به گزارش «کالاخبر»، مهدی باغبان اظهار کرد: اصطلاح قیمت‌گذاری دستوری یا کنترل قیمت، به حداقل یا حداکثر قیمت‌های قانونی تعیین‌شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. همچنین کنترل قیمت توسط دولت در بازار اجرا می‌شود که این فرآیند معمولا به‌عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون‌به‌صرفه کردن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و... به کار می‌رود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگرچه اعمال سیاست‌های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون‌به‌صرفه‌‌‌ کند؛ اما کنترل قیمت اغلب به ایجاد اختلال در بازار، ضرردهی تولیدکنندگان و تغییر قابل‌توجه در کیفیت منجر می‌شود. باغبان بیان کرد: دولت‌ها همیشه برای قیمت‌گذاری دستوری دلایل و توجیه‌هایی همچون مقرون‌به‌صرفه بودن برای قشر مصرف‌کننده یا ثبات اقتصادی را ذکر می‌کنند؛ اما کنترل قیمت در بیشتر مواقع اثر معکوس داشته است.

در طولانی‌مدت، کنترل قیمت‌ها به مشکلاتی همچون کمبود، جیره‌بندی، کاهش کیفیت محصول و به وجود آمدن بازارهای غیرقانونی منجر می‌شود که برای عرضه کالاهای تحت کنترل قیمت از طریق کانال‌‌‌های غیررسمی ایجاد می‌شود و اغلب به افت کیفیت کالاها و خدمات می‌انجامد. به عنوان نمونه، تاثیر قیمت‌گذاری دستوری را در صنعت برق مشاهده می‌‌‌کنیم. با توجه به قیمت‌های فعلی، تاسیس نیروگاه‌‌‌های جدید یا افزایش ظرفیت نیروگاه‌‌‌های موجود، توجیه اقتصادی خود را از دست داده است و بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد و عوارض کمبود برق به قطعی برق در بخش صنعتی و خانگی منجر می‌شود. دولت‌‌‌ها همواره فشار قطعی برق را به صنایع تحمیل می‌کنند که اثرات آن را در صورت‌های مالی شرکت‌ها مشاهده می‌کنیم.

با کاهش تولید، سود و افزایش استهلاک تجهیزات همراه و تاثیرات منفی آن در قیمت سهام شرکت منعکس می‌شود. یکی دیگر از نمونه‌‌‌های واضح که تاثیر مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع ایران را نشان می‌دهد، اجرای سیاست کنترل قیمت خودروهای تولیدشده در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپاست که در سال‌های اخیر، به دلیل تورم بالا و جهش ارزی در کشور، خود را بیشتر از قبل نمایان می‌کند. وی تصریح کرد: همان‌طور که می‌‌‌دانید قیمت درِ کارخانه خودرو اختلاف زیادی با قیمت بازار آزاد دارد و عامل به وجود آمدن چنین اختلافی، اعمال فشار برای کنترل قیمت است؛ چراکه سازمان‌ها و نهادهای مسوول با هدف حمایت از مصرف‌کننده روی محصول‌های تولیدشده در این دو شرکت سیاست کنترل قیمت را اجرا می‌کنند؛ اما نه‌تنها قیمت بازار آزاد کنترل نمی‌شود؛ بلکه رانت و اختلاف قیمت زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد به وجود می‌‌‌آید که این امر موجب کاهش کیفیت محصولات تولیدی و همچنین کاهش سودآوری شرکت‌های خودروسازی و متضرر شدن سهامداران این شرکت‌ها شده است.