. حالا چطور می‌توان مطمئن شد مالیاتی که پرداخت می‌شود واقعا به حساب دولت می‌رود؟ اول اینکه باید همیشه مشتریان درخواست صورت‌‌‌حساب رسمی کنند؛ صورتحسابی که مالیات روی آن به‌‌‌روشنی درج شده و مهر و امضای معتبر دارد. این صورت‌‌‌حساب نه‌‌‌تنها حق مردم است بلکه سندی است که می‌تواند به پیگیری‌‌‌ها کمک کند.
رستوران‌‌‌ها هم باید در سامانه مالیات ارزش افزوده ثبت‌‌‌نام کرده و گواهی معتبر داشته باشند. دیدن این گواهی به مردم اطمینان می‌دهد که آنجا قوانین مالیاتی را رعایت می‌کنند.
از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی سامانه‌‌‌هایی راه‌‌‌اندازی کرده که مردم و مؤدیان بتوانند وضعیت پرداخت مالیات را پیگیری کنند. این ابزارها کمک می‌کنند همه چیز شفاف‌‌‌تر شود و تخلفات کمتر اتفاق بیفتد. اگر مشتریان در مکانی دیدند صورت‌‌‌حساب معتبر صادر نشده یا مشکوک به تخلف بودند، حتما آن را به سازمان امور مالیاتی گزارش دهید.
این کار به حفظ عدالت مالیاتی و سلامت نظام اقتصادی کشور کمک بزرگی می‌کند. در نهایت، پرداخت مالیات فقط وظیفه قانونی نیست، بلکه مسوولیتی اجتماعی است که همه با رعایت آن به توسعه کشور و تحقق عدالت مالیاتی کمک می‌کنند. پس با درخواست صورت‌‌‌حساب معتبر، پیگیری وضعیت مالیاتی و گزارش تخلفات، می‌توان مطمئن شد که مالیات پرداختی درست به مقصد می‌‌‌رسد.
پرداخت داوطلبانه مالیات؛ زیربنای توسعه
مالیات، نه‌‌‌تنها ابزاری اقتصادی، بلکه ستون فقرات حکمرانی کارآمد و مشارکت اجتماعی است. در جوامعی که پیوند میان دولت و مردم بر پایه اعتماد و شفافیت استوار شده، پرداخت مالیات صرفا یک الزام قانونی تلقی نمی‌شود؛ بلکه به نشانه‌‌‌ای از همراهی، مسوولیت‌‌‌پذیری و تعهد شهروندی تبدیل می‌‌‌گردد.
در کشور ما نیز طی سال‌های اخیر، رویکرد سازمان امور مالیاتی به مقوله پرداخت مالیات دچار تحول بنیادین شده است. این سازمان با تکیه بر فناوری، شفاف‌‌‌سازی و ساده‌‌‌سازی فرآیندها، تلاش کرده تا چهره‌‌‌ای نوین از نظام مالیاتی ارائه دهد؛ چهره‌‌‌ای که نه بر اجبار، بلکه بر اعتماد و مشارکت استوار است.
یکی از دستاوردهای مهم این دوره، افزایش محسوس مشارکت داوطلبانه مردم در پرداخت مالیات بوده است. این امر حاصل مجموعه‌‌‌ای از اقدامات هدفمند از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است؛ از طراحی و اجرای سامانه‌‌‌های هوشمند گرفته تا فراهم‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌هایی که به مؤدیان امکان می‌دهد با سهولت، امنیت و اطمینان، وظیفه مالیاتی خود را انجام دهند.
فرهنگ‌‌‌سازی نیز در این میان نقش کلیدی دارد. با اطلاع‌‌‌رسانی موثر، تعامل سازنده با رسانه‌‌‌ها، و همچنین همکاری با نهادهای آموزشی و فرهنگی، زمینه برای ارتقای درک عمومی از نقش مالیات در توسعه کشور بیش‌‌‌ازپیش فراهم شده است. سازمان امور مالیاتی کشور، با اتکا به ظرفیت‌‌‌های انسانی، بهره‌‌‌گیری از فناوری و رویکردی اصلاح‌‌‌گرانه، همواره در مسیر تقویت عدالت مالیاتی و اعتماد عمومی گام برداشته است.
شفافیت، پاسخ‌‌‌گویی، تعامل‌‌‌پذیری و نوآوری، چهار محور اصلی عملکرد این سازمان در سال‌های اخیر بوده است؛ رویکردی که موجب تقویت ارتباط میان مردم و نظام مالیاتی شده است. در یک جمع‌‌‌بندی کلان، می‌توان گفت که پرداخت مالیات، زمانی به‌‌‌طور کامل تحقق می‌‌‌یابد که مردم آن را نه باری بر دوش، بلکه سهمی در ساختن آینده بدانند. این نگاه، با اقدامات هوشمندانه سازمان امور مالیاتی و ارتقای فهم عمومی، بیش‌‌‌ازپیش در حال گسترش است. تداوم این مسیر، ضامن توسعه متوازن، عدالت اقتصادی و حکمرانی اقتصادی شفاف خواهد بود.
