دنیایاقتصاد:
دولت و شهرداری با تنزل دادن «ریشه بحران مسکن» به موضوع «کمبود عرضه»، دو سیاست جداگانه در این سالها جلو بردهاند که هر دو به جای «عرضه مسکن در استطاعت» برای گروههای هدف، باعث تشدید «نابرابری اقتصادی و اجتماعی» بین فقیر و غنی شده همچنین نتیجه تزریق یارانههای شهری به پروژههای ساختمانی، «افزایش مالکان چند خانهای» شده است. سیاستگذاری با آدرس غلط، امروز باعث شده است خانهاول از دسترس پردرآمدها هم خارج شود و فراتر از آن، «بحران نابرابری دولتآفرین در فرصتهای زندگی بین دارندگان ملک و محرومان»…