سرمایه‌های اجتماعی ما، در پستوی فراموشی
مهرنوش نجفی راغب* در کدام‌یک از کشورهای توسعه‌یافته، NGOها برای آغاز فعالیت‌های داوطلبانه‌ای که در واقع به منزله کمک به دولت و جامعه برای کاهش معضلات مختلف اجتماعی است، نیازمند دریافت مجوز هستند؟ آیا صحیح است که با پیچیده ساختن صدور مجوز برای تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد («سمن»ها) توسط شهروندان ایرانی، از فعال شدن ظرفیت عظیم فعالیت‌های داوطلبانه در کشور جلوگیری کنیم؟ اینها سوالاتی بود که بعد از دیدن پرونده ویژه هفته پیش «دنیای‌اقتصاد» در ذهنم مطرح شد؛ پرونده‌ای که به بررسی فضای فعلی حاکم بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی و چشم‌انداز فعالیت آنها در دولت جدید پرداخته بود.
مهرنوش نجفی راغب* در کدام‌یک از کشورهای توسعه‌یافته، NGOها برای آغاز فعالیت‌های داوطلبانه‌ای که در واقع به منزله کمک به دولت و جامعه برای کاهش معضلات مختلف اجتماعی است، نیازمند دریافت مجوز هستند؟ آیا صحیح است که با پیچیده ساختن صدور مجوز برای تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد («سمن»ها) توسط شهروندان ایرانی، از فعال شدن ظرفیت عظیم فعالیت‌های داوطلبانه در کشور جلوگیری کنیم؟
اینها سوالاتی بود که بعد از دیدن پرونده ویژه هفته پیش «دنیای‌اقتصاد» در ذهنم مطرح شد؛ پرونده‌ای که به بررسی فضای فعلی حاکم بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی و چشم‌انداز فعالیت آنها در دولت جدید پرداخته بود. همان‌طور که می‌دانیم یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی یک جامعه، به میزان
«سرمایه‌گذاری اجتماعی» مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاری اجتماعی نیز (که اول بار در سال ۱۹۶۱ توسط فوکویاما مطرح شد) به معنای همه فعالیت‌هایی است که در راستای افزایش رفاه اقتصادی و توسعه‌اجتماعی توسط بخش خصوصی، نهادها و سازمان‌های جامعه مدنی صورت می‌گیرد. در ایران هم این موضوع، بحث جدیدی نیست. سالیان سال است که موسسات خیریه و صندوق‌های قرض‌الحسنه در محلات شهرها و حتی روستاهای ما شکل گرفته است. همچنین نهاد «وقف» نهادی با سابقه هزاران ساله است که یکی از مهم‌ترین نمونه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی در اشکال سنتی محسوب می‌شود، اما امروزه موضوعات جدیدی مطرح است: محیط زیست، حقوق بشر، امداد و نجات، میراث فرهنگی و... که نیروهای داوطلب و عمدتا جوان در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند و مجدانه پیگیر پیشبرد اهداف بشردوستانه‌شان هستند. حقیقت آن است جوامعی که با کمبود سرمایه‌گذاری اجتماعی یا به بیان دیگر با کم بودن فعالیت‌های داوطلبانه و حضور کمرنگ بخش خصوصی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه‌اند، جوامعی هستند که از پایداری و ثبات برخوردار نبوده و فساد و عدم اعتماد و در کل پارانویایی (سوءظن و بدگمانی) گسترده را در جامعه به
دنبال خواهد داشت. در ایران نیزNGOهای جوان با فعالیت در موضوعات جدید روز، از سال ۷۸ به شکل گسترده‌تر حضور یافتند. «سازمان ملی جوانان» شکل گرفت و افراد زیر ۳۰ سال علاقه‌مند به فعالیت‌های داوطلبانه می‌توانستند در قالب گروه‌هایی با هدفی مشخص در زمینه‌های مختلف، یک سازمان مردم‌نهاد را شکل داده و از «سازمان ملی جوانان» مجوز فعالیت دریافت کنند. سابقهNGO های بزرگسال زیادتر است و آنها فراخور حوزه فعالیتی‌شان از فرمانداری‌ها، استانداری یا وزارت کشور مجوز فعالیت می‌گیرند و اگرچه قانون، حسب بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراها، به شوراهای شهر نیز اجازه صدور مجوز برای تشکیل سازمان مردم‌نهاد (سمن) را به گروه‌هایی که حیطه فعالیتشان محدوده شهری است داده، اما تاکنون شوراها این مهم را ندیده گرفته‌اند و البته حساسیت‌هایی که متاسفانه بر تشکیل سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد نیز مانع از صدور مجوز توسط شوراها شده است. همان‌گونه که ذکر شد در ایران برای تشکیل یک NGO یا سازمان مردم‌نهاد (سمن) باید از نهادهای ذی‌ربط مجوز فعالیت گرفت؛ به این شکل که اساسنامه‌ای تنظیم و با ذکر اهداف و... و مدارک اعضای هیات موسس، تحویل نهاد ذی‌ربط
می‌دهید. نهاد ذی‌ربط (حسب حوزه فعالیت: فرمانداری، استانداری یا وزارت کشور) ابتدا استعلامات پیشینه افراد موسس را از اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و آگاهی اخذ می‌کند و بعد از اخذ استعلامات و تکمیل پرونده، هیات نظارت بر تشکل‌های غیردولتی در نهاد ذی‌ربط تشکیل شده و پرونده درخواست فعالیت، بررسی می‌گردد. ممکن است تشکیل این جلسه طول بکشد و حتی ممکن است به دلیل برخی سوالات و شبهاتی که برای اعضای هیات نظارت پیش می‌آید یکی دو نوبت دیگر، جلسه رسیدگی تمدید شود. اگر اشکالی گرفتند باید اساسنامه اصلاح شود و گرنه رد می‌گردد. بالاخره اگر هیات نظارت قانع شد، برای سازمان مردم‌نهاد مجوز صادر می‌شود و پس از کلی دوندگی که ممکن است ۶ یا ۷ ماه و حتی یک سال طول بکشد، مجوزی دو ساله می‌دهند که بعد از پایان دو سال اگر موردی نداشتید! مجوز، دوباره برای مدتی محدود تمدید می‌شود. مجموعه موارد بالا در کنار دیگر شرایط و محدودیت‌هایی که برای فعالان سمن‌ها ایجاد می‌شود و همچنین نگرانی فعالان سمن‌ها از نگاه سیاست‌زده‌ای که در خصوص فعالیت‌های سمن‌ها از سوی برخی بخش‌های دولت و نهادهای حکومتی وجود داشته از جمله دلایل کاهش رغبت برای
فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی در سال‌های اخیر بوده و باعث شده این سرمایه عظیم اجتماعی که می‌تواند به بهترین نحو در کنار دولت به عنوان همراهی برای پیشبرد اهداف اجتماعی و بهبود شرایط جامعه در زمینه‌های گوناگون باشد، به انزوا برود.
این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، گذشته از آنکه سازمان‌های مردم‌نهاد (اعم از NGOها و CBOها) نیاز به گرفتن مجوز فعالیت از هیچ نهادی و هیچ کجا ندارند و صرفا ثبت می‌شوند، عملا این NGOها هستند که مدیریت شهری را به عهده گرفته‌اند و کار داوطلبانه به حدی ارزش دارد که در استخدام افراد موثر است. برای مثال در اسکاتلند اگر کسی فعالیت‌های داوطلبانه در سابقه کاری‌اش داشته باشد، در اولویت استخدام است، چرا‌که بر این باورند کسی که حاضر نیست برای مردم و کشورش کاری داوطلبانه انجام دهد، حس مسوولیت و تعهدش پایین است و شایسته استخدام نیست.
به این امید که در دولت تدبیر و امید، با نگاه نو و فارغ از سیاست‌زدگی مدیران دولتی، شاهد شکوفایی دوباره فعالیت‌های سمن‌های ایرانی و شکوفا شدن پتانسیل‌های بالای آنها باشیم.
*وکیل پایه یک دادگستری و عضو شورای شهر همدان
ارسال نظر