اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۸۲

علاوه بر رویدادهای سیاسی که می‌توانند تاثیری تعیین‌کننده بر مسیر پیش روی کشور داشته باشند، اقتصاد ایران با بیماری‌های مزمنی نیز دست به گریبان است که حتی با لغو تحریم‌ها، علاج آنها برای بازگشت به ریل توسعه ناگزیر خواهد بود. عدم‌قطعیت بالای شرایط موجود موجب شده مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سه روایت مختلف از چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ ارائه دهند. مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد ۱۴۰۴ را ۲.۸درصد، صندوق بین‌المللی پول ۰.۳درصد و بانک جهانی منفی ۱.۶درصد پیش بینی کرده‌اند. در این میان، گرچه توافق احتمالی ایران و آمریکا می‌تواند موتور رشد را دوباره استارت بزند، اما وزنه‌های سنگین افت شدید سرمایه‌گذاری، بحران ناترازی انرژی، مهاجرت نیروی کار متخصص و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان پابندهایی هستند که اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده‌اند. در سال‌های گذشته، با تشدید تحریم‌ها و غلبه چشم‌انداز منفی، رشد استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است؛ این مهم‌ترین عارضه‌ای است که رشد اقتصادی کشور را در بلندمدت تهدید می‌کند.