مالیات بر ارزش افزوده؛ قلب اقتصادی مدیریت شهری در مازندران
یادداشت خبری: علی اشرف خلیلی
تاریخ: ۳۰ اردی‌بهشت ۱۴۰۴
در حالی‌که افکار عمومی بیشتر با مالیات بر ارزش افزوده از منظر «پرداختی مصرف‌کننده» آشنا هستند، بسیاری بی‌خبرند که این مالیات، ستون مالی توسعه بسیاری از شهرها و روستاهاست. خبر تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۳ از سوی اداره‌کل امور مالیاتی مازندران، صرفاً یک اطلاعیه اداری نبود؛ بلکه فرصتی دوباره برای تزریق منابع مالی به بدنه مدیریت شهری و روستایی استان به‌شمار می‌رود.
سهم دقیق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اصلاحات انجام‌گرفته در قانون بودجه، ۴۰ درصد از کل درآمدهای حاصل از این مالیات مستقیماً به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادهای مشابه (مانند مناطق آزاد) واریز می‌شود.
به‌طور مشخص:
۳۰ درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس جمعیت و میزان فروش مناطق مختلف تعلق می‌گیرد.
۱۰ درصد دیگر نیز به وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط برای هزینه‌های پشتیبانی و پروژه‌های ملی اختصاص می‌یابد.
در مازندران، این سهم قابل‌توجه، سالانه میلیاردها تومان به خزانه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تزریق می‌کند؛ منبعی که برخلاف درآمدهای ناپایدار همچون عوارض ساخت‌وساز، منظم، قابل پیش‌بینی و مصون از رکود بازار املاک است.
مصارف این مالیات در شهرها و روستاها
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند منابع حاصل از این مالیات را در موارد زیر هزینه کنند:
توسعه و نگهداری شبکه معابر، آسفالت و پیاده‌روها
احداث و بهسازی پارک‌ها، میادین و فضاهای عمومی
خدمات جمع‌آوری و مدیریت پسماند شهری و روستایی
توسعه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ‌تر
تأمین زیرساخت‌های عمومی مانند روشنایی معابر، هدایت آب‌های سطحی، توسعه فضاهای فرهنگی، ورزشی و گردشگری
این مصارف، نه تنها بهبود کیفیت زندگی شهروندان را به‌دنبال دارد، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی به مدیریت شهری می‌شود.
چگونه شهرداری‌ها و دهیاری‌های مازندران می‌توانند درآمد بیشتری از این محل داشته باشند؟
۱. افزایش شفافیت مالی اصناف و کسب‌وکارها
چون مالیات بر ارزش افزوده بر پایه فاکتور فروش محاسبه می‌شود، هرچه اقتصاد محلی شفاف‌تر باشد، حجم وصولی بیشتر و در نتیجه سهم مناطق بیشتر خواهد بود.
۲. افزایش فروش در مناطق شهری و روستایی
از آنجا که سهم تخصیصی به مناطق، به میزان فروش بستگی دارد، رونق بازارهای محلی، برگزاری جشنواره‌های اقتصادی، احداث بازارچه‌های دائمی و جذب گردشگر خرید به‌طور مستقیم بر افزایش سهم شهرداری‌ها تأثیر دارد.
۳. تشویق شهروندان به دریافت فاکتور رسمی
اجرای کمپین‌هایی با پیام‌هایی مانند «با دریافت فاکتور، شهرمان را آباد کنیم» می‌تواند مشارکت مردمی را بالا ببرد.
۴. پایش مستمر و مطالبه‌گری از دولت و سازمان امور مالیاتی
ایجاد تیم‌های حقوقی برای پیگیری تخصیص عادلانه و به‌موقع سهم مناطق، یکی از ضروری‌ترین گام‌هاست.
نتیجه‌گیری: فرصت توسعه پایدار در سایه مشارکت مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده، نه فقط یک ابزار درآمدی، بلکه پلی برای پیوند مردم با فرآیند توسعه است.
شهرداری‌ها و دهیاری‌های مازندران باید با نگاه بلندمدت، به‌جای تکیه بر درآمدهای ناپایدار مانند تراکم‌فروشی و تغییر کاربری، مسیر خود را بر پایه درآمد پایدار و قانونمند بنا کنند. لازمه این تحول، شفاف‌سازی، فرهنگ‌سازی، توانمندسازی ساختار مالی محلی و تعامل مؤثر میان دولت، مردم و مدیریت شهری است.
اگر مردم بدانند که مالیاتی که می‌پردازند مستقیماً صرف بهبود زندگی روزمره‌شان می‌شود، مشارکت آنان نیز تقویت خواهد شد. بنابراین آینده مالی مدیریت شهری در مازندران، در گرو درک متقابل میان شهروند و ساختار مالیاتی است؛ جایی که هر خرید، گامی در مسیر توسعه باشد.
