«دنیای‌اقتصاد» بازارها را بررسی می‌کند
ناکارآمدی بسته حمایتی
بازار داخلی
شیب تند خروج سرمایه
در روز دوشنبه شاخص کل بورس وارد محدوده مثبت شد و امیدهایی برای بازپس‌گیری کانال‌های از دست‌رفته ایجاد کرد. اما پس از آن در دو روز متوالی افت را به ثبت رساند و این امید از فضای عمومی بازار خارج شد. پارامتر یادشده که در پایان روز دوشنبه تا کانال 2 میلیون و 658 هزار واحدی عقب نشینی کرده بود با پایان معاملات در هفته جاری، 0.79درصد دیگر نیز کاهش یافت و تا 2 میلیون و 637 هزار و ۲۳۵واحد عقب نشینی کرد. از سوی دیگر، شاخص کل هم‌وزن نیز که حرکت خود را بدون توقف در محدوده قرمز دنبال می‌کرد، تا پایان معاملات روز چهارشنبه به سطح 827 هزار و 2۱ واحد رسید.
پارامتر یادشده طی 2 هفته معاملاتی پس از بازگشایی بازار، حدود 9 درصد کاهش را به ثبت رسانده است. شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 175 واحدی، در سطح ۲۴ هزار و 476 واحد متوقف شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی 5972 میلیارد تومان بوده است که افزایش چشمگیر 68 درصدی نسبت به روز قبل از آن را نشان می‌دهد. با این حال، در روز گذشته، بیش از 2.2 همت پول حقیقی از بازار خارج شد. در مجموع نیز طی 14 روز معاملاتی اخیر، حدود 38.1همت پول حقیقی از بازار سرمایه خارج شده است. فضای مبهم سیاسی، نگرانی‌های بین‌المللی، سردرگمی در سیاست‌گذاری اقتصادی و ترس از آینده، همگی در کنار هم باعث شده‌اند تا بازار به محلی برای فرسایش سرمایه و امید تبدیل شود.
روز ۱۸ تیر نیز در همین بستر سپری شد؛ با وجود تلاش‌های متعدد برای جمع‌آوری صفوف فروش در نمادهای اهرمی و حضور پررنگ‌تر صندوق‌های تثبیت و توسعه، بازار واکنش محسوسی نشان نداد و حتی حمایت‌های وزارت اقتصاد نیز نتوانست روندی باثبات ایجاد کند. در این میان، بازار تحت‌تاثیر فضای سنگین بین‌المللی قرار دارد؛ از جمله تحرکات سیاسی در آمریکا و اظهارات ضدونقیض در مورد ایران که افق اقتصادی را تیره‌تر کرده‌اند. به عقیده کارشناسان، این فضای ملتهب باعث شده تصمیم‌گیری برای ورود یا ماندن در بازار با تردید همراه باشد. اگرچه در اواخر مدت زمان معاملات، تحرکاتی جزئی در برخی نمادها دیده شد، اما کلیت بازار همچنان در رکود و فشار باقی ماند. چهارشنبه‌ها نیز به‌طور سنتی با احتیاط بیشتری همراه هستند و ترس از تعطیلات پیش رو، اجازه نوسانات جدی را نمی‌دهد. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به درک واقع‌بینانه از عمق بحران احساس می‌شود. با استناد به نظر فعالان، بازار لحظه‌به‌لحظه در حال تغییر است و هر تصمیمی در آن نیازمند تحلیل دقیق، هوشیاری و نگاه بلندمدت شده است.
بازار خارجی
دو سناریوی آینده فلز گرانبها
همزمان با رشد دلار، ثبات در شاخص‌های سهام اروپا نیز باعث شده تمایل سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های امن مانند طلا کاهش یابد. با این حال، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی تصمیمات تجاری دونالد ترامپ همچنان فضای بازار را محتاط نگه داشته است. این تردیدها می‌توانند مانع از ریزش سنگین‌تر قیمت انس طلا شوند. در سناریوی اول، اگر ترامپ به تهدیدهای خود جامعه عمل بپوشاند و تعرفه‌های جدید را به‌طور واقعی بر واردات کشورهای کلیدی اعمال کند، احتمالاً موجی از نگرانی به بازارها تزریق خواهد شد و طلا از این فرصت برای صعود بهره می‌گیرد.
در این صورت، سطح ۳۳۵۰ دلار برای هر اونس می‌تواند به‌سرعت در دسترس قرار گیرد. در سناریوی دوم، اگر فدرال رزرو سیاست انقباضی را حفظ کند و دلار در سطوح بالای خود بماند، بازار طلا احتمالاً بار دیگر به زیر ۳۲۵۰دلار سقوط خواهد کرد. توجه معامله‌گران اکنون معطوف به انتشار صورتجلسه نشست اخیر فدرال رزرو است تا مسیر احتمالی کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده مشخص‌تر شود. ترامپ این هفته اعلام کرد از ابتدای اوت، تعرفه‌های گسترده‌ای را علیه اقتصادهای بزرگ اعمال خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد تعرفه‌هایی تا ۲۰۰ درصد بر داروهای وارداتی و تا ۵۰ درصد بر مس وضع خواهد شد. این اقدامات، انتظارات تورمی را افزایش داده و احتمال ادامه رویکرد انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده‌اند.
همچنین، گزارش قوی اشتغال ماه ژوئن باعث شده نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی کاهش یافته و احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه عملا از بین برود. طلا بین دو نیروی متضاد گیر کرده است از یک‌سو، تهدیدهای تعرفه‌ای و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک از جنگ تجاری آمریکا تا کندی اقتصاد چین به‌نفع افزایش قیمت طلا عمل می‌کند. اما از سوی دیگر، داده‌های تورمی نسبتا ثابت و نبود محرک‌های قوی برای کاهش نرخ بهره، قدرت صعود این فلز را محدود کرده است. در روز چهارشنبه صورتجلسه نشست ماه گذشته فدرال رزرو منتشر شد. این سند می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره دیدگاه بانک مرکزی نسبت به مسیر آینده نرخ بهره، تورم و رکود ارائه دهد. هرگونه نشانه‌ای از تمایل فدرال رزرو به کاهش نرخ‌ها می‌تواند به نفع طلا عمل کند.
