ریشههای ناترازی انرژی در مدیریت ناکارآمد منابع
ضرب‌‌‌المثلی وجود دارد که می‌‌‌گوید اگر مدیریت بیابان را به دولت‌ها بسپارید، پس از مدتی شن کم می‌آورید. این مثال مصداق بارز مدیریت منابع انرژی در کشور است. سال‌هاست که مدیریت این منابع به دولت سپرده شده و نتیجه آن، ناترازی انرژی در سال‌های گذشته است که از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. در صورتی که این روند با ساختار فعلی تداوم یابد، ناترازی نه‌‌‌تنها حل نشده، بلکه روزبه‌‌‌روز بدتر خواهد شد.
مدیریت دولتی، مانع اصلی توسعه انرژی
عامل اصلی این ناترازی، مداخلات گسترده دولت و مدیریت دولتی است. برخلاف بسیاری از کشورها که انرژی‌‌‌رسانی به نقاط مختلف را بر اساس منطق اقتصادی و با مشارکت بخش خصوصی انجام دادند، ایران رویکرد متفاوتی در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است. به طوری که در آمریکا، شبکه انرژی ابتدا توسط بخش خصوصی و با توجه به صرفه اقتصادی توسعه یافت. اما در ایران، دولت وظیفه رساندن گاز حتی به دورافتاده‌‌‌ترین مناطق را بدون بررسی توجیه اقتصادی آن بر عهده گرفت.
این سیاست‌‌‌ها، برخلاف منطق اقتصادی، بار سنگینی بر دوش دولت انداخته است. دولت نه‌‌‌تنها خود توان سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های تولید، پالایش، انتقال و توزیع انرژی را نداشته، بلکه با مداخلات خود مانع ورود بخش خصوصی به این حوزه شده است. این مداخلات شامل قیمت‌گذاری دستوری، رقابت با بخش خصوصی، محدود کردن صرفه اقتصادی و تحمیل الزامات غیرمنطقی به سرمایه‌گذاران بوده است. در مواردی نیز که بخش خصوصی وارد این حوزه شده، دولت با انحصارگرایی اجازه فعالیت موثر را به شرکت‌ها نداده است.
پیامدهای مداخلات دولتی در حوزه انرژی
این مداخلات دولتی در بخشهای مختلف انرژی مشهود است و ناترازی کنونی را به‌‌‌وضوح نشان می‌دهد. در صورتی که دولت به بخش خصوصی اجازه سرمایه‌گذاری و اطمینان از سودآوری را نوید می‌داد، وضعیت کنونی متفاوت بود. در حال حاضر، ایران در میدان‌‌‌های مشترک گازی از کشورهای همسایه عقب افتاده است. در صورتی که بخش خصوصی با اطمینان از امنیت سرمایه‌گذاری وارد این حوزه میشد، استخراج بیشتری از این میدان‌‌‌ها صورت می‌‌‌گرفت که در این صورت منافع دولت تامین میشد و ناترازی کاهش پیدا می‌کرد. اما سیاست‌‌‌های ناکارآمد دولتی، تخصص لازم را از این بخش دریغ کرده و به آن آسیب زده است.
راهکارهای برون‌‌‌رفت از ناترازی
برای حل این مشکل، نیاز به تغییر اساسی در رویکرد است. برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها باید از حالت سیاسی به اقتصادی تغییر کند و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد. با توجه به اینکه شعار سال نیز بر سرمایه‌گذاری در تولید تاکید دارد، این هدف تنها با ایجاد اطمینان برای بخش خصوصی محقق می‌شود. سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل کند که پس از ۵ تا ۱۰ سال سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها، منافع برای ۲۵ تا ۳۰ سال تضمین خواهد شد. تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف کشوری با منابع غنی ایران دشوار به نظر نمی‌رسد، به شرطی که امنیت سرمایه‌گذاری و جذابیت اقتصادی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در دهه ۵۰، دولت با تشویق بازرگانان به سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد سودآوری برای آنها، انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کرده است. در صورتی که دولت نیز سودآوری بخش خصوصی را هدف قرار دهد و اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کند، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. اما تا زمانی که دولت بر انحصار و تسلط خود بر منابع انرژی پافشاری کند، چشم‌‌‌انداز روشنی برای حل ناترازی انرژی وجود نخواهد داشت.
تاثیر ناترازی انرژی بر صنایع بورسی
ناترازی انرژی که از اردیبهشت‌‌‌ماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در تابستان تشدید شود، تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر عملکرد صنایع بورسی خواهد داشت. از سال ۹۹ تاکنون، حاشیه سود شرکت‌های بورسی، به‌‌‌ویژه در صنایع بزرگ، روند نزولی داشته است. این در حالی است که شعارهای سالانه همواره بر حمایت از تولید تاکید داشتند. اما سیاست‌‌‌های محدودکننده، مانند قیمت‌گذاری دستوری و فشار بر تولیدکنندگان، مانع رشد تولید شده و این روند نزولی در صورت‌های مالی شرکت‌ها نمود داشته است.
تفاوت صنایع در برابر ناترازی انرژی
باید عنوان کرد پارامتر قیمت تبلور متغیرهای متفاوتی است. برخی صنایع، مانند صنعت سیمان، به دلیل کشش قیمتی بالا، توانایی تحمل ناترازی انرژی را دارند. قیمت سیمان در بهای تمام‌‌‌شده پروژه‌‌‌های عمرانی تاثیر ناچیزی دارد و مصرف‌کنندگان حاضرند قیمت بالاتری برای خرید آن بپردازند. در نتیجه، شرکت‌های سیمانی می‌توانند هزینه‌‌‌های اضافی ناشی از ناترازی انرژی را با افزایش قیمت به مصرف‌کننده منتقل کنند. این موضوع در کوتاه‌‌‌مدت با افزایش نرخ فروش جبران می‌شود، هرچند در بلندمدت ممکن است به دلیل استهلاک بالاتر و مشکلات تعمیرات، چالش‌‌‌هایی را ایجاد کند. در مقابل، صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی که بخش عمده‌‌‌ای از ارزش بازار سرمایه، رشد اقتصادی و ارزآوری کشور را تشکیل می‌دهند، با مشکلات جدی‌‌‌تری مواجه هستند.
این صنایع به دلیل رقابت در بازارهای جهانی و لزوم تطابق قیمت‌ها با قیمت‌های بین‌المللی، چندان نمی‌توانند هزینه‌‌‌های اضافی یا کاهش تولید را با افزایش قیمت جبران کنند. به عنوان نمونه در صنعت پتروشیمی، قطعی گاز، اجبار به فروش محصولات با نرخ‌های پایین‌‌‌تر از بازار واقعی، محدودیت‌های صادراتی و مشکلات انتقال پول به کشور، توان رقابتی این صنایع را کاهش می‌دهد. همچنین قیمت خوراک گازی این صنایع بر اساس میانگین چهار هاب جهانی (کانادا، آمریکا، هلند و انگلستان) محاسبه می‌شود که هیچ‌کدام شرایط مشابه ایران را ندارند. در کانادا و آمریکا، تولیدکنندگان گاز ارزان‌‌‌تری دریافت می‌کنند و هلند و انگلستان واردکننده گاز هستند. این در حالی است که تولیدکنندگان ایرانی نه‌‌‌تنها گاز گران‌‌‌تری دریافت می‌کنند، بلکه محصولات خود را با قیمت پایین‌‌‌تر می‌‌‌فروشند و با محدودیت‌های صادراتی و واسطه‌‌‌گری روبه‌رو هستند. این عوامل، توان رقابتی صنایع بزرگ ایران را به‌‌‌شدت کاهش داده است.
درس‌‌‌هایی از کشورهای منطقه
کشورهای منطقه مانند روسیه و قطر نمونه‌‌‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. روسیه پس از تحریم‌‌‌ها، با تخفیف در خوراک گازی و سیاست‌‌‌های حمایتی، از تولیدکنندگان خود حمایت کرد. قطر نیز با قراردادهای ۲۵ساله، اطمینان لازم را به تولیدکنندگان خود داده است. اما ایران، با وجود منابع گازی مشابه، به دلیل سیاست‌‌‌های نادرست، بازارهای خود را به رقبای منطقه‌‌‌ای واگذار کرده است. ادامه این روند، به کوچک شدن صنایع بزرگ، کاهش رشد اقتصادی و ارزآوری و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. از این رو در صورتی که دولت بتواند با ایجاد اطمینان و جذابیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تقویت کند، می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. در غیر‌این صورت، ناترازی انرژی همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد صنایع بورسی خواهد بود.
* کارشناس ارشد بازار سرمایه
