افت رتبه اعتباری آمریکا بعد از ۱۰۸ سال

موسسه رتبه بندی «مودیز» که ۱۱۶ سال قدمت دارد، از سال ۱۹۱۷ تاکنون، رتبه اعتباری آمریکا را در بالاترین سطح ممکن (درجه یک/ سه اِی) قرار داده بود.

پیش‌تر دو موسسه رتبه‌‎بندی که رقبای جهانی مودیز محسوب می‌شوند، رتبه اعتباری آمریکا را کسر کرده بودند. موسسه «فیچ» (Fitch Ratings) آگوست ۲۰۲۳ میلادی - تابستان ۱۴۰۲ - رتبه آمریکا را از «سه اِی/AAA» به «AA+» تنزل داد و موسسه «استاندارد اند پور» (Standard & Poor) در آگوست ۲۰۱۱ - تابستان ۱۳۹۰ - اقدامی مشابه انجام داده بود.

خبر مرتبط

نرخ تعرفه‌های جدید آمریکا هفته آینده اعلام می‌شود

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن در هفته‌های آینده با ارسال نامه‌هایی به شرکای تجاری خود، نرخ‌های تعرفه جدیدی را اعلام خواهد کرد.

مودیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که کاهش رتبه اعتباری آمریکا، بازتاب افزایش بیش از یک دهه‌ای بدهی دولت و همچنین افزایش نسبت‌ پرداخت بهره به سطوحی به مراتب بالاتر از سطوح مجاز است.

به نوشته این نهاد، دولت‌های آمریکا یکی پس از دیگری در رسیدن به توافقی با کنگره بر سر اقدامات برای معکوس کردن الگوی کسری بودجه سالانه و افزایش نرخ بهره، ناکام بوده‌اند.

با این حال، مودیز اعلام کرد که آمریکا به دلیل وسعت، مقاومت، پویایی و نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، همچنان قدرت اعتباری منحصربه‌فرد خود را حفظ کرده است.

اسکات بِسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر درباره احتمال نکول(عدم پایبندی به تعهد) در ماه گوست هشدار داد و خواست تا به منظور اجتناب از اتمام بودجه خزانه برای پوشش هزینه‌های فدرال، سقف بدهی دولت یا افزایش یابد یا تعلیق شود.

آمریکا در ماه ژانویه، به سقف استقراض ۳۶.۱ تریلیون دلاری خود رسید. در این حالت، دولت از لحاظ قانونی برای عمل به تعهداتش، مجاز به استقراض بیشتر نیست. براساس داده‌های رسمی، مجموع بدهی‌های فدرال آمریکا به رقم ۳۶.۲ تریلیون دلار رسیده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا با استفاده از به اصطلاح «اقدامات فوق‌العاده»(عمدتا مانورهای حسابداری شامل تعلیق کمک به صندوق‌های بازنشستگی کارمندان فدرال)، تعهداتش را به موقع پرداخت کرده است.

در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، سقف استقراض فدرال سه بار افزایش یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا خواستار حذف کامل سقف استقراض شده است.