کاهش تعرفه واردات زنگ خطری برای مونتاژیها است؟
رقابت پنهان وارداتی‌ها و مونتاژکاران
بر اساس این آیین‌نامه، تعرفه واردات خودرو در محدوده یادشده به بازه‌ای بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته؛ نرخی که نسبت به تعرفه‌های سال گذشته، افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. در این میان، انتظار می‌رفت این تغییرات از سوی فعالان بخش خصوصی و حتی مونتاژکاران که در لیست واردکنندگان عمده نیز قرار دارند با استقبال مواجه شود اما واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت.
از همان ابتدای ابلاغ آیین‌نامه، صدای اعتراض برخی خودروسازان و مونتاژکاران بلند شد؛ صدایی که با کلیدواژه‌هایی چون «تهدید تولید داخلی»، و «اخلال در بازار» تقویت شد. اما این سوال اکنون با جدیت بیشتری مطرح می‌شود که آیا کاهش تعرفه واردات خودرو، تهدیدی برای مونتاژکاران است؟ پاسخ به این سوال، در گرو واکاوی چند لایه از وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور، نقش مونتاژکاران در بازار و جایگاه آنها در فرآیند واردات خودروست.
بررسی فهرست شرکت‌های وارد کننده خودرو از دو سال پیش تاکنون نشان می‌دهد که اکثر مونتاژکاران بزرگ کشور، در صدر فهرست واردکنندگان خودرو قرار دارند. شرکت‌هایی مانند کرمان‌موتور،مدیران‌خودرو،مکث‌موتور،گروه بهمن ،فردا موتور ، معین خودرو و حتی برخی شرکت‌های تازه‌وارد که سهم بالایی از واردات خودروهای خارجی به کشور را داشته‌اند. این شرکت‌ها در چند سال اخیر نه تنها در حوزه مونتاژ خودروهای چینی فعال بوده‌اند، بلکه پس از آزادسازی واردات در دولت سیزدهم تبدیل به وارد کنندگان رسمی و عمده شده‌اند.
در این میان، اگرچه در ظاهر نباید تضادی میان واردات و تولید وجود داشته باشد به ویژه وقتی که هر دو در دستان شرکت هایی خاص است، اما کاهش تعرفه‌ها به معنای افزایش قدرت رقابتی خودروهای وارداتی نسبت به محصولات مونتاژی است. در واقع، خودروهایی که با تعرفه پایین‌تر وارد می‌شوند، به راحتی می‌توانند در همان بازه قیمتی محصولات مونتاژی عرضه شده و حتی از لحاظ کیفیت، ایمنی و برندینگ، برتری داشته باشند. اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که احساس خطر مونتاژکاران آغاز می‌شود.
در حالی که خودروهای مونتاژی داخلی در سال‌های اخیر با رشد فزاینده قیمت و خدمات فروش و پس از فروش ضعیف و در مواردی با افت کیفیت مواجه بوده‌اند، واردات خودروهای جدید با تعرفه‌های پایین‌تر می‌تواند معادله بازار را به نفع محصولات وارداتی تغییر دهد.
برای مثال، در حال حاضر مونتاژ یک خودروی اقتصادی چینی در داخل کشور با قیمتی بین ۹۰۰ میلیون تا ۱.۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. حال آنکه با تعرفه‌های جدید، خودروهای وارداتی اقتصادی کره ای یا حتی مدل‌هایی از برندهای نوظهور چینی می‌توانند با قیمتی رقابتی و کیفیتی بالاتر به بازار ایران برسند. این شرایط نه تنها سودآوری مونتاژکاران را تهدید می‌کند بلکه جایگاه برند داخلی آنها را نیز زیر سوال می‌برد.
آنچه مشخص است در دوره‌ای که واردات خودرو به کشور ممنوع شده بود، شرکت‌های مونتاژکار داخلی که عمدتاً نمایندگان برندهای چینی بودند از یک انحصار کامل بهره‌مند شدند. این شرکت‌ها با دریافت ارز دولتی یا نیمایی از سوی نهادهای رسمی نه‌تنها توانستند سهم مناسبی از بازار خودرو کشور را قبضه کنند، بلکه با چراغ سبز دولت‌ها، عملاً سهم بازار خودروهای وارداتی را نیز تصاحب کردند و جایگزین وارداتی ها در بازار شدند.
در این فضا برخی خودروهایی با ظاهر لوکس و آپشن‌های متنوع اما فناوری‌های قدیمی و کیفیت ساخت پایین با قیمت‌های نجومی به مشتریان عرضه شدند. در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با کمبود ارز، بحران نقدینگی و مشکلات واردات مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کردند، مونتاژکاران بدون مانع خاصی ارز خود را دریافت کرده و با واردات نیمه‌کامل خودرو، بازار را در دست گرفتند.
این شرکت‌ها نه‌تنها از کیفیت خدمات پس از فروش عقب بودند، بلکه در مواردی به شکایات مشتریان پاسخ نمی‌دادند، قطعات یدکی را با تاخیر یا قیمت بالا عرضه کردند و حتی گاهی استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی را نیز نادیده گرفتند. مواردی که البته در شرایط کنونی هنوز نیز تداوم دارد .
در نتیجه این چرخه انحصاری، شرکت‌های مونتاژکار به‌جای رقابت برای ارتقاء کیفیت یا کاهش قیمت، در فضای بدون رقیب رشد کردند و به جای اصلاح ساختار تولید با حمایت‌های پشت‌پرده دولتی، فربه‌تر و بی‌رقیب‌تر از همیشه شدند. آنها همان زمان که تولیدکننده بودند، با آزادسازی واردات خودرو و ورود خودروهای خارجی از سال ۱۴۰۲ ، واردکننده رسمی نیز تلقی می‌شدند، از نرخ‌های ترجیحی بهره می‌بردند و در اغلب موارد از پاسخگویی به نهادهای نظارتی نیز مصون بودند.
این رویه باعث اختلال جدی در روند رقابت در بازار خودرو شد. با وجود آنکه برخی برندهای جهانی(البته برندهای معتبر به دلیل تحریم های بین المللی قادر به فعالیت در ایران نبودند) امکان حضور در بازار ایران را داشتند، اما فضا به‌گونه‌ای طراحی شد که امکان فعالیت تنها برای مونتاژکاران داخلی فراهم باشد. حالا نیز در ظاهر تعرفه‌ها به نفع آنها چیده شده و مقررات فنی و زمان‌بندی تحویل خودرو نیز به گونه‌ای طراحی شده که دیگر واردکنندگان عملاً از دور خارج شوند.
در چنین شرایطی، مخالفت این شرکت‌ها با کاهش تعرفه واردات خودرو در آیین‌نامه ۱۴۰۴ کاملا قابل پیش‌بینی بود. آنها اکنون می‌دانند که با ورود خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی مشابه محصولاتشان، مزیت انحصاری خود را از دست خواهند داد. آنچه مونتاژکاران را تهدید می‌کند، نه کاهش تعرفه به تنهایی، بلکه به احتمال زیاد پایان دورانی است که در آن بی‌رقیب، پرفروش و مصون از شفافیت بودند.
اعتراض از جایگاه تولیدکننده یا واردکننده؟
همان‌طور که عنوان شد یکی از تناقض‌های جدی که در واکنش به آیین‌نامه جدید واردات خودرو مشاهده می‌شود، موضع‌گیری شرکت‌هایی است که در عین حال هم مونتاژکار و هم واردکننده محسوب می‌شوند. به بیان ساده‌تر همان‌هایی که از کاهش تعرفه گلایه می‌کنند، خودشان بزرگ‌ترین واردکنندگان نیز هستند.
این وضعیت باعث شده برخی تحلیلگران صنعت خودرو، اعتراضات مونتاژکاران را نه از موضع حمایت از تولید ملی، بلکه از زاویه دغدغه‌های اقتصادی و سهم بازار تفسیر کنند. در واقع کاهش تعرفه در موارد خاصی برای واردکننده تهدید محسوب می‌شود .
اولا زمانی که واردات در اختیار شرکت‌های رقیب قرار گیرد و سیاست‌های توزیع مجوزها، شفاف نباشد؛دوم اینکه رقبای جدید وارد بازار شوند که محصولاتشان با تعرفه پایین، جذابیت بیشتری نسبت به محصولات مونتاژی موجود داشته باشد و در نهایت اینکه حاشیه سود محصولات مونتاژی کاهش یابد و مشتریان به سمت وارداتی‌ها سوق پیدا کنند.
در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که از انحصار نسبی در مونتاژ برخوردار بودند، ناچارند با رقبای جدید در فضای تعرفه‌ای جدید رقابت کنند.با توجه به این مورد حالا این سوال مطرح می شود که تعرفه پایین ؛ تهدید است یا فرصت؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که اگرچه کاهش تعرفه واردات در نگاه نخست می‌تواند تهدیدی برای مونتاژکاران باشد، اما از زاویه‌ای دیگر می‌تواند فرصتی برای به‌روزرسانی سبد محصولات،ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری بیشتر نیز تلقی شود.برای مثال، شرکت‌هایی مانند مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور که دسترسی گسترده‌ای به برندهای چینی دارند، می‌توانند از فرصت تعرفه‌های پایین برای واردات مدل‌های جدیدتر استفاده کرده و محصولات خود را با فناوری‌های به‌روز جایگزین کنند.
به عبارت دیگر، تعرفه پایین اگر با سیاستگذاری صحیح و تخصیص عادلانه مجوزهای وارداتی همراه باشد، می‌تواند به نفع همین مونتاژکاران عمل کند و آنها را از چرخه تکراری تولید مدل‌های قدیمی و فاقد رقابت، نجات دهد.
در نهایت، نقش سیاستگذاران در تعیین مسیر آینده صنعت خودرو حیاتی است. دولت باید میان دو رویکرد یکی را انتخاب کند،یا همچنان با ابزار تعرفه‌ای از تولیدات ضعیف مونتاژی حمایت کند؛یا با کاهش تدریجی تعرفه‌ها و آزادسازی واردات، صنعت را به رقابت و ارتقا سوق دهد.
شواهد حاکی از آن است که آیین‌نامه سال ۱۴۰۴، قدمی به سوی مسیر دوم است؛ مسیری که می‌تواند در بلندمدت به سالم‌سازی بازار خودرو، تعدیل قیمت‌ها و ارتقای کیفیت منجر شود، اما در کوتاه‌مدت با مقاومت شدید ذی‌نفعان خصوصاً مونتاژکاران بزرگ مواجه خواهد شد.
صدای اعتراض از کجاست؟
در پاسخ به پرسشی که در ابتدای گزارش مطرح کردیم مبنی بر اینکه صدای اعتراض به تعرفه از کجاست باید گفت که کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند تهدیدی جدی برای مونتاژکاران محسوب شود، اما نه به دلیل نگرانی برای تولید ملی، بلکه احتمالا به دلیل برهم خوردن موازنه اقتصادی و انحصار نسبی آنها در بازار.
از سوی دیگر، اگر همین بازیگران بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، استراتژی واردات هدفمند، تنوع محصول و بهبود کیفیت می‌تواند نه تنها جایگاه آنها را حفظ کند، بلکه به ارتقا آنها نیز کمک خواهد کرد.
در این میان، انتظار از دولت آن است که با شفاف‌سازی فرایند تخصیص مجوزها، حذف انحصار و تشویق به رقابت سالم، صنعت خودرو را به سمتی هدایت کند که نه تنها مصرف‌کننده متضرر نشود، بلکه بنگاه‌های تولیدی نیز از چرخه مونتاژ بی‌رقیب خارج شده و وارد مرحله‌ای جدید از رقابت و رشد شوند.
