پیمان آتلانتیک شمالی نمیتواند از پس هزینه‌های نظامی خود برآید؛
ناتو در منگنه
ماه گذشته، اعضای ناتو توافق کردند که اهداف هزینه‌های دفاعی خود را تا سال۲۰۳۵ به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهند - بیش از دو برابر هدف ۲درصدی فعلی و نوعی افزایش عمده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، سال‌هاست خواستار آن است. این تعهد در حالی صورت گرفت که اعضای اروپایی ناتو باید با روسیه‌ای پرخاشگر و آمریکایی که از نقش دیرینه خود به‌عنوان ضامن امنیت منطقه عقب‌نشینی کرده است، مقابله کنند.
دولت‌ها برای رسیدن به هدف جدید هزینه‌ها سه گزینه دارند - کاهش سایر هزینه‌ها، افزایش مالیات یا قرض گرفتن بیشتر - اما تحلیلگران به سی‌ان‌ان گفتند که هر یک از این گزینه‌ها یا از نظر سیاسی نامطلوب است یا در درازمدت برای کشورهای اروپایی عضو ناتو که به‌شدت بدهکار هستند، عملی نیست.
تحلیلگران بروگل، یک اندیشکده مستقر در بروکسل، اوایل این ماه نوشتند: «بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا با محدودیت‌های مالی سختی روبه‌رو هستند. انتظار اینکه کشورهایی که دهه‌ها برای رسیدن به هدف ۲درصدی تلاش کرده‌اند و حالا باید به‌طور قابل توجهی یک هدف غیرقابل توجیه و بسیار بالاتر را بپذیرند، غیرواقع‌بینانه است.»
انتخاب‌های سخت
بسیاری از کشورهای ناتو نتوانسته‌اند به هدف قبلی، یعنی ۲درصد که در سال۲۰۱۴ تعیین شده بود، دست یابند. اکثر آنها در سال‌های اخیر در واکنش به حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند تا جایی که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا انتظار دارد ۲۳کشور عضو ناتو، بر اساس مجموع تولید ناخالص داخلی خود، امسال به این هدف دست یابند. اما حالا از آنها انتظار می‌رود که از آن رقم بیشتر هزینه کنند.
هدف جدید ۵درصدی شامل تعهد کشورهای عضو ناتو برای صرف معادل ۳.۵درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه خود برای الزامات دفاعی به اصطلاح «اصلی»، مانند تسلیحات و اختصاص ۱.۵درصد باقی‌مانده به حوزه‌های پشتیبانی‌کننده از دفاع مانند زیرساخت‌های بندری است. برای برخی از کشورها، این به معنای یافتن ده‌ها میلیارد دلار اضافی در سال خواهد بود.
فرانک گیل، تحلیلگر ارشد رتبه‌بندی اعتباری کشورهای مستقل برای اروپا، خاورمیانه و آفریقا در موسسه رتبه‌بندی جهانی S&P، معتقد است که رسیدن به هدف ۳.۵درصد به تنهایی مستلزم آن است که کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، مبالغ هنگفتی قرض بگیرند. او گفت برخی از کشورها ممکن است هزینه‌های دولتی را کاهش دهند یا دوباره تخصیص دهند تا میزان وام مورد نیاز خود را کاهش دهند، اما این امر می‌تواند دشوار باشد. گیل به سی‌ان‌ان گفت: «بسیاری از (دولت‌های اروپایی) با فشارهای مالی دیگری روبه‌رو هستند؛ به‌ویژه جمعیت رو به پیری که اساسا منجر به افزایش هزینه‌های بازنشستگی می‌شود. از نظر سیاسی، کاهش این هزینه‌ها بسیار چالش‌برانگیز است.»
فراتشر از موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان نیز با این نظر موافق است. او استدلال کرد که برای اکثر کشورهای ناتو، کاهش هزینه‌ها «کاملا غیرممکن» است. او گفت: «اروپا به سرعت در حال پیر شدن است. کاملا توهم است که باور کنیم، دولت‌های اروپا می‌توانند در هزینه‌های بازنشستگی عمومی، مراقبت‌های بهداشتی و به‌طور کلی در مراقبت‌های بهداشتی صرفه‌جویی کنند.» او استدلال کرد که تنها راه پایدار برای تامین مالی «این حجم از هزینه‌های اضافی (دفاعی) » که اکنون توسط ناتو وعده داده شده، افزایش مالیات‌ها است. با این حال، نه اراده سیاسی و نه حمایت عمومی برای صرف «این حجم مالیات» وجود ندارد. قرض گرفتن بیشتر، گزینه‌ای مشابه و دشوار در اروپا است؛ جایی که تعدادی از دولت‌ها در حال حاضر با بدهی‌هایی نزدیک به یا بزرگ‌تر از کل اقتصاد کشور خود مواجه هستند.
