اخبار تجارت روزنامه شماره ۶۲۸۳

توسعه صادرات می‌تواند موتور رشد اقتصاد ایران باشد منوط به اینکه سیاست‌های اقتصادی باکیفیت و رفع تحریم در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد. با توجه به گشایش در فضای سیاست خارجی، کارشناسان به سیاستگذاران توصیه می‏‏‌کنند توسعه صادرات جایگزین استراتژی داخلی‏‏‌سازی بشود.

تناسب بین حق و وظیفه، یکی از اصولی است که با استفاده از آن می‌توان یک جامعه سالم و کارآمد را سامان داد؛ در واقع هریک از اعضای جامعه، فارغ از اینکه یک شخصیت حقیقی هستند یا حقوقی، باید مطابق با حقوق خود مسوولیت‌های مشخص داشته‌باشند. مشکل دقیقا از جایی شروع می‌شود که از تناسب مذکور فاصله بگیریم. یکی از نمودهای مساله، ناترازی در اقتصاد ایران، به‌خصوص در بخش انرژی است.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به وزارت صمت پیشنهاد داده که با توجه به برنامه هفتم توسعه، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جای ادامه محدودیت‌ها، از ابزارهای تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و ضوابط فنی برای حمایت از تولید داخلی استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه رسوب کالا در بنادر مصداق متوقف‌شدن سرمایه‌های ملی است، گفت: برخی مقررات که به‌صورت کارشناسی اعمال نمی‌شوند، باعث رسوب کالا در بنادر شده‌است. صمد حسن‏‏‏‏‏‏‏‏‌زاده از مسائلی همچون سختگیری‏‏‏‏‏‏‏‏‌های تخصیص ارز و نگاه‌های غیرکارشناسی، به‌عنوان یکی از عوامل سبب‏‏‏‏‏‏‏‏‌ساز پردامنه‏‏‏‏‏‏‏‏‌‌شدن خسارات حوادثی نظیر آتش‌سوزی گسترده در بندر شهیدرجایی نام برد و بیان کرد: برخی مقررات که البته به‌صورت کارشناسی اعمال نمی‌شوند، باعث رسوب کالا در بنادر شده‌است. رئیس اتاق بازرگانی ایران رسوب کالا در بنادر را مصداق متوقف‌شدن سرمایه‌های ملی دانست و اظهار کرد: همین که ترخیص مواداولیه و ماشین‌آلات با معطلی انجام می‌شود، برای اقتصاد کشور خسارت بزرگی است؛ در هیچ نقطه دنیا قابل‌قبول نیست که کالا چندین ماه در یک بندر و گمرک رسوب کند. حسن‏‏‏‏‏‏‏‏‌زاده خاطرنشان کرد: در دنیا برای اینکه بتوانند کالاهای صنعتی را فقط چند روز زودتر به واحدهای تولیدی و مصرف‌کننده برسانند، سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام می‌گیرد.