اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۲۹۵

در سال ۱۴۰۴، برخلاف انتظار، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان ۲۸۵۰۰تومان باقی خواهد ماند. این خبری است که به تازگی مقامات وزارت کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولت به آن اشاره کرده‌اند. خبر عدم‌افزایش متناسب نرخ ارز ترجیحی با تورم در حالی منتشر می‌شود که دولت پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۴ درآمدی را از محل افزایش این نرخ پیش‌بینی کرده بود. اکنون دهه‌ها است که سیاست پرداخت یارانه ارزی و قیمتی از سوی سیاستگذار به بهانه بهبود معیشت طبقات محروم و کنترل تورم اجرا می‌شود؛ اما بررسی شاخص‌هایی مانند مصرف دهک‌های پایین و ضریب جینی اثربخشی این سیاست حمایتی را رد می‌کند. هزینه‌کرد حدود ۶۶میلیارد دلار ۴۲۰۰تومانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از جمله تجربه‌های تلخی بود که نشان داد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها نمی‌تواند در کنترل تورم موثر باشد، بلکه با دامن زدن به انگیزه‌های فساد و انحراف منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع، کارآمدی اقتصاد را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد. به‌نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیزبه جای پرداختن به ریشه‌های رکود، تورم و بحران معیشت، به سرکوب نرخ ارز به‌عنوان راه‌حل متمایل شده است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر نوار غزه که همچنان آماج حملات زمینی و هوایی ارتش اسرائیل است، درد و رنج خانواده‌ای از شمار هزاران خانواده‌مصیبت‌دیده در این باریکه را روایت کرده است.

بازارها همچنان در تیررس ریسک‌های سیاسی قرار دارند. در اردیبهشت‌ماه خبرهای مرتبط با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، همچنان مهم‌ترین عامل نوسان در بازارهای مالی بود. در این ماه، نرخ دلار در حالی بازدهی ۱.۷درصدی را ثبت کرد که شاخص کل بورس با افزایش ارتفاع یک درصدی، از آن عقب ماند. نماگر هموزن بازار سهام با رشد بیش از ۸.۵درصدی صدرنشین بازدهی اردیبهشت بود و انواع سکه به‌جز سکه طلای طرح جدید نیز با بازدهی منفی این ماه را به پایان رساند. در اردیبهشت‌ماه، قیمت خودرو برای دومین ماه متوالی کاهشی بود.

لایحه «آخرهفته ۲ روزه» پس‌از رفت‌وبرگشت‌های سریالی بین مجلس و نهادهای بالادست، توسط کمیسیون اجتماعی به «ویکند تزیینی» تبدیل شد. پیش‏‏‌تر، دولت مکلف به کاهش ساعت‏‏‌کار معادل «۴۰ ساعت در هفته» شده بود، اما در ویرایش تازه، به بهانه «افزایش بهره‏‏‌وری»، تعطیلی پنج‏‏‌شنبه اختیاری شده و ساعت‏‏‌کار به ۴۲ ساعت افزایش یافته است. این در حالی است که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، رابطه‌ معناداری بین ساعات کار بیشتر و بهره‌وری بالاتر وجود ندارد.