سوخت تعرفه‌ای تورم

به گزارش رویترز بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تعرفه‌های تجاری رفته‌رفته درحال اثر گذاری بر سطح عموم قیمت‌ها هستند و این افزایش تورم به طور عمده ناشی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات است.

طبق گزارش منتشر شده از سوی موسسه اس‌اند‌پی گلوبال، اگرچه فعالیت اقتصادی آمریکا در ماه ژوئیه بهبود یافته، اما احساسات کلی در میان کسب‌وکارها همچنان منفی باقی مانده است. دلیل اصلی این بدبینی، نگرانی گسترده نسبت به تاثیر تعرفه‌ها و کاهش حمایت‌های مالی دولت‌های ایالتی پس از تغییرات اخیر در سیاست‌های فدرال عنوان شده است. بر اساس داده‌ها، شاخص ترکیبی فعالیت تجاری آمریکا (PMI) که بخش‌های تولید و خدمات را در بر‌می‌گیرد، در ژوئیه به ۵۴.۶ واحد رسید که بالاترین رقم از ماه دسامبر تاکنون است. در این شاخص، هر رقمی بالاتر از ۵۰ نشانه رشد اقتصادی است. این افزایش عمدتا به دلیل رشد بخش خدمات بود؛ جایی که شاخص PMI این بخش از ۵۲.۹ در ژوئن به ۵۵.۲ در ژوئیه صعود کرد. در مقابل، شاخص PMI بخش تولید به ۴۹.۵ کاهش یافت که نخستین انقباض از دسامبر گذشته محسوب می‌شود.

در هفته‌های اخیر،‌ بخش تولید از فعالیت‌های زودهنگام پیش از اعمال تعرفه‌ها و همچنین جنبه‌های حمایتی این سیاست‌ها سود برده است، اما به گفته اس‌اند‌پی گلوبال، مزایای حمایتی تعرفه‌ها غالبا تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های تولید قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، شاخص قیمت نهاده‌های تولید می‌کنند، از ۶۱.۲ در ژوئن به ۶۱.۹ در ژوئیه افزایش یافت. در بخش خدمات، این شاخص جهشی بیشتر داشته و از ۵۹.۷ به ۶۱.۴ رسیده است. اگرچه رشد قیمت نهاده‌های تولیدی اندکی کندتر شده، اما حدود دوسوم تولیدکنندگان گزارش کرده‌اند که افزایش هزینه‌ها مستقیما به دلیل تعرفه‌ها بوده است. همچنین شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز با افزایش همراه بوده و از ۵۸.۱ به ۵۸.۶ رسیده است.

در بخش خدمات، این شاخص از ۵۷.۲ به ۵۸.۲ رشد کرده و حدود ۴۰درصد از ارائه‌دهندگان خدمات و نزدیک به نیمی از تولیدکنندگان، تعرفه‌ها را عامل اصلی افزایش قیمت فروش عنوان کرده‌اند. رشد شاخص قیمت نهاده‌های تولید و شاخص قیمت فروش کالا، که هردو زیرمجموعه‌های شاخص PMI هستند، حاکی از انتقال بار تعرفه‌ها روی دوش مصرف‌کنندگان است. افزایش فعالیت اقتصادی و رشد شاخص‌های قیمتی به خودی خود با فرضیه کاهش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در تضاد است. در حالی‌که دونالد ترامپ خواهان کاهش نرخ بهره شده، تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در سطوح فعلی نگه دارد.

کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد اس‌اند‌پی گلوبال، با اشاره به این روند گفته است: «افزایش قیمت فروش کالا و خدمات در ژوئیه، یکی از بالاترین موارد طی سه سال اخیر است و نشان می‌دهد که نرخ تورم مصرف‌کننده احتمالاً در ماه‌های آینده بیش از هدف ۲ درصدی فدرال‌رزرو خواهد شد؛ چرا که این افزایش قیمت‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.»