سمن‌ها: ده‌ها خطای آزموده هزار راه نرفته
سیامک خرمی* روزنامه «دنیای اقتصاد» در پرونده ویژه هفته پیش خود (چهارشنبه 30 مرداد 92) با عنوان «شکوفایی سمن‌ها در دولت امید»، به بررسی وضعیت فعلی و چشم‌انداز اوضاع سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی در دولت جدید پرداخت. چهار یادداشت کوتاه زیر، تحلیل‌هایی هستند در حاشیه مطالب پرونده مذکور
در اهمیت تاثیر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی تردیدی وجود ندارد. خوشبختانه در دوران دولت اصلاحات این سازمان‌ها پا گرفتند، اما به مرور زمان صدها سازمان مردم‌نهاد منحل و غیرفعال شدند. همان‌طور که در پرونده ویژه هفته قبل روزنامه دنیای اقتصاد نیز اشاره شد، سیاست‌های دولت در نحوه تعامل و برخورد با این سازمان‌ها در افول نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی بسیار تاثیر‌گذار بوده است، اما یک رویکرد تحلیل سیستمی ما را مجاب می‌کند که دولت همه مشکل نیست و بخشی از مشکلات ریشه در درون خانواده «سمن»‌ها دارد. در این یادداشت کوتاه قصد دارم برخی از چالش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد را بر اساس مشاهدات شخصی بیان کنم؛ چالش‌هایی که به نظر می‌رسد در گفتمان عمومی فعالان این سازمان‌ها به حد کفایت به آن توجه نمی‌شود:
۱- چالش مشروعیت: یک سازمان مردم‌نهاد که پایه‌اش بر اساس تحقق ماموریت تعیین‌شده و وظیفه‌گرایی است، برای دستیابی به موفقیت باید مشروعیت لازم را از ذی‌نفعان مختلف به دست آورد. از شروط اکتساب مشروعیت، اعتماد و اعتبار است. بارها اتفاق افتاده افراد فعال مشتاقی در زمینه یک چالش اجتماعی یا زیست‌محیطی سازمانی را ایجاد کرده‌اند، اما به دلیل عدم درک درست از خواسته‌ها، باورها و قدرت ذی‌نفعانشان نتوانستند مشروعیت لازم را به دست بیاورند و شکست خورده‌اند. همان‌قدر که مقوله «مدیریت ارتباط با مشتری» در بنگاه‌های خصوصی از اهمیت ویژه‌ای در رونق فعالیت‌های هر شرکت برخوردار است، مدیریت خواسته‌ها و تاثیرگذاری ذی‌نفعان مختلف هم در به دست آوردن مشروعیت و ادامه حیات سازمان‌های مردم‌نهاد حائز اهمیت است.
۲- شفافیت: از مواردی که منجر به افزایش اعتبار و اعتماد سمن‌ها در ذهن ذی‌نفعان می‌شود افزایش شفافیت در عملکرد سازمان و در‌گیر کردن ذی‌نفعان برای به وجود آوردن چنین شفافیتی است. برای مثال، چند بار اتفاق افتاده تا یک فرد خیر کمکی مالی را- به میزان کم یا زیاد- به یک سازمان خیریه، به عنوان یکی از انواع سمن‌ها، کرده است، اما گزارش کامل یا دقیقی از سرانجام این کمک‌ها به فرد خیر ارائه نگشته است. از آن طرف معمولا فرد کمک‌کننده نیز چندان دنبال قضیه را نمی‌گیرد و همین که به یک حساب بانکی پولی برای کمک ریخته مسوولیت خود را تمام شده می‌داند. این رویکرد بین ذی‌نفع و سازمان مردم‌نهاد، که قابل تعمیم به رابطه تمامی انواع ذی‌نفعان (اعم از دولت، جامعه، بخش خصوصی و مصرف‌کننده و کارمندان) با سازمان‌های مردم‌نهاد است، به پایداری رابطه ذی‌نفع و سازمان و در نتیجه تداوم فعالیت‌های سازمان لطمه جدی وارد می‌کند.
۳- درآمدزایی: تقریبا در همه جای دنیا ثابت شده است که سمن‌ها برای پایداری فعالیتشان نمی‌توانند به کمک‌های دولتی وابسته باشند و این موضوع به اختصار در یکی از یادداشت‌های پرونده هفته قبل دنیای اقتصاد هم مورد اشاره قرار گرفته بود. ضمن آنکه باید از دولت خواست و بر این مطالبه پافشاری کرد تا با سیاست‌های مناسب، فضا را برای رشد سمن‌ها باز کند و حتی بودجه‌های شفاف و هدفمندی را برای حمایت از فعالیت‌های آنها تخصیص دهد، اما سمن‌ها نباید در تله وابستگی به بودجه دولتی بیفتند. مانند مدل کسب و کار بخش خصوصی، سمن‌ها باید یک مدل مشخص درآمدی از منابع مختلف از جمله کمک‌های دولتی، کمک‌های مردمی، ارائه خدمات و محصولات، دریافت حق عضویت و امثالهم طراحی کنند. یکی از مواردی که برخی از سمن‌ها می‌توانند بر روی آن تمرکز کنند و در ایران کمتر به آن توجه شده است، همکاری و مشارکت با شرکت‌های خصوصی برای رسیدن به اهداف مشترک است. شرح و تفصیل این نوع همکاری باید در مقاله‌ای جداگانه ارائه گردد، اما ذکر این نکته ضروری است که این همکاری و مشارکت نباید به حامی شدن شرکت‌های خصوصی از مراسم‌ها و رویدادهای سمن ها محدود شود.
نکته آخر اینکه، اگر می‌خواهیم سمن‌ها در ایران تقویت شوند و نقش‌آفرینی پررنگ‌تری داشته باشند، لازم است اعضای سمن‌ها بیاموزند که به مباحثی مانند مدیریت منابع انسانی و نیز طراحی تعامل سازنده مابین سمن‌ها و به اشتراک‌گذاری تجارب موفق و تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های رشد سازمانی از مراحل اولیه تا بلوغ‌یافته، توجه بیشتری داشته باشند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصاد محلی دانشگاه واترلو و عضو گروه آموزشی و غیر‌انتفاعی آسمان (s.khorrami@gmail.com)