اخبار خودرو روزنامه شماره ۶۲۹۶

با گذشت بیش از سه‌ماه از واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی، دخالت‌های دولت از طریق قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی همچنان ادامه دارد؛ مساله‌ای که مانع تحقق اهداف بنگاه‌داری خصوصی شده است. دولت در ظاهر از صنعت خودرو کنار رفته، اما با حفظ ابزارهای کنترلی، همچنان سیاست تحمیل زیان را دنبال می‌کند. واگذاری فعلی بیشتر به یک انتقال نمایشی شبیه است تا اصلاح واقعی.

دنیای‌اقتصاد: با آغاز دور جدیدی از مذاکرات میان خودروسازان و شرکت‌های چینی برای همکاری در حوزه مونتاژ و تولید مشترک، صنعت خودروی کشور وارد فاز تازه‌‌‌ای از تعاملات خارجی شده است. شنیده‌‌‌ها حاکی از آغاز موج تازه‌‌‌ای از مذاکرات میان خودروسازان ایرانی و شرکت‌های چینی است. مذاکراتی که این بار نه فقط برای واردات و مونتاژ، بلکه با هدف همکاری‌‌‌های عمیق‌‌‌تر و تولید مشترک صورت می‌گیرد. اما آنچه در پس این تحرکات دیده می‌شود، نوعی بلاتکلیفی و احتیاط از سوی طرف چینی است که گویا سرنوشت آن را نه هیات‌‌‌مدیره‌‌‌های صنعتی، که دیپلمات‌‌‌ها تعیین خواهند کرد.

گروه آنلاین روزنامه دنیای ‌اقتصاد: افزایش قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل اخذ «دیون دولتی» توسط شرکت‌های خودروساز با اعتراض گسترده مصرف‌کنندگان و فعالان بازار مواجه شد؛ اما مانند بسیاری از بحران‌های مشابه، در این جریان نیز چرخه‌‌ای تکراری از «اعتراض مردمی، واکنش سازمانی و سپس سکوت» دوباره به جریان درآمد.در تازه‌‌ترین نمونه، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سه روز پیش در واکنشی به طور تلویحی اعلام کرد که در پرونده گرانفروشی اخیر، «حق با مردم است» و خودرو‌‌هایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده اما تاکنون تحویل داده نشده‌‌اند، مشمول افزایش و تغییر هزینه‌‌های دیون دولتی نمی‌‌شوند. اما این موضع‌‌گیری برخلاف انتظار، نه به اقدام عملی منجر شد و نه به شفاف‌‌سازی بیشتر.

ایسنا: بازار خودروهای دست دوم در ترکیه طی چند ماه گذشته، تقاضای زیادی را تجربه کرده است و انتظار می‌رود این تقاضا افزایش بیشتری داشته باشد. نمایندگان این صنعت اظهار کردند: مصرف‌کنندگان به دلیل عوامل مختلف به خودروهای دست دوم روی آورده‌‌اند، اما دلیل اصلی آن افزایش قیمت خودروهای صفر است.