دنیای اقتصاد:
پارلمان بخش خصوصی در چهارمین نامه به معاون اول رئیسجمهوری از ابتدای سال تاکنون، با انتقاد از سیاستهای دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری، به تشریح نتایج این سیاستها در اقتصاد پرداخت و برای خروج کشور از مشکلات ۱۲راهکار ارائه کرد. ارزیابیها حاکی از این است که باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخگذاری دستوری روی ارز، کالا و... بدون توجه به متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور، منجر به ایجاد چرخه معیوب سیاستگذاری در حوزه ارزی و تجاری شده است.