با توجه به اینکه قدم‌های متفاوت حمایت از بازار سرمایه از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از جنگ برداشته شد، در گفت‌وگو با دو کارشناس این تصمیمات مورد ارزیابی قرار گرفتند. به نظر کارشناسان، هنوز اعتماد از دست رفته نسبت به بازار سهام بازنگشته است و بسیاری از نمادها به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، نتوانستند به قیمت‌های پیش از جنگ بازگردند. 

بورس در بحران اعتماد

ورجاوند copy

شروین ورجاوند، کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت بورس تهران پس از اقدامات حمایتی نهادهای اقتصادی پرداخت و گفت: در حال حاضر، بازار سرمایه کشور درگیر یک بحران جدی اعتماد است؛ بحرانی که ریشه‌های آن را باید در دو حوزه کلان سیاسی و اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. تا زمانی که این اعتماد که وابسته  به ترکیبی از مسائل مانند ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی و رفتار حرفه‌ای نهادهای مسوول در بازار سرمایه است، ترمیم نشود، حمایت‌هایی که صورت گرفته‌، صرفا اثراتی موقتی و کوتاه‌مدت خواهند داشت و قادر به جبران زیان‌های وارده به سهامداران نخواهند بود.

با وجود حمایت‌هایی که طی دو هفته گذشته انجام شد، باید اذعان کرد که بخش قابل‌توجهی از سهامداران همچنان در زیان هستند. حدود ۷۰ درصد نمادهای معاملاتی هنوز نتوانسته‌اند به قیمت‌های پیش از تنش اخیر بازگردند؛ حتی برخی از آنها مانند صندوق‌های اهرمی با افت بیشتری نیز مواجه شده‌اند.

اگرچه برخی نمادهای بزرگ یا شرکت‌هایی که گزارش‌های مالی سه‌ماهه مطلوبی ارائه داده‌اند، توانسته‌اند تا حدودی واکنش مثبتی از خود نشان دهند، اما در نمای کلی، حدود ۷۰ درصد بازار همچنان در شرایط ضعف قرار دارد و در حال تجربه اصلاحات سنگین قیمتی است.

ریسک‌های سیاسی نیز همچنان در سطوح بالا قرار دارد. احتمال تنش مجدد میان ایران و رژیم صهیونیستی، توقف مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش ناامنی‌های منطقه‌ای، فضای سیاسی کشور را وارد وضعیتی مبهم کرده است. تا زمانی که این فضای نااطمینانی آرام نشود و به ثبات نرسد، نمی‌توان انتظار بهبود رفتار بازار را داشت.

از سوی دیگر، نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی نیز به‌شدت افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده، بر شدت این نگرانی‌ها افزوده شود. این عوامل همگی به افت ارزش معاملات در بازار دامن زده‌اند. کاهش محسوس ارزش معاملات و خروج مستمر سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار، نشانه‌ای بارز از بی‌اعتمادی حاکم است. از زمان شروع تنش‌های اخیر، بازار روزانه شاهد خروج پول حقیقی است و این روند همچنان ادامه دارد.

در بررسی فنی شاخص کل نیز می‌توان به مقاومت سنگینی در محدوده دو‌میلیون و ۹۵۰ هزار واحد اشاره کرد. شاخص پیش از آنکه به این محدوده برسد، چند روزی است که وارد فاز اصلاحی شد و محدوده کف دو‌میلیون و ۶۵۰ هزار واحد، هرچند نمی‌توان آن را به‌عنوان حمایت قطعی تلقی کرد، اما سطحی مهم محسوب می‌شود. در صورتی که این سطح از دست برود، احتمال وقوع اصلاحات عمیق‌تر افزایش خواهد یافت.

در پاسخ به این سوال که آیا حمایت‌های اخیر موجب بازگشت اعتماد به بازار شده‌اند یا خیر، باید گفت پاسخ منفی است. اقدامات حمایتی اخیر از جمله تصویب بسته‌های حمایتی، مداخله حقوقی‌ها، انتشار اوراق تبعی و حتی توقف عرضه‌های اولیه، همگی اقداماتی کوتاه‌مدت بوده‌اند که صرفا به بازار فرصت داده‌اند تا برخی فعالان بتوانند با سهولت بیشتری از بازار خارج شوند.

تا زمانی که آرامش سیاسی در کشور تثبیت و چشم‌انداز اقتصادی کشور به‌روشنی ترسیم نشود، نمی‌توان به بازگشت اعتماد عمومی به بازار امیدوار بود. در غیر این صورت، فضای ترس همچنان بر بازار سایه خواهد افکند و نمی‌توان انتظار رشد پایدار و حرکت‌های قدرتمند در شاخص داشت.

درس گرفتن از الگوهای جهانی در اقتصاد

عباسیان copy

علی عباسیان، کارشناس بازار سرمایه، آینده بورس را مبهم دانست و گفت که نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد. وی گفت: در شرایط فعلی که ارزش معاملات کاهش یافته و عمق بازار کم است، اخبار منفی اثر را خود با شدت بیشتری نسبت به گذشته روی بازار می‌گذارند. ریسک‌های سیاسی مختلف همراه با ریسک‌های دخالت‌های دولت، این بازار را شدیدا پرنوسان کرده و در پی این ریسک‌ها رفتارهای گله‌ای و هیجانی تشدید پیدا کرده است.

کارشناس بازار سرمایه، مهم‌ترین حمایت دولت از بازار سرمایه را عدم دخالت دولت در اقتصاد می‌داند. وی با اشاره به تاریخ اقتصاد گفت: پس از فروپاشی شوروی موضوع بنگاه‌داری دولتی دیگر تمام شد و دولت در کشورهای توسعه‌یافته به دنبال تفویض اختیار به بخش خصوصی بودند، یعنی حتی وظایف خود را به بخش خصوصی سپردند. تجربه چین نیز گواه این موضوع است که دخالت بیش از حد دولت و بنگاه‌داری دولت فاجعه‌بار بود، در حقیقت نیروی کار و فرهنگ و مردم تغییری نکرد، اما با تغییر اختیارات دولت، چین بر ریل توسعه قرار گرفت.

در همین راستا، بهتر است که سیاستگذاران کشور نیز از این تجارب استفاده کنند. علت بیان موضوع فوق، اثر مستقیم دخالت دولت در اقتصاد بر بازار سرمایه است که با کوچک‌ترین دخالت‌ها از جمله قیمت‌گذاری‌ها بازار سرمایه دچار نوسانات شدید می‌شود. وی افزود: موضوع دوم اثر نااطمینانی‌ها و تنش‌ها بر بورس تهران است که از چند وجه به بازار سرمایه آسیب می‌زند. اولین تاثیر آن، خروج نقدینگی و ورود آن به بازارهای موازی به‌خصوص دارایی‌های امن است که باعث افت شاخص کل می‌شود و سرمایه‌گذاران در این شرایط نه تنها به فکر سود نیستند بلکه فقط به دنبال حفظ ارزش پول و دارایی‌هایی با نقدشوندگی بیشتر هستند. اثر بعدی آن تاثیر مستقیم افزایش هزینه‌ها ناشی از عدم تامین مواد اولیه، افزایش نرخ مواد اولیه و خسارت‌های ناشی از جنگ است که مستقیما بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.

مسلما در شرایط فوق حمایت‌های سیاستگذاران نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و زمانی که بازار از اخبار و اتفاقات تاثیر زیادی می‌پذیرد، می‌توان با اخبار و اتفاقات مثبت، اثرات منفی ریسک‌ها را کاهش داد. در زمان وزارت آقای همتی در وزارت اقتصاد به خوبی این کار انجام می‌شد، اما چند ماهی که در  وزارت اقتصاد سکانداری نبود و اوایل تصدی‌گری آقای مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، خلأ این اخبار و اقدامات کاملا احساس می‌شد و سازمان بورس هم اثرگذاری قابل‌توجهی نداشت.

به نظر سازمان بورس و وزارت اقتصاد باید هم اقدامات عملی و بنیادی انجام دهند و هم با انتشار اخبارهای مثبت جو روانی بازار را کنترل کنند.

عباسیان در انتها گفت: پس از روی کار آمدن وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، شاهد کاهش نرخ بهره بین بانکی بودیم، البته پس از جنگ این نرخ افزایش پیدا کرد، اما پس از جنگ، این نرخ مجددا کاهشی شد. این کاهش نرخ می‌تواند باعث خروج بنگاه‌ها از رکود شوند و بازار سرمایه نیز از این کاهش نرخ(در صورت تداوم) بهره‌مند خواهد شد.