بودجه ۹۲ در انتظار رای امروز مجلس

ممبینی: اگر کلیات لایحه تصویب نشود افزایش حقوق کارمندان منتفی می‌شود

توکلی: دولت نمی‌تواند لایحه بودجه سه دوازدهم دیگری ارائه دهد دنیای‌اقتصاد ـ در حالی امروز کلیات لایحه بودجه ۹۲ برای رای‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس می‌رود که دولتی‌ها خط‌و‌نشان‌هایی در خصوص احتمال عدم تصویب کلیات بودجه کشیده‌اند. دولت بار دیگر ضمن دفاع از لایحه پیشنهادی خود، اعلام کرده که در صورت تصویب نشدن کلیات بودجه، افزایش حقوق کارمندان منتفی خواهد شد. طرح این موضوع عضو کمیسیون تلفیق مجلس را به واکنش وا داشت و اعلام شد که افزایش حقوق ارتباطی به بودجه ۹۲ ندارد، به گفته احمد توکلی؛ براساس بودجه سه دوازدهم باید حقوق‌ها افزایش یابد. اما ارائه دومین بودجه سه دوازدهم که از سوی معاونت بودجه معاونت برنامه‌ریزی به عنوان گزینه پیش روی دولت در صورت رد کلیات بودجه در صحن علنی، مطرح شده بود نیز از سوی توکلی نقد و عنوان شد که؛ دولت نمی‌تواند بودجه سه‌دوازدهم دیگری ارائه دهد. این اظهارات در حالی مطرح شد که طبق پیش‌بینی توکلی، کلیات بودجه در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد.

بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس، با استناد به عدم تطبیق لایحه بودجه ۹۲ با اسناد بالادستی کشور و تورم‌زا بودن آن، به کلیات لایحه بودجه رای نداد و آن را رد کرد، واکنش‌هایی از سوی تیم اقتصادی دولت نسبت به موضع کمیسیون تلفیق اعمال شده و به تبع آن گزینه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه بودجه سه دوازدهمی دوم مطرح شد. به این ترتیب با بلاتکلیفی ایجاد شده، مقرر شد که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص تصویب یا عدم تصویب کلیات بودجه به جلسه امروز (۲۷ فروردین ماه) مجلس موکول شود، تا سرنوشت این لایحه در صحن علنی رقم بخورد.

اما دولتی‌ها که ایرادات وارد شده به کلیات لایحه بودجه ۹۲ را از سوی کمیسیون تلفیق قبول نداشتند، بار دیگر به ایرادات عنوان شده انتقاد کردند. به دنبال این امر، دولت به نوعی گرو کشی نیز روی آورد و اعلام کرد که در صورت رد کلیات بودجه در صحن علنی، افزایش حقوق منتفی خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با بیان اینکه طبق مصوبه دولت افزایش حقوق کارمندان در صورت تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس از فروردین ماه ۹۲ باید اعمال شود، افزود: از آنجا که کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق رد شده باید برای رای‌گیری مجدد به صحن علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، اگر در این مرحله کلیات باز هم رد شد، طبیعی است که افزایش حقوق اعمال نشود.

رحیم ممبینی در این راستا اضافه کرد: در صورت عدم تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس یک بار دیگر لایحه به دولت ارجاع داده می شود و در این حالت دولت مجبور است برای بار دوم بودجه سه دوازدهم به مجلس دهد و با این امر افزایش حقوق در بودجه سه دوازدهم جدید دیده نخواهد شد.

این رویکرد مطرح شده از سوی دولت در نشست خبری روز گذشته احمد توکلی نیز به بحث گذاشته شد و این عضو کمیسیون تلفیق مجلس را به واکنش وا داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، وی در خصوص این اظهارات ممبینی مطرح کرد: افزایش حقوق‌ها اصلا ربطی به بودجه ۹۲ ندارد، بلکه بر اساس بودجه سه دوازدهم باید حقوق‌ها افزایش یابد و این حرف مبنای درستی ندارد و بیشتر برای بیان نظرات است تا کلیات بودجه در مجلس به تصویب برسد و نمایندگان با آن موافقت کنند.

امکان تکرار بودجه سه دوازدهمی وجود ندارد

موضوع دیگری که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در جریان گفت‌های اخیر خود به آن اشاره کرده بود، به احتمال ارائه بودجه سه دوازدهمی دیگری از سوی دولت اشاره داشت. طرح این مساله نیز با واکنش توکلی روبه‌رو شد. به گفته این عضو کمیسیون تلفیق؛ دولت نمی‌تواند بودجه سه دوازدهم دیگری را به مجلس ارائه دهد. برای بودجه، حداکثر سه دوازدهم وجود دارد و نمی‌تواند تکرار شود یا حداقل صراحتی در قانون وجود ندارد که دولت می‌تواند بودجه سه دوازدهم دیگری را ارائه دهد. ممبینی نیز در واکنش به این نکته که طبق اعلام مجلس، دولت دیگر نمی‌تواند بودجه سه دوازدهم برای سال ۹۲ ارائه دهد، گفت: این موارد جزو بحث‌هایی است که بین دولت و مجلس رد و بدل می شود و قابل حل است.

توکلی: لایحه بودجه در صحن علنی رای می‌آورد

در حالی که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، به تشریح رویکرد دولت در صورت عدم تصویب لایحه بودجه در صحن علنی پرداخته و به اصلاح مجدد لایحه اشاره کرده است، احمد توکلی طی اظهاراتی پیش‌بینی کرده که کلیات بودجه در جلسه امروز به تصویب برسد.

نماینده مردم تهران در این خصوص عنوان کرد: چاره‌ای جز تصویب کلیات وجود ندارد. ما مسیر را طی می‌کنیم ولی رد شدن کلیات در تلفیق این حسن را دارد که توجهات به معایب بودجه معطوف می‌شود.

ثابت می‌کنیم لایحه طبق اسناد بالادستی است

بخش دیگری از اظهارات رحیم ممبینی، به دفاع از لایحه بودجه پیشنهادی دولت اختصاص داشت، لایحه‌ای که به اعتقاد وی تمام مصارف و درآمدهای آن کاملا شفاف بوده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه هنوز برای ما مشخص نیست که چرا کلیات بودجه رد شده است، گفت: مصارف را امسال مشابه سال گذشته لحاظ کردیم و هیچ دستگاه جدیدی برای مصارف در سال جاری اضافه نشده است. صحبت‌هایی مطرح شد که بودجه طبق اسناد بالادستی نبوده است، اما آقایان فقط به بیان کلی می پردازند، اثبات می‌کنیم که منطبق با همان اسناد و مدارک است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی به ایراد دیگر مجلس در خصوص نبود اوراق مشارکت در جداول لایحه بودجه امسال اشاره کرد و ادامه داد: اوراق مشارکت، یک ابزار مالی است و در شرایطی که نقدینگی در جامعه زیاد می‌شود برای مدیریت و جمع‌آوری نقدینگی به کار گرفته می‌شود، دوستان می‌گویند چرا اوراق مشارکت را در جداول بودجه نیاوردید؟

وی افزود: برخی از دوستان می‌گویند چرا فروش اموال در جداول نیست؟ آیا واقعا ایرادات بودجه این موارد است؟ به‌راحتی مجلس می‌تواند فروش اموال، اوراق مشارکت و ... را به جداول اضافه کند، ما واقعا استقبال می‌کنیم که به جزئیات بودجه از دید تخصصی و کارشناسی پرداخته و مواردی نیز اضافه شود.

ایراد هدفمندی قانونی نبود

ممبینی با طرح این سوال از مجلس که کجای منابع، مصارف، احکام و جداول لایحه بودجه ۹۲ اشکال دارد، گفت: یکی از ایراداتی که مطرح کردند این بود که چرا بودجه هدفمند سازی یارانه‌ها را امسال در بودجه آورده‌اید؟! طبق قانون باید بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بیاید. سال گذشته در لایحه دولت، بودجه هدفمندی یارانه‌ها نیامده بود یکی از اشکالات عمده‌ای که آن مقطع از ما گرفتند این بود که چرا بودجه هدفمندی را نیاوردید؟! امسال آوردیم حالا می‌گویند چرا آوردید؟!

توکلی: لایحه بودجه تشدید رکود تورمی را در پی دارد

احمد توکلی نیز روز گذشته در نشستی خبری به بیان دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۹۲ پرداخت و با ذکر این نکته که حجم کل بودجه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به میزان ۴۱ درصد رشد یافته است، عنوان کرد: اگر دولت‌ها کسری بودجه بیاورند، یا اسکناس چاپ می‌کنند یا از مردم قرض می‌کنند یا از خارج استقراض می‌کنند یا اموالشان را می‌فروشند، هرچه کسری بودجه بیشتر باشد، کاهش رشد و افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود، چاپ پول در واقع خلق پول پرقدرت است.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: لایحه بودجه ۹۲ تشدید غیرقابل تحمل رکود تورمی سال‌های اخیر را در پی دارد و در مجموع قابل قبول نیست، بودجه ۹۲ اولین بودجه‌ای است که قرار است توسط مجلس نهم به تصویب برسد و البته اولین بودجه‌ای است که دولت آینده آن را اجرا خواهد کرد؛ بنابراین باید دقت لازم در این زمینه انجام شود.